رسانه مسئولیت اجتماعی:مقام معظم رهبری و فرمانده کل قوا در یکی از سخنرانی‌های خود در جمع فرماندهان وقت نیروی انتظامی فرمودند: نیروی انتظامی باید برای همه ی ناهنجاری‌ها و عوامل ناامنی در جامعه برنامه داشته باشد و با آن مقابله کند.
اینکه نیروی انتظامی تا چه حد توانسته به این دستور معظم اله عمل نموده و چقدر در جامعه در جهت مقابله با فساد و شرارت موفق شده و همچنین چقدر در این زمینه برنامه‌ریزی داشته موضوعی است که باید کارشناسان مسائل فرهنگی و اجتماعی به ویژه مردم و خانواده‌ها به آن پاسخ دهند.
لیکن آنچه مسلم است ازدیاد افسارگسیخته جرم و جنایت و وجود ناهنجاری‌های ریز و درشت در سال‌های اخیر است که جامعه و به ویژه قشر جوان و نوجوان را تهدید می کند!
با کمال تأسف زنگ خطر جرایمی همچون آدم ربایی، خفت گیری، اقدام به تجاوز، شرارت و ناامنی به صدا درآمده که در این بین سه ضلع تأثیرگذار یعنی جامعه، قانون و ضابطان یا مجریان قانون نقش تعیین کننده‌ای خواهند داشت.
جامعه فعلی به دلیل کم توجهی و حتی بی‌توجهی دستگاه‌های عریض و طویل فرهنگی و اجتماعی که مسئولیت شناختی و تکلیفی این حوزه را بر عهده دارند و فقدان قوانین لازم جهت برخورد با ناهنجاری‌ها و هنجارشکنان و مخلان امنیت در رنج و عذاب است و همین موضوعات موجب شده ضابطان قضایی نتوانند و یا نخواهند آنطور که شاید و باید در خدمت جامعه باشند!
خیلی مواقع شاهد آن هستیم که یک مجرم به دلیل ضعف قانون و سهل انگاری در برخورد، جامعه را ملتهب نموده و در پاره ای از مواقع حتی با متهم برخوردی می‌شود که انگاری این شخص بالفطره جنایتکار بوده است!!
این برخوردهای ضد و نقیض و کوتاه آمدن‌های بی مورد، بدون توجه به ادای تکلیف شرعی و تنها متکی به قانون بودن نه تنها بر ایجاد شرارت و ناامنی افزوده و مجرمان مخل امنیت را جری تر می نماید بلکه موجبات دفع انگیزه و رخت بر بستن امید از جامعه را نیز فراهم می‌کند!
آنچه مهم است اینکه عمل نکردن بخش‌های فرهنگی و اجتماعی جامعه و حتی قانون، هزینه‌های زیادی را جهت مقابله و برخورد به نیروی انتظامی تحمیل کرده و چنانچه این روش مبارزه بدون برنامه صورت گیرد آن موقع است که باید دست به دامن مجرمان شد و آنها را متقاعد کرد که دست از شرارت بردارند و چنانچه گوش نکردند با گرز و چماق در مقابل آنها ایستاد!!
مسئولیت اجتماعی نیروی انتظامی ایجاب می‌کند که از مسئولیت ایجابی و تکلیفی خود حتی یک قدم جلوتر باشد و با شناخت بخش‌های مختلف جامعه به خصوص کانون‌های جرم خیز و با کمک دستگاه‌های متولی، اقدامی زیرساختی را با تأمین منابع زیرساخت فرهنگی و اجتماعی تدوین و برنامه‌ریزی نماید.
اقدامی که در حال حاضر در جامعه اجرا می گردد، اقدام روبنایی مبتنی بر عکس‌العمل گرایی، سطحی و واکنش گرایانه است که نمی‌تواند جامعه را از نظر کاهش انگیزه جرم و تعداد مجرمین و بالابردن سطح ارزش اجتماعی اقناع کند!
یادمان باشد که جامعه پیشرفته و مترقی از نظر سرمایه اجتماعی، نیازمند نیرویی اندیشمند، تعالی بخش و مقتدر هم در بخش مقابله و برخورد با جرم و جنایت و هم در بخش اعتباربخشی، هویت یابی و ارزش گذاری در سطوح مختلف می باشد!
آنچه باید اتفاق بیافتد و شاهد آن باشیم وجود یک نیروی شجاع، مقتدر و ارزشمند با اختیارات مطلوب و بازدارنده است که تمام ارکان جامعه را در جهت توسعه و ارتقای ارزش سرمایه اجتماعی به کار گرفته تا شاهد ریشه کن شدن عوامل ناامنی، شرارت و ناهنجاری‌ها و حذف هنجارشکنان و مخلان نظم و امنیت جامعه باشیم!
نصرالله شریفی
روزنامه نگار و کارشناس ارتباطات راهبردی
