«رسانه مسئولیت اجتماعی»-احسان انصاری: امروزه شرکت های فراملی نقش تعین کننده ای در مناسبات سیاسی،اقتصادی و اجتماعی در جهان دارند به شکلی که تأثیرگذاری آنها در برخی زمینه ها از دولت ها نیز بیشتر شده است. شرکت های فراملی در واقع شرکت هایی هستند که به منظور گسترش خود در سراسر جهان و سرمایه گذاران در قطب های صنعتی رو به رشد و استفاده از امکانات و استعدادهای این کشورها در کشورهای گوناگون اقدام به تاسیس شرکت های فرعی و متعدد می نماید. شرکتی که بخش اعظم سهام آن ها متعلق به شرکت اصلی است.
در زمینه رویکرد شرکت های فراملی نسبت به مسئولیت اجتماعی اساساً این مفهوم برای شرکت ها در نگرش نئوکینزی و نگرش غیرکلاسیک مطرح بوده است. در نگاه سنتی، با رویکرد سلبی به مسئولیت اجتماعی شرکت ها، این مسئولیت عبارت است از وظیفه مؤسسات خصوصی مبنی بر عدم تأثیر سوء بر زندگی اجتماعی که در آن کار می کنند. امروزه به بعد ایجابی این مسئولیت نیز توجه شده است که همان تضمین مسئولیت های اجتماعی است.
درحال حاضر الزام شرکت های فراملی برای «تضمین حقوق بشر» آن طور که دولت ها تکلیف دارند انتظار بالایی به نظر می رسد. هرچند برخی از اسناد ملی و بین المللی لازم الاجرا اعم از قوانین فراسرزمینی دولت ها و قطعنامه های برخی سازمان های بین المللی مانند سازمان همکاری اقتصادی و توسعه و سازمان بین المللی کار به تضمین حقوق بشر توسط شرکت های فراملی پرداخته اند اما عمده قواعد ناظر بر تضمین حقوق بشر توسط شرکت های فراملی در زمره حقوق نرم قرار دارد.
برخی معتقدند که رابطه شرکت با محیط پیرامون خود مشابه رابطه افراد با جامعه است که در پرتوی نظریه «قرارداد اجتماعی» قابل تبیین است. طبق این نظریه در مقابل حقوق اجتماعی برای اشخاص و ازجمله شرکت ها، تکالیف اجتماعی برای آنها وجود خواهد داشت. یکی دیگر از مبانی نظری مسئولیت اجتماعی، نظریه اعطای امتیاز است. طبق این نظریه این دولت میزبان است که شخصیت حقوقی به شرکت اعطا می کند و در مقابل این امتیاز، شرکت باید انتظارات جامعه میزبان را تأمین نماید. از این نظریه به تعهد متقابل نیز یاد می شود.
شورای جهانی کسب وکار برای توسعه پایدار معتقد است که مسئولیت اجتماعی عبارت است از «تعهدات شرکت برای تطابق با کُدهای اخلاقی، مشارکت در توسعه اقتصادی، بهبود کیفیت سطح زندگی کارگران و خانواده های شان و مشارکت در توسعه جامعه ای که شرکت در آن فعالیت می کند.» می توان گفت که مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت های فراملی از مشتقات اصل «توسعه پایدار» است که در اسناد بین المللی مختلفی موردِشناسایی قرار گرفته است.
در نگرشی دیگر مسئولیت اجتماعی شرکت در جایی است که شرکت فراتر از تعهدات لازم الاجرا عمل می کند. گزارش کمیسیون اروپایی درخصوص مسئولیت اجتماعی شرکت مورخ ۲۰۰۱ در تعریف این مفهوم بیان می دارد «مسئولیت اجتماعی شرکت در جایی است که شرکت تصمیم می گیرد به طور داوطلبانه در یک جامعه بهتر و یک محیط زیست بهتر فعالیت کند.» ازآنجاکه عمده قواعد حاکم بر تضمین حقوق بشر در زمره حقوق نرم هستند، می توان قواعد مسئولیت اجتماعی را همان «قواعد نرم در تضمین حقوق بشر توسط شرکت های فراملی» دانست.
مسئولیت نتیجه تعهد است و بدون وجود یک تعهد لازم الاجرا نمی توان سخن از مسئولیت گفت. به همین جهت برای طرح مسئولیت شرکت ها ناشی از حقوق نرم اصولاً از عبارت پاسخگویی یا مسئول بودن استفاده می گردد. ازآنجا که تعهدات مربوط به تضمین حقوق بشر توسط شرکت های فراملی عموماً حقوق نرم هستند، به همین جهت، کاربرد عبارت مسئولیت در عبارت مسئولیت بین المللی اجتماعی شرکت های فراملی از روی تسامح است. به ویژه آنکه منظور از مسئولیت در این عبارت، نه مسئولیت ناشی از نقض تعهدات، بلکه خود تعهدات ولو تعهدات حقوق نرم برای شرکت هاست.
لازم به ذکر است که مصادیق مسئولیت های اجتماعی شرکت ها می تواند از کشوری به کشور دیگر متغیر و شاید گاه متضاد باشد. برای مثال اقداماتی در راستای حمایت از عقاید مذهبی در مالزی و یا مبارزه با تبعیض نژادی در آفریقا، در مسئولیت اجتماعی شرکت ها در این دو کشور جایگاه مهمی خواهد داشت.
منظور از مسئولیت اجتماعی شرکت ها، تبدیل یک کشور توسعه نیافته یا درحال توسعه به یک کشور پیشرفته به واسطه چند شرکت فراملی نیست، زیرا هیچ شرکتی منافع مالی و افزایش سود سهامداران خویش را قربانی این موارد نخواهد کرد، بلکه مسئولیت اجتماعی، راهکارهایی در کسب وکار است که با اقدامات و طرح هایی سودمند برای جامعه همراه اند. این دیدگاه، از این باور ناشی می شود که یک کسب وکار با محیط اطرافش بسیار در هم تنیده است و موفقیت آن وابسته به سلامت جامعه است. در راستای تحقق این مسئولیت، برخی اسناد ملی و بین المللی در تقویت جایگاه مسئولیت اجتماعی شرکت های فراملی نقش داشته اند که فرصتی برای توسعه این تأسیس نوین حقوقی محسوب می شود.
اصل توسعه پایدار، تعهد به انتقال فناوری و شرط رفتار منصفانه در سرمایه گذاری خارجی ازجمله قواعد قوام بخش مسئولیت اجتماعی شرکت های فراملی است.
اصل توسعه پایدار از مبانی تقویت نقش شرکت های فراملی در ایفای مسئولیت اجتماعی شان است. توسعه پایدار عامل ایجاد توازن و تعادل میان برخی ارزش های متزاحم در جامعه بین المللی است. پایداری مفهومی است که در دل آن ارکان سه گانه محیط زیست، حقوق بشر و حقوق توسعه به هماهنگی می رسند و در قالبی متناسب ادغام می گردند.
ماده ۵ اعلامیه ژوهانسبورگ، حقوق محیط زیست، حقوق بشر و توسعه اقتصادی را ارکان سه گانه توسعه پایدار معرفی می نماید. هرچند در ظاهر میان حوزه های حقوق سرمایه گذاری خارجی، حقوق بشر، حقوق محیط زیست و حقوق بین الملل توسعه، به جای همگرایی نوعی واگرایی وجود دارد؛ اما توسعه پایدار موجب الزام سرمایه گذاران خارجی برای اقداماتی است که موجب تقویت جایگاه حقوق بشر و حفظ محیط زیست برای آیندگان است.
وظیفه اصلی اجرای این اصل که در برخی اسناد همچون اعلامیه استکهلم، اعلامیه ریو، منشور جهانی طبیعت و کنوانسیون حقوق دریاها ذکر شده است ناظر به بازیگران اقتصادی ازجمله شرکت های فراملی خواهد بود.
تعهد دولت ها به انتقال تکنولوژی می تواند به شکل الزام شرکت های متبوع تحقق یابد که دراین صورت شرکت های فراملی نقش مهمی در انتقال تکنولوژی خواهند داشت. انتقال فنّاوری ازطریق شرکت های فراملی به کشورهای درحال توسعه موجب توسعه اقتصادی، کاهش نرخ بیکاری و توسعه رفاه در دولت میزبان می شود. خصوصاً اگر این انتقال فنّاوری با تعهد به تکنولوژی پاک همراه باشد که با حفاظت از محیط زیست نیز همراه خواهد بود.
همچنین سرمایه گذاران خارجی جهت حضور در کشورهای کمتر توسعه یافته، تضمین ها و حمایت هایی ازجمله شرط رفتار منصفانه را می طلبند که در برخی معاهدات و موافقت نامه های سرمایه گذاری خارجی درج شده است. امروزه تفسیر شرط رفتار منصفانه متضمن این است که حقوق و منافع سرمایه گذار در برابر حقوق و منافع جامعه محلی دولت میزبان، به ویژه جوامع درحال توسعه، متوازن گردد.
یکی از شرایطی که در بررسی رعایت شرط انصاف تأثیرگذار است، عملکرد و رفتار سرمایه گذار در برابر جامعه دولت میزبان می باشد. دولت میزبان می تواند در برابر رفتاری که سرمایه گذار آن را غیرعادلانه خوانده است، به عملکرد سرمایه گذار استناد کرده و اقدام خویش را واکنش متناسب به عملکرد متخلفانه سرمایه گذار معرفی کند. اگر سرمایه گذاران و به ویژه شرکت های فراملی، خواهان حقوق و حمایت های مقرر در بستر معاهدات و موافقت نامه های سرمایه گذاری باشند، بی آنکه در برابر دولت میزبان و شهروندان آن مسئولیتی را عهده دار شوند، انصاف و عدالت تحقق نخواهد یافت.
لازم به ذکر است یکی از شروط بهره مندی از حمایت های معاهدات سرمایه گذاری خارجی و قوانین ملی سرمایه گذاری خارجی، نقش سرمایه گذار خارجی در توسعه ملی آن کشور است. بررسی رویه داوری بین المللی نیز مؤید آن است که حتی اگر مفاد یک معاهده سرمایه گذاری بر این موضوع تصریح نکرده باشد، توسعه، بخش اجتناب ناپذیر از یک سرمایه گذاری موردِحمایت است. دیوان داوری در قضایایی ازجمله «فداکس» علیه ونزوئلا و «سالینی» علیه مراکش و «پاتریک میچل» علیه کنگو، تأکید می کند که یک سرمایه گذاری، باید در راستای توسعه کشور میزبان باشد تا بتواند از امتیازاتی چون دریافت غرامت در موارد مصادره برخوردار شود. هیئت های داوری در قضیه «سالورز» علیه مالزی و «جوی ماینینگ » علیه مصر، تأکید می کنند که سرمایه گذاری، باید نقش اساسی در توسعه دولت میزبان ایفا نماید تا از حمایت های مقرر در موافقت نامه برخوردار شود.