«رسانه مسئولیت اجتماعی»:بسیاری از صنایع کشور از کمبود نیروی کار ماهر رنج میبرند و این در حالی است که به جای تحقق مسئولیت اجتماعی در زمینه تربیت نیروی ماهر استفاده از اتباع خارجی را در دستور کار دارند.
اشتغال و نرخ بیکاری یکی از اصلیترین مولفههای عقب ماندگی و یا پیشرفت جوامع است، عاملی که میتواند به رونق اقتصادی در جامعه نیز کمک قابل توجهی داشته باشد و از سوی دیگر میزان آسیبهای اجتماعی را به حداقل برساند.
کشور ایران دارای صنایع مختلفی است که برای چرخیدن چرخ آنها نیروی انسانی مهمترین عامل است، معادن، کارخانجات سنگ و فلزات، کارخانجات تولید آجر، کارخانجات تولید قطعات و … همه و همه دغداغه تامین نیروی کار ماهر را دارند و این در حالی است که برای این امر هنوز آنطور که باید چارهای اندیشیده نشده است.
بر اساس طرح آمایش استان اصفهان بیش از ۱۹۷ هزار نفر بیکار در این استان وجود دارد که ۵۷ درصد آنها افراد تحصیل کرده هستند. افرادی که فاقد مهارت بوده و در سیستم آموزشی به گونهای تربیت شدهاند که فرصت شغلی را برای خود ندارند و اغلب در انتظار خالی شدن میز و صندلی برای جایگزینی خودشان هستند، اتفاقی که با توجه به شرایط فعلی کشور و نیروهای حجمی مازاد در برخی از ادارات و سازمانها که حاصل تدبیرها و یا بی تدبیریهای گذشتگان است، امکان ایجاد اشتغال برای افراد جدید نزدیک به صفر است. این وضعیت درباره استان های دیگر کشور نیز وجود دارد.
در این بین همواره سیستم آموزشی و ضعف در مهارت آموزی متهم اصلی بیکاری جوانان در جامعه است، ضعفی که گویا سالهای سال است از سوی صنایع به عنوان دغدغه مطرح شده و مسئولان حوزه آموزش و پرورش و آموزش عالی با حرکتی لاکپشتی در صدد رفع آن هستند.
از سوی دیگر نیز باید توجه داشت که برخی از واحدهای صنعتی نیازمند به جای تحقق مسئولیت اجتماعی خود در زمینه ایجاد اشتغال برای جوانان و آموزش آنها با توجه به نیاز واحد صنعتی خود راحتترین راه را انتخاب کرده و با بکارگیری نیروهای اتباع خارجی و بدون شناسنامه با حداقل حقوق و بکارگیری آنها بدون پرداخت بیمه راه را برای خود آسان کرده و تاکنون اقدام جدی در زمینه تربیت نیروی ماهر از بین نیروهای داخلی ندارند، چرا که بیمه آنها را موظف به پرداخت هزینه بیمه کرده و با بکارگیری نیروهای تبعه بی شناسنامه باری را از دوش خود برداشتهاند.
بحران نیروی انسانی ماهر تنش بزرگ موجود در صنایع
روسای اتحادیههای مختلف صنعتی در کشور کمبود و بحران نیروی انسانی را در آینده منجر به ایجاد تنش بزرگ در صنعت میدانند و این امر را تهدیدی بزرگ برای اقتصاد دانسته و همواره بر جلوگیری از سختگیریهای اداره کار و بیمه تامین اجتماعی بر عدم بکارگیری نیروهای خارجی تاکید دارند و این در حالی است که در جلسات مختلف این افراد هنوز نپذیرفتهاند که باید به مسئولیت اجتماعی خود در زمینه مهارت آموزی توجه داشته باشند تا کمتر دچار بحران نیروی انسانی ماهر باشند.
از سویی نیز برخی از آنها بر این باورند که نیروی کار داخلی حاضر به فعالیت در صنایعی مانند سنگبریها نیستند و این در حالی است که افراد جویای کار در بسیار از سامانههای کاریابی برای این امر نیز اعلام آمادگی کردهاند.
از این رو پیشنهاد میشود صنایع استان های مختلف به جای استفاده از نیروی خارجی و شانه خالی کردن از مسئولیتهای اجتماعی خود در زمینه مهارت آموزی و اشتغال زایی نسبت به راهاندازی آموزشگاههای جوار صنعت توجه بیشتری داشته باشند تا شاهد کاهش نرخ بیکاری جوانان تحصیلکردهای باشیم که روز به روز به تعداد آنها افزوده شده و در بازه زمانی نه چندان دور به عنوان بحران جدی در کشور تلقی خواهد شد.
مسئولیت اجتماعی و برابری در فرصتهای شغلی در کشورهای جهان
مسئولیت اجتماعی شرکتها می تواند حوزه های مختلفی را در بر بگیرد و متناسب با نیازهای مردم در دنیا، این مسئولیتها هم تغییر می کند.
وب سایت دیجیتال مارکتینگ در گزارش اخیر خود این باره می نویسد:«نسلی که در قرن بیست و یکم میلادی متولد شده است، نسلی نوآور و خواستار تغییر است. این نسل خواسته های تازه ای دارد و با مطرح کردن این خواسته ها شرکتها را به سمت حمایت خود وا می دارد.
به عنوان مثال در سالهای اخیر بسیاری از شرکتها در حوزه مسئولیتهای اجتماعی خود تلاش کردند تا تبعیض نژادی در استخدام نیروی کار را از بین ببرند. آنها قوانینی وضع کرده اند که به موجب آن متناسب با تنوع نژادی در هر کشور باید تنوع در نیروی کار شرکتها هم وجود داشته است. این حرکت برای حمایت از مهاجرت و توجه به توانمندی به جای توجه به نژاد در استخدام نیروی کار انجام شده است.
استفان هایلی یکی از پژوهشگران حوزه مسئولیت اجتماعی شرکتها در این زمینه می گوید:« باید در نظر داشت با گذشت زمان نیازهای مردم هم تغییر می کند و شرکتها باید متناسب با این تغییر نیاز، مسئولیتهای اجتماعی تازه ای را در پیش بگیرند. با افزایش شمار مهاجران در دنیا و نیاز آنها به حضور در بازار کار، توجه به مساله مهاجرت و اشتغال مهاجران به یک ضرورت تبدیل شده و در شمار زیادی از کشورهای صنعتی به خصوص کشورهای مهاجرپذیری مانند استرالیا و کانادا، شرکتهای زیادی مسئولیت اجتماعی خود را روی این موضوع متمرکز کرده اند».
طبق این گزارش مقابله با تبعیض هم در محیط کار و هم در زمان استخدام نیروها و ارایه فرصتی برابر به تمامی انسانها مساله ای است که این روزها با جدیت دنبال می شود. مسائلی که می تواند زمینه را برای ارتقای ساختارهای اجتماعی و یافتن راه حل هایی برای مشکلات ناشی از بیکاری و اختلالات اجتماعی فراهم کند و زمینه را برای رشد کشورها به ارمغان بیاورد.
هایلی در ادامه می گوید:« شرکتها در حوزه مسئولیتهای اجتماعی تلاش می کنند تا تغییری مثبت در جامعه ایجاد کند و مسیر ایجاد این تغییر می تواند در هر دوره ای متفاوت باشد. تمرکز روی وضعیت اشتغال و بازار کار در یک دهه گذشته افزایش یافته است و به نظر می رسد بعد از پایان همه گیری کرونا هم باید همین مسیر ادامه پیدا کند. مسیری که به دلیل تاثیر همه گیری این بیماری، روی جوامع و افزایش نرخ بیکاری به خصوص در میان رنگین پوستان جوامع مهاجر پذیر، باید با جدیت دنبال شود».