احمد قویدل – فعال مدنی:اپیزود یک- سیمای مسئولیت اجتماعی شرکت ها در جهان:
مسئولیت اجتماعی شرکت ها نتیجه یک پارادایم گفتگو در رابطه با با مسئولیت های دولت و مسئولیت اجتماعی فعالین اقتصادی است که اولین بار سال ۱۹۵۰ توسط “هاوارد بوون” در جهان ابداع شد. “بوون” در مقاله ای تحت عنوان مسئولیت اجتماعی تلاش نمود گام های اول در تئوریزه کردن این مفهوم بردارد.
این مفهوم بر بستر توسعه اقتصادی کشور های غربی در سایه فعالیت های بخش خصوصی ظهور پیدا کرد.
بی تردید این مفهوم و ارزش اجتماعی از کشور های توسعه یافته به کشور های در حال توسعه وارد گردیده است.
اثرات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی این توسعه از جنبه های مختلف محیط زیستی، اجتماعی، مناسبات کار و کارگری از جمله نقش این توسعه در تخریب محیط زیست، افزایش فقر، بیکاری ناشی از بکار گیری اتوماسیون توسعه صنعتی، آسیب های اجتماعی، حاشیه نشینی، تبعیض جنسیتی موجب پدیدار شدن پارادایمی گردید که از دل آن این سوال برخاست که سرمایه داران بخش خصوصی چه در قامت شخصیت حقیقی و چه حقوقی با این میزان وسیع بهره مندی از ثروت های ملی هر کشوری در قبال مشکلات، آسیب ها و حتی مصائبی که در سایه توسعه بخش خصوصی به جامعه تحمیل می شود چه مسئولیتی دارند؟
از سوی دیگر از قرن نوزدهم به بعد هروز که می گذشت مشخص می شد که دولت ها به تنهایی قادر به اداره خدمات عمومی به شهروندان نبودند.
این واقعیت هر روز به همگان روشن تر می گردید که بخش خصوصی نیز به تناسب منفعت های سرشاری که از منابع ملی می برد در مقابل چالش رشد و توسعه پایدار کشور ها مسئول است و باید در این حوزه نقش آفرینی کند.
از آنجا که وظایف دولت در مقابل شهروندان وظایف روشنی و شفافی بود و تحمیل این وظایف به بخش های دیگر اقتصاد به صورت دستور و به صورت آمره میسر نبوده و نیست، مسئولیت اجتماعی شرکت ها به عنوان یک مسئولیت داوطلبانه تعریف گردید و ضمانت اجرای آن نیز جامعه مدنی بر بستر ارزش آفرینی اجتماعی در حوزه این دکترین تعریف گردید.
جامعه مدنی و افکار عمومی می تواند و توانستهاست این ارزش را در جامعه تولید کند که شرکت های تجارتی و همچنین تاجران به موازات نفع اقتصادی که از جامعه می برند بخشی از در آمدهای خود را به حوزه خیر عمومی اختصاص دهند.
موضوعات این نوع حمایت ها بسیار متنوع و شرکتها به موازات نوع فعالیت اقتصادی خود می توانند در همان حوزه فعالیت های عام المنفعه انجام دهند و این نوع فعالیت ها نقطه تمایز این شرکت در افکار عمومی خواهند بود و موجبات خوشنامی آنها را فراهم می آورد.
برای مثال حمایت تولید کنندگان دارو از بیماران آسیب پدیر، حمایت شرکت های صنعتی از طرح های حفاظت از محیط زیست و یا حمایت صاحبان کارخانه های مواد شیمیایی از طرح های تسویه فاضلاب از جمله مثال هایی است که در حوزه مسئولیت اجتماعی شرکت ها قابل ذکر است.
حوزه مسئولیت اجتماعی شرکت ها با گذاشتن یک گام به جلو استاندارد سازی تولیدات خود و مشتری مداری را به مسئولیت های این حوزه افزوده اند.
در جهان امروز داشتن شاخص مسئولیت اجتماعی بخشی از شخصیت شرکتها و انعکاسی از وفاداری آنها به حقوق مردم است.
اپیزود دو- سیمای مسئولیت اجتماعی شرکت ها در ایران
باتوجه دقیق به سیمای مسئولیت اجتماعی شرکت ها در جهان می توانیم مولفه های معینی را که می تواند به نهادینه شدن این ارزش در کشور ما کمک کند. اولین مولفه ای که کاملا آشکار است، رشد بخش خصوصی در اقتصاد است. اگرچه در قانون اساسی اقتصاد ایران با سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی به رسمیت شناخته شده است اما واقعیت های تلخ اقتصاد ایران حاکی از سیطره بی چون و چرای دولت در عرصه های مهم اقتصادی است. طی ۲۰ سال گدشته تلاش های انجام گرفته برای خصوصی سازی حوزه های اقتصادی غیر حاکمیتی ما شاهد تولد بخش معیوبی به نام خصولتی ها هستیم که جای پای دولت در آن ها آنچنان محکم است، که نمی توان رفتار بخش خصوصی از آن توقع داشت.
به عبارت ساده تر مفهوم وارداتی مسئولیت اجتماعی در کشور بستر اقتصادی متناسب با خود را در کشور نیافته است و در بخش کوچکی از اقتصاد کشور ما کم رمق جاری است. خصولتی ها که کاملا ارزش مسئولیت اجتماعی شرکت را در نزد افکار عمومی ایران و جهان دریافته اند، انحرافی را که در حوزه اقتصاد به وجود آورده اند، در حوزه این ارزش اجتماعی هم تسری داده اند. تاسیس موسسات عام المنفعه مرتبط با این بخشی خود را ضمیمه سه بخش رسمی اقتصاد کشور نموده است از رشد این ارزش در کشور عملا جلوگیری نموده است.
با نگاهی دقیق تر به تولد این ارزش در کشور های در حال توسعه، توسعه این ارزش ملزومات دارد که دو رکن مهم آن بخش خصوصی واقعی و جامعه مدنی ناظر بر آن است. متاسفانه هر دو شرط لازم و کافی در کشور ما ضعیف است و نمی توانیم با این جامعه نحیف مدنی شاهد توسعه ارزش مسئولیت اجتماعی شرکت ها باشیم.