مسئولیت اجتماعی زیر تیغ بودجه دولت

«رسانه مسئولیت اجتماعی»-احسان انصاری: دولت در بودجه سالانه خود مقرر کرد۴۰ درصد از بودجه مسئولیت اجتماعی شرکت ها به سازمان برنامه وبودجه تعلق بگیرد تا اهداف خود را دنبال کند.بر اساس جزء ۱ بند پ تبصره۸ بودجه دولت که به موضوع «آﻣﻮزش، پژوﻫﺶ و ﻓﺮﻫﻨگ» اختصاص دارد، آمده است: شرکت های موضوع بند «پ» تبصره […]

«رسانه مسئولیت اجتماعی»-احسان انصاری: دولت در بودجه سالانه خود مقرر کرد۴۰ درصد از بودجه مسئولیت اجتماعی شرکت ها به سازمان برنامه وبودجه تعلق بگیرد تا اهداف خود را دنبال کند.بر اساس جزء ۱ بند پ تبصره۸ بودجه دولت که به موضوع «آﻣﻮزش، پژوﻫﺶ و ﻓﺮﻫﻨگ» اختصاص دارد، آمده است: شرکت های موضوع بند «پ» تبصره ۴ این قانون و شرکت‌هایی که دولت (یا شرکت های دولتی و یا شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت) دارای عضو هیات مدیره بوده، مکلفند در اجرای تکالیف قانون و مقرراتی مربوط، حداقل ۴۰ درصد از هزینه امور مسئولیت های اجتماعی خود را در مقاطع سه ماهه به میزان ۲۵ درصد به حساب «مسئولیت های اجتماعی و محرومیت زدایی» به نام سازمان برنامه و بودجه کشور در خزانه داری کل کشور واریز کنند.این در حالی است که این موضوع واکنش های فعالان حوزه مسئولیت اجتماعی را در برداشته است.

در این زمینه هادی افراسیابی مدیرکل مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی معتقد است:« تبصره ای که در لایحه بودجه سال۱۴۰۴ درباره مسئولیت اجتماعی وجود دارد مورد انتقاد است. من فکر می کنم دولت می توانست با استفاده از دیدگاه نخبگان و کارشناسان این حوزه سازوکار بهتری را تعریف می کرد.نکته ای که در این زمینه وجود دارد این است که این تبصره تنها درباره بخش دولتی است و به بخش خصوصی ارتباط ندارد.از سوی دیگر شروطی برای این تبصره قرار داده شده که یکی از آنها این است که شرکت ها زیان انباشته شده نداشته باشند.این موضوع در پیش نویس قانون مسئولیت اجتماعی که در مرکز پژوهش های مجلی شورای اسلامی در حال تدوین است نیز مورد توجه است که شرکت هایی که زیان ده هستند در مرحله نخست باید شرکت را از زیان دهی خارج کنند و مسائلی مانند مسئولیت اجتماعی در اولویت بعدی قرار داشته باشد».

سینا شیخی دبیر کارگروه تنظیم قانون مسئولیت اجتماعی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نیز بر این باور است که:« در لایحه بودجه سال۱۴۰۴ آن چه درباره مسئولیت اجتماعی مشهود است دولتی کردن مسائل اجتماعی است. این وضعیت در سال های اخیر وجود داشته و به نظر می رسد در آینده نیز ادامه پیدا خواهد کرد.دولت در این قضیه تلاش کرده بودجه مسئولیت اجتماعی را در راستای جبران منابع برای کسری بودجه خود مورد استفاده قرار بدهد.نکته قابل تأمل اینکه نقش شرکت ها و جامعه را نیز در این فرایند حذف کرده است.در واقع در این فرایند شرکت ها به صورت مستقیم پول را به حساب خزانه واریز می کنند تا شرکت های دولتی این بودجه را به هر شکلی که تمایل دارند هزینه کنند.در پروسه ای که دولت طراحی کرده شرکت هیچ نقشی در این فرایند ندارد و به همین دلیل می توان عنوان کرد نوعی جدایی بین شرکت و فعالیت های جامعه نیز رخ می دهد.این در حالی است که بهتر است که شرکت ها در این فرایند نقش آفرینی کنند تا ابعاد اجتماعی شرکت ها تقویت شود و رابطه شرکت ها با جامعه محلی تقویت شود.نکته دیگر اینکه  واکنش ها نسبت به این تصمیم گیری کم بوده و اغلب فعالان حوزه مسئولیت اجتماعی رویکرد دولت را تأیید کرده اند. به همین دلیل من رسانه ها و فعالان حوزه های اجتماعی و به خصوص مسئولیت اجتماعی را به  مسئولیت پذیری بیشتر درباره نقد و بررسی لایحه بودجه دعوت می کنم».

سید رضا جمشیدی رئیس انجمن ملی مسئولیت اجتماعی نیز در این زمینه معتقد است:« در این زمینه سه نقد به تصمیم دولت درباره بودجه مسئولیت اجتماعی وارد است که نیازمند این است که دولت با تأمل بیشتری در زمینه عمل کند. نخست اینکه فراهم نمودن زمینه های ازدواج و کمک به دانش آموزان محروم جزئی از وظایف ذاتی دولت است و ارتباطی به بودجه مسئولیت اجتماعی ندارد. مسئولیت اجتماعی دارای تعریف متفاوتی است که بنگاه های  اقتصادی را به سمتی هدایت می کند که به صورت داوطلبانه به جامعه خدمت رسانی کنند. در نتیجه بودجه مسئولیت اجتماعی باید صرف فراگیری مفهوم مسئولیت اجتماعی و نهادینه شدن آن در بین بنگاه های اقتصادی در راستای توسعه پایدار شود و نه اینکه صرف اموری شود که جز وظایف دولت است.

دوم اینکه به نظر می رسد دولت برای جبران کسری بودجه و چالش هایی که در این زمینه وجود دارد به سراغ بودجه مسئولیت اجتماعی رفته است. این در حالی است که بودجه مسئولیت اجتماعی نه تنها برای اقداماتی که مورد نظر دولت است کافی نیست بلکه به نوعی تلاش هایی که در سال های اخیر برای فراگیری مفهوم مسئولیت اجتماعی در کشور صورت گرفته را به حاشیه می برد. بدون تردید دولت می تواند کسری بودجه خود را از راه های اصولی جبران کند که نیازمند تأمل و بررسی بیشتری است.

سوم اینکه واریزی بخشی از بودجه مسئولیت اجتماعی به  نام سازمان برنامه و بودجه در راستای محرومیت زدایی نیز تنها پاک کردن صورت مسأله است. محرومیت زدایی رسالت اصلی دولت است و دولت ها در همه کشورهای جهان توجه بیشتری به مناطق کم برخوردار دارند. به همین دلیل نیز واریزی بودجه مسئولیت اجتماعی به نام سازمان برنامه و بودجه که یک سازمان اقتصادی و سیاسی است شرایطی را فراهم می کند که مفهوم مسئولیت اجتماعی و الزامات آن در لای چرخ دنده های بروکراتیک دستگاه عریض و طویل سازمان وبرنامه و بودجه گیر کند و در نهایت درباره آن تصمیم سیاسی گرفته شود. اتفاقی که در گذشته بارها رخ داده و با توجه به شرایط کنونی در آینده نیز رخ خواهد داد.

نکته مهمی که در این زمینه وجود دارد این است که بررسی تطابق لایحه بودجه سال آینده با قانون برنامه پنج‌ساله هفتم نشان‌دهنده ارتباط ضعیف این دو است. در قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور، سازوکاری برای برنامه‌محور کردن بودجه پیش‌بینی شده که دستگاه‌های اجرایی ملزم به ارائه برنامه‌های عملیاتی خود به سازمان برنامه و بودجه تا پایان مرداد هر سال هستند.

با‌این‌حال، در لایحه بودجه ۱۴۰۴، به ‌دلیل تغییر دولت و محدودیت زمانی، این سازوکار به طور کامل عملیاتی نشده است. براساس بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، تنها ۲۲درصد از احکام بودجه‌ سال آینده با احکام برنامه همخوانی کامل دارند. این در حالی است که ۵‌درصد احکام بودجه با احکام برنامه تطابق ندارند و ۲۱درصد نیز انطباق نسبی دارند. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی مطرح می‌کند که دولت باید از سال آینده تمهیدات لازم برای اجرای کامل حکم برنامه‌محوری در بودجه را در لایحه بودجه ۱۴۰۵ فراهم کند.