لزوم تصویب لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت دردولت وفاق ملی

رسانه مسئولیت اجتماعی: لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت،چندسالی است در بین دعواهای سیاسی بین موافقان و مخالفانش متوقف مانده است.
به گزارش رسانه مسئولیت اجتماعی: این لایحه که در دوران مسئولیت خانم معصومه ابتکار به‌عنوان معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده در دولت یازدهم ارائه شد، به‌عنوان یک گام اساسی در مقابله با خشونت علیه زنان در ایران شناخته می‌شود.
هدف از طراحی این لایحه یجاد چارچوب قانونی جامع برای محافظت از زنان در برابر خشونت‌های خانگی و اجتماعی است.
به‌ویژه، ضرورت اجرای این لایحه و تقویت اورژانس اجتماعی در پرتو فجایع اخیر مانند قتل رومینا اشرفی، بیش از پیش محسوس است.
جنایتی که روح جامعه را آزرد و نشان داد چقدر زنان در این جامعه نیاز به حمایت قانونی محکمی دارند.

در سال‌های اخیر، مسائل مربوط به حقوق زنان و حفاظت از آن‌ها در برابر خشونت به یکی از دغدغه‌های جدی در سطح جهانی تبدیل شده است.
قتل‌های ناموسی در ایران، به ویژه در مواردی که به شدت توجه رسانه‌ها و جامعه را جلب کرده، همیشه از نقاط تاریک تاریخ اجتماعی کشور به حساب می‌آید.

قتل‌های ناموسی، که تحت عنوان “آبرو” یا “شرافت خانوادگی” انجام می‌شود، به‌طور مستمر یکی از بحران‌های عمده اجتماعی در ایران و بسیاری از کشورهای دیگر به شمار می‌آید.
مانند قتل رومینا اشرفی در سال ۱۳۹۹ است. رومینا، دختر نوجوان ۱۴ ساله، به دلیل مخالفت خانواده با روابط عاشقانه‌اش، توسط پدرش به قتل رسید.
قتل « جانه » به دست پدر با بهانه‌های ناموسی هم که به همین تازگی منتشر شد به‌خوبی نشان‌دهنده بی‌رحمی نسبت به حقوق انسانی زنان و ضعف‌های جدی در نظام قانونی و حمایتی کشور است.

خشونت علیه زنان در برخی بخش‌های جامعه به سطحی خطرناک و غیرقابل تحمل رسیده است.
افزایش این نوع خشونت زنگ خطری جدی برای جامعه به‌وجود می آورد.

این فجایع هولناک، به وضوح نمایانگر نیاز فوری به اجرای لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت است، لایحه ای که در مجلس متوقف شده.

بروز این حوادث تأکید می‌کند که وضعیت فعلی در حمایت از زنان به‌هیچ‌وجه کافی نیست.
خشونت‌های ناموسی و قتل‌های وحشیانه نشان می‌دهند که سیستم قانونی و حمایتی کنونی قادر به جلوگیری از چنین جنایت‌هایی و حمایت از قربانیان نیست.
پیگیری و اجرای جدی لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت، به‌ویژه در شرایط کنونی، مصداق مسئولیت اجتماعی مسئولین است.
این لایحه می‌تواند نقشی کلیدی در تغییر و تقویت سیستم عدالت و ایجاد محیطی امن‌تر برای زنان ایفا کند.

دعواهای سیاسی که حول لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت شکل گرفت هم که قبلا نشان‌دهنده پیچیدگی‌های موجود در تلاش برای اصلاح قوانین مربوط به حقوق زنان در ایران است اما از اهمیت پرداختن به آن کم نمیکند.
انتقاداتی که به این لایحه وارد شد مبنی بر اینکه این لایحه تحت تأثیر مدل‌های غربی و قوانین بین‌المللی طراحی شده و ممکن است به ترویج استانداردهای غربی در جامعه ایران منجر شود یا در مورد دیگر اینکه مواد لایحه ممکن است به تضعیف نهاد خانواده و یا تغییرات گسترده‌ای در ساختار اجتماعی منجر شود.

لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت در دوره‌ای ارائه شد که فضای سیاسی کشور تحت تأثیر اختلافات جناحی و سیاسی بود.
برخی از نمایندگان و گروه‌های سیاسی به دلایل جناحی و سیاسی مخالفت‌هایی با لایحه داشتند، حتی اگر از نظر محتوایی با آن موافق بودند.
برخی دیگر به دلایل سیاسی و ایدئولوژیکی به مخالفت پرداختند.

در دولت چهاردهم، با ایجاد دولت وفاق ملی به نظر می‌رسد که شرایط برای اجرای لایحه تأمین امنیت زنان بهبود یافته است.

با توجه به افزایش پوشش رسانه‌ای و حساسیت اجتماعی نسبت به قتل‌های ناموسی و با گسترش رسانه‌های اجتماعی و افزایش آگاهی عمومی، مواردی مانند قتل رومینا اشرفی و دیگر فجایع مشابه به سرعت در صدر اخبار قرار می‌گیرند و فشار بر نهادهای دولتی و حکومتی برای اتخاذ اقدامات مؤثر را افزایش می‌دهند.

این بستر جدید از یک طرف به دولت این فرصت را می‌دهد تا با واکنش‌های سریع و اصلاحات قانونی، نشان دهد که در مواجهه با خشونت علیه زنان مصمم است و از طرف دیگر فرصت طلایی برای پیشبرد و اجرای جدی لایحه حمایت از حقوق زنان است که می‌تواند به بهبود وضعیت حقوقی و حمایتی زنان در کشور کمک شایانی کند.

ضرورت اجرای لایحه تأمین امنیت زنان

لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت به‌منظور جلوگیری از وقوع چنین فجایعی و ارائه حمایت‌های قانونی و اجرایی به زنان طراحی شده است. اجرای این لایحه باید شامل موارد زیر باشد:

حمایت از قربانیان خشونت: ارائه خدمات حمایتی و حقوقی به زنان آسیب‌دیده.
پیشگیری از وقوع جرم: تدوین و اجرای برنامه‌های پیشگیرانه برای کاهش خشونت علیه زنان.
خدمات فوری و مؤثر: ایجاد سازوکارهای لازم برای پاسخگویی سریع به وضعیت‌های بحرانی.

ضرورت اصلاح قوانین و تقویت اورژانس اجتماعی در مواجهه با قتل‌های ناموسی

اورژانس اجتماعی به‌عنوان یکی از نهادهای کلیدی در مقابله با بحران‌های خانوادگی و خشونت علیه زنان، نقشی اساسی در این زمینه ایفا می‌کند. با این حال، این نهاد در حال حاضر با چالش‌های متعددی مواجه است، از جمله:

کمبود منابع: نیاز به افزایش بودجه و تجهیزات برای بهبود کارایی اورژانس اجتماعی.
ناتوانی در پاسخگویی سریع: بهبود زمان پاسخگویی به وضعیت‌های بحرانی.
ضعف در هماهنگی: ایجاد سازوکارهای مؤثر برای هماهنگی با دیگر نهادهای حمایتی و قانونی.

برای تقویت اورژانس اجتماعی، اصلاحات جدی شامل افزایش بودجه، بهبود آموزش و توانمندسازی کارکنان، و ایجاد سازوکارهای مؤثر برای هماهنگی با دیگر نهادها ضروری است.

ضرورت اصلاح قوانین

علاوه بر تقویت اورژانس اجتماعی، اصلاح قوانین حمایتی از زنان نیز اهمیت ویژه‌ای دارد.

قوانین فعلی در بسیاری از موارد ناکافی و نیازمند به‌روزرسانی هستند.

برای تأمین امنیت کامل زنان و پیگیری جدی هرگونه خشونت یا تهدید، قوانین باید به‌طور جامع و به‌روز طراحی شوند.

اجرای لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت، تقویت اورژانس اجتماعی، و اصلاح قوانین حمایتی از زنان، اجزای ضروری در ایجاد یک نظام حمایتی قوی و مؤثر برای حفاظت از حقوق زنان هستند.

با توجه به فجایع ناشی از قتل‌های ناموسی نیاز به اجرای فوری و جدی این اقدامات بیش از پیش احساس می‌شود.

تنها با اقدام‌های قاطع و اصلاحات اساسی می‌توان امید به ایجاد جامعه‌ای امن‌تر و عادلانه‌تر برای زنان داشت./خبرگزاری اقتصادی ایران