«رسانه مسئولیت اجتماعی»-منیژه بازیار:لایحه برنامه هفتم توسعه برای سالهای ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶ تدوین شده که دارای ۲۲ فصل و ۷ بخش است. این لایحه که پیشنویس آن روز یکشنبه۳۱ اردیبهشت ماه از سوی دولت منتشر شد، شامل بخشهای «اقتصادی»، «زیربنایی»، «فرهنگی و اجتماعی»، «علمی، فناوری و آموزشی»، «سیاست خارجی»، «دفاعی و امنیتی» و «اداری، حقوقی و قضایی» است. این در حالی است که با وجود موضوعات حساس و گستردهای در حوزه محیط زیست و اقلیم، این برنامه سرفصلی با این موضوعات ندارد و در مواد ۳۰۲گانه آن هم عنوانی تحت محیط زیست دیده نمیشود. موضوعی که موجب واکنش بسیاری از فعالان محیط زیست شده است.
نکته مهم دیگری که در این برنامه مشهود است عدم توجه به موضوع توسعه پایدار و ارکان آن است.به نظر می رسد این لایحه بیش از آنکه به واقعیت ها و آینده توجه داشته باشد جنبه شعاری دارد که برای اقناع افکار عمومی نوشته شده است.
در مقدمه پیشنویس این لایحه با انتقاد از برنامههای قبلی توسعه آمده است: «برنامه ششم توسعه در اجرا با چالشهای عدیدهای مواجه بوده است. اثرپذیری تولید ناخالص داخلی از مشکلات ساختاری بودجه، نفتمحور بودن رشد اقتصادی، وابستگی دولت و اقتصاد ملی به درآمدهای حاصل از صدور نفت و اثرپذیری شدید اقتصاد از تداوم تحریمهای بینالمللی و همچنین نااطمینانی در مواجهه با شوکها و اختلالات بیرونی نرخ رشد اقتصادی و سرمایهگذاری را بهشدت کاهش داده است».
البته در برنامههای قبلی توسعه نیز توجه به محیط زیست کمرنگ بوده اما با این حال در برنامه چهارم توسعه، بخشی مجزا به ارزیابی توان اکولوژیک و آمایش سرزمین اختصاص داشت. در برنامههای پنجم و ششم نیز موادی به مسایل مربوط به محیط زیست، آلودگیها و عرصههای طبیعی، خصوصاً جنگلها و مراتع اختصاص یافته بود. بااینحال، در پیشنویس لایحه برنامه هفتم فقط به مساله «حکمرانی منابع آب» پرداخته شده است و موضوعات مربوط به محیط زیست در آن به چشم نمیخورد.
امروز حقیقت غیرقابل انکار این است که منابع محیط زیستی جزو منابع کمیاب هستند که توسعه اقتصادی کشورها به شکل مستقیم به این منابع وابسته است و به همین دلیل توجه به مباحث محیط زیستی در سیاستگذاریهای کلان کشورها مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به اهمیت محیطزیست و چالشهایی که در این حوزه در کشور وجود دارد؛ ضرورت دارد که تصمیمگیران در کشور برای رفع چالشهای زیستمحیطی در تصمیمات و سیاستگذاریهای کلان در برنامه توسعه هفتم به بخش محیطزیست توجه میکردند هر چند که هنوز سازمان حفاظت محیط زیست واکنشی به برنامه هفتم توسعه و نبود بخش محیط زیست در آن نشان نداده است و باید منتظر ماند که آیا مجلس به این نقصان در برنامه هفتم توجه خواهد کرد یا خیر.
سمیه رفیعی، رییس فراکسیون محیط زیست مجلس در این زمینه گفت: «در حالی که انتظار میرفت اهمیت به موضوع محیط زیست در برنامه هفتم توسعه بیش از سایر برنامههای توسعهای کشور باشد، اما این مهم محقق نشده است.» وی با اشاره به سیاستهای کلی محیط زیست ابلاغی رهبر معظم انقلاب اظهار کرده بود: «فراکسیون محیط زیست در راستای سیاستهای ۱۵گانه ابلاغی تلاش میکند موضوع محیط زیست در برنامه هفتم توسعه را به جایگاه اصلی خود بازگرداند. مدیریت جامع، هماهنگ و نظاممند منابع حیاتی، اصلاح شرایط زیستی به منظور برخوردار ساختن جامعه از محیط زیست سالم و ممانعت از انتشار انواع آلودگیها و مدیریت تغییرات اقلیم و مقابله با تهدیدات زیستمحیطی از اهداف اصلی سیاستهای کلی محیط زیست است».
مصرف انرژی و توسعه پایدار مغفول در برنامه هفتم توسعه
یکی دیگر از چالش های برنامه هفتم توسعه بحث ناترازی در تولید و مصرف انرژی و بحث مصرف صحیح و تولید پایدار می باشد.پرداختن ویژه به مقوله بهینهسازی انرژی در لایحه برنامه هفتم توسعه، امروز و در شرایطی که ناترازی در تولید و مصرف گاز طبیعی، گازوئیل، بنزین و تا حدی برق در کشور مسجل شده است نه یک لطف بلکه اقدامی عاجل برای متوقف ساختن یک بحران بزرگ است، البته به شرطی که برنامه هفتم به سرنوشت نسخه قبلی خود دچار نشود.
در شرایطی که نمودارهای ناترازی انرژی وارد منطقه بحران شدهاند به نظر میرسد تدوین برنامهای دقیق، شفاف و متناسب با اقتضائات و امکانات کشور است که میتواند مسیر عملیات کارگزاران را هموارتر کند. حال با تمام این توصیفات برنامههای توسعه پنجساله بهعنوان نقشه راه میانمدت کشور، نتوانسته روند ناترازی انرژی را متوقف کند و همچنان بحثها و پرسشهایی درباره عدم موفقیت در اجرای برنامههای توسعه وجود دارد.
لایحه برنامه هفتم توسعه که با نگاهی ویژه به اصلاح ساختار حکمرانی بخش انرژی و بهینهسازی مصرف انرژی پرداخته، ماده ۸۲ آن به مقوله بهینهسازی انرژی اختصاص داده شده است. طبق این لایحه، جایی که دولت مکلف شده با بهکارگیری سیاستهای قیمتی و غیرقیمتی، سالانه ۱۰ درصد صرفهجویی را تا پایان برنامه محقق کند. به تعبیری ۵۰ درصد تا پنج سال آینده! نکته مبهم نخست درباره اصل ماده ۸۲ این است که محل و شاخص معیار صرفهجویی در آن ذکر نشده و صرفا به میزان صرفهجویی بسنده شده است.
سوال اینجاست که نقطه هدف صرفهجویی «شدت مصرف انرژی» است یا «مصرف انرژی نهایی» یا «مصرف انرژی ثانویه» یا «سرانه مصرف انرژی»؟ سوال دیگر اینکه اولویت سیاستگذار برای تحقق صرفهجویی ۵۰ درصدی کدام بخشهای مصرف هستند؟ میزان و الگوی مصرف نهایی انرژی در بخشهای مسکونی، عمومی، صنعت، کشاورزی و حملونقل کاملا متفاوت است و برای پیادهسازی برنامههای ملی، بررسی اولویتها و ملاحظات بخشی ضروری خواهد بود.
اقتصاد و وعدههای بلندپروازانه رشد اقتصادی
رشد اقتصادی ۸ درصدی که در این برنامه ذکر شده، یکی از مهمترین مواردی است که در نگاه اول به چشم میآید. اقتصاددانان بر این باورند که تحقق این وعده را میتوان سختترین بخش از کار دولت در اجرای لایحه دانست. این میزان رشد به عوامل داخلی و خارجی در حوزه سیاست و اقتصاد و حتی مناسبات اجتماعی ربط دارد.
بر اساس گزارش بانک جهانی از چشمانداز اقتصادی جهان، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۲ معادل ۲/۹ درصد بوده و پیشبینی شده که این رقم برای سال ۲۰۲۳ به ۲/۲ درصد کاهش یابد. نهادهای داخلی همچون مرکز پژوهشهای مجلس و اندیشکده کسبوکار دانشگاه شریف، نرخ تورم سال ۱۴۰۲ را بین ۵۰ تا ۵۵ درصد میدانند و چشماندازی برای کاهش آن نمیبینند.
در پیش نویس لایحه برنامه «هفتم توسعه»، دولت ابراهیم رئیسی به ایجاد یک میلیون شغل در سال تاکید کرده است. اما با استناد به آمارهای مرکز آمار ایران، این بخش هم یک چالش بزرگ خواهد بود، زیرا وعده ایجاد یک میلیون شغل در پایان هر سال از دولت سیزدهم در حالی محقق نشد که در پایان سال ۱۴۰۱ نیز بیش از۲/۵ میلیون نفر به خیل بیکاران ایران اضافه شده و «میتوان گفت که رکورد سه ساله نرخ بیکاری شکسته شده است».
در برنامه هفتم توسعه به رشد تشکیل سرمایه ناخالص سرمایهگذاری ۲۲/۶ درصدی، رشد موجودی سرمایه ۶/۵ درصدی، رشد اشتغال ۳/۹ درصدی، متوسط نرخ تورم ۱۹/۷ درصدی و نرخ ۹/۵ درصدی تورم هدفگذاریشده در پایان برنامه، متوسط رشد نقدینگی ۲۰/۴ درصدی ومتوسط رشد صادرات نفتی۱۲/۴ درصدی نیز اشاره شده که تمامی موارد یاد شده از جمله موارد مورد نقد و بحث کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی در سالهای اخیر بودهاند.