«رسانه مسئولیت اجتماعی»-احسان انصاری: پیش نویس قانون حمایت از اشخاص حقوقی در توسعه متوازن محلی که به تازگی در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تصویب شده است یکی از اقدامات مهم در زمینه قانون گذاری در حوزه مسئولیت اجتماعی شرکتی در ایران به شمار می رود.
واقعیت این است که قانون گذاری در ایران در دهه های اخیر روند مطلوبی نداشته وبا قانون گذاری در کشورهای توسعه یافته فاصله داشته است. وضعیت به شکلی است که نواقص و به روز نبودن قوانین در بسیاری از مسائل کشور مشهود است و به باور بسیاری از کارشناسان مشکلاتی که در قوانین ما وجود دارد یکی از دلایل اصلی حل نشدن مشکلات کشور است.
به همین دلیل برای حرکت به سمت جلو در ابتدا باید روند قانون گذاری را در کشور اصلاح کرد. اصلاح این وضعیت نیز تنها با کار تخصصی و کارشناسی و استفاده از دانش نخبگان است و با هیاهو و سروصدا نمی توان در مسیری گام برداشت که در نهایت به سود جامعه باشد.
در چنین شرایطی مرکز پژوهش های مجلس برای تغییر روند قانون گذاری در کشور پیشگام شده و با آسیب شناسی وضعیت قانون گذاری کشور طرح پیش نویس قانون حمایت از اشخاص حقوقی در توسعه متوازن محلی را تدوین کرده است.نکته مهمی که در این تغییر وجود دارد این است که مرکز پژوهش های مجلس سایه سنگین مجازات و جریمه را از سر قانون برداشته و به جای آن یک طرح ایجابی و یا رویکرد هم افزایی و واقعیت های اجتماعی ارائه کرده که بازیگر اصلی آن جامعه است. این در حالی است که در اغلب قوانینی که در دهه های اخیر تصویب شده آنچه وجود نداشته روح و واقعیت های اجتماعی است.
تحلیل و نگاه مرکز پژوهش های مجلس در این زمینه به این صورت بوده که حوزه اجتماعی شرکت ها با سه دسته فعالیت و اقدام روبه رو هستند. در دسته اول وظایف ذاتی اجتماعی مانند بیمه کارگران یک شرکت مطرح است. در دسته دوم با وظایف جبرانی در قبال خسارات وارده روبه رو هستیم. دسته سوم وظایف داوطلبانه ای است که برخی شرکت ها برای پیشرفت جامعه خود و توسعه نشان تجاری خود در مسیر خیر همگانی انجام می دهند. حوزه مسئولیت اجتماعی یک سازمان دسته دوم و پس از آن دسته سوم است.
همچنین مرکز پژوهش ها به این نتیجه رسیده که در ایران چالش های مختلفی بر سر راه عمل به مسئولیت های اجتماعی یک شرکت وجود دارد. بخش عمده ای از اقتصاد ایران بر عهده شرکت های دولتی و شبه دولتی بوده که در این راستا، موضوع مسئولیت اجتماعی در این زیست بوم به ایجاد روابط سیاسی منجر شده است. علاوه بر این، میل برخی دولتمردان و شرکت ها به انجام امور خیریه ای باعث غفلت از پیشگیری و رفع آثار منفی شرکت ها به ویژه در حوزه محیط زیست شده است. همچنین برخی شرکت ها، به ویژه شرکت های زیان ده دولتی تلاش داشته اند تا با انجام امور نمایشی ضعف های عملکردی خود را بپوشانند.
بر این اساس پیش نویس قانون حمایت از مشارکت اشخاص حقوقی در توسعه متوازن با این ویژگی ها تدوین شده است: ۱. هماهنگی توسعه نشان تجاری شرکت و توسعه جامعه؛ ۲. تنظیم مناسب میان جامعه، بازار و دولت؛ ۳. سازوکار قانون مبتنی بر مشوق و نه مجازات؛ ۴. دخیل کردن مردم در فرایندهای قانون؛ ۵. تسهیل و حمایت از فعالیت شرکت های خصوصی و ایجاد انضباط در شرکت های دولتی؛ ۶. رویکرد فرهنگی و اجتماعی در تدوین قانون؛ ۷. تدقیق تعریف شرکت های دولتی و شبه دولتی.
در واقع در این قانون هیچ گونه رویکرد تنبیهی و مجازات وجود ندارد و هر چه وجود دارد رویکردهای تشویقی است و تنبیهات تنها در زمینه برداشته شدن تشویق ها است. اگر تنبیهی نیز در این قانون وجود دارد تنها متوجه مسئولانی است که مجوز صادر می کنند. هدف اصلی نیز این بوده که این پیش نویس از جرم انگاری برای جامعه دور باشد.نکته دیگری که در این زمینه وجود دارد این است که شرکت هایی که می خواهند از این قانون استفاده کنند باید شفاف باشند و این تنها اجباری است که در این قانون وجود دارد.این در حالی است که در کشورهای توسعه یافته شفافیت در مسئولیت اجتماعی شرکتی یک اصل کلیدی و تعیین کننده است.
اتفاق دیگری که در این قانون رخ داده این است که افشاگران فساد مورد حمایت مالی قرار خواهند گرفت. این گزاره در واقع تلاش می کند نورافکن های قوی نظارتی را بر نقاط تاریک بیاندازد و اجازه ندهد برای مسئولیت اجتماعی شرکتی در پشت پرده و اتاق های تاریک تصمیم گیری شود. از سوی دیگر برخلاف اینکه در سال های اخیر افشاکنندگان فساد در کشور با مشکلات قضایی و امنیتی مواجه می شدند در این قانون به صراحت عنوان شده که از افشاکنندگان فساد حمایت مالی صورت می گیرد که نشان می دهد در این زمینه تغییرات مهمی صورت گرفته است.
از سوی دیگر در این قانون ذکر شده که متولی دولتی به صورت رندمی حدود۱۰ یا۲۰ درصد از گزارش های ارائه شده را توسط نهادهای مدنی و علمی راستی آزمایی کند. این سازوکاری است که در کشورهای اروپایی و به صورت خاص در کشورهای اسکاندیناوی مورد توجه قرار گرفته و به صورت رندمی گزارش ها را بررسی می کنند.در این کشورها نهادهای مدنی و علمی به صورت تصادفی گزارش را بررسی می کنند و در صورتی که بین آنچه ارائه شده وآنچه واقعیت داشته تفاوتی وجود داشته باشد آن را افشا می کنند. الگو برداری از این روش در ایران یک اقدام مثبت و سازنده است که می تواند شفافیت عملکرد شرکت ها را در زمینه مسئولیت اجتماعی تقویت کند. همچنین نهادهای مدنی و تشکل را تقویت می کند و باعث می شود آنها بازیگران تأثیرگذارتری در روند مسئولیت اجتماعی شرکتی به شمار بروند.
اتفاق دیگری که در این پیش نویس رخ داده این است که رفع پیامدهای منفی نسبت به فعالیت های خیریه ای در اولویت قرار گرفته است.واقعیت این است که مسئولیت اجتماعی در مرحله نخست نسبت به آثار پیامدهای منفی اقدامات خود مسئولیت دارد و سپس باید به دنبال فعالیت های خیرخواهانه حرکت کند. در سال های اخیر برخی شرکت ها و بنگاه های اقتصادی همین که به محیط زیست و جامعه آسیب نمی رساندند و یا آسیب های وارد شده را متوقف می کردند با تبلیغات گسترده آن را به عنوات مسئولیت اجتماعی خود معرفی می کردند که در واقع مسئولیت اجتماعی نبوده و نیست.
