«رسانه مسئولیت اجتماعی»-احسان انصاری: در سال های اخیر بسیاری از وزراتخانه ها نسبت به تقویت و نهادینه شدن مسئولیت اجتماعی شرکتی در زیرمجموعه خود اقدامات موثری را انجام داده اند. در این بین برخی وزارتخانه ها تلاش کرده اند با استفاده از تخصص و امور کارشناسی به این نتیجه مطلوب دست پیدا کنند و در مقابل برخی وزارتخانه ها روند دیگری در پیش گرفته اند.
همه ما به خاطر داریم که زمانی که در دولت گذشته قرار بود آیین نامه مسئولیت اجتماعی شرکتی تدوین شود جلسات متعددی با حضور نخبگان و کارشناسان حوزه مسئولیت اجتماعی شرکتی برگزار شد و در این جلسات انواع چالش ها و فرصت های پیش روی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در نهایت نیز تصمیم گیری که در این زمینه صورت گرفت یک تصمیم کارشناسی و مبتنی بر خرد جمعی بود.
با این وجود در دولت چهاردهم که به دولت وفاق ملی تعبیر می شود برخی وزارتخانه ها مانند وزارت نیرو با رویکردی خودسرانه و بدون حضور کارشناسان و فعالان حوزه مسئولیت اجتماعی شرکتی در پشت اتاق های بسته درباره مسئولیت اجتماعی شرکتی این وزارتخانه تصمیم گیری می کنند.
وضعیت به شکلی است که نه شفافیتی در زمینه اقدامات و تصمیمات مسئولیت اجتماعی شرکتی در این وزارتخانه وجود دارد و نه مسئولان این وزارتخانه نسبت به سوالات و انتقاداتی که کارشناسان حوزه مسئولیت اجتماعی شرکتی درباره این وزارتخانه دارند پاسخگو هستند.
وزارت نیرو یکی از وزارتخانه های مهم در شرایط کنونی است که کشور در زمینه های مختلف انرژی با ناترازی مواجه است. به همین دلیل اقدامات و تصمیم گیری هایی که این وزارتخانه انجام می دهد باید شفاف باشد و کارشناسان بتوانند این تصمیمات را مورد تحلیل و بررسی قرار داده و در صورت لزوم تذکرهای لازم را به مسئولان این وزارتخانه بدهند.
نکته مهمی که در این زمینه وجود دارد این است که تصمیم گیری پشت درهای بسته و جزیره ای عمل کردن در حوزه مسئولیت اجتماعی شرکتی هیچ گاه به نتیجه مطلوب نمی سد و تجربه نشان داده که تنها با مشورت و نظرخواهی از کارشناسان این حوزه که دارای تخصص و دانش لازم هستند نتیجه مورد نظر حاصل خواهد شد.
مسئولان تصمیم گیر در زمینه مسئولیت اجتماعی شرکتی باید به تجربیات موفقی که در زمینه مسئولیت اجتماعی شرکتی و رویکردی که برخی نهادها مانند مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، اتاق بازرگانی ایران و انجمن جامعه شناسی ایران داشته اند توجه کنند که چنین نهادهایی تنها با توجه به تخصص و دانش لازم توانسته اند در مسیرصحیحی تصمیم گیری در زمینه مسئولیت اجتماعی شرکتی ایران گام های موثری بردارند.
حضور دکتر علی ربیعی دستیار اجتماعی رئیس جمهور در رأس کارگروه مسئولیت اجتماعی انجمن جامعه شناسی ایران و استفاده از دانش تخصصی و برگزاری جلسات متعدد در زمینه مسئولیت اجتماعی شرکتی باعث توجه بیشتر فعالان حوزه مسئولیت اجتماعی شرکتی به مباحث تخصصی و استفاده از تجربیات کشورهای توسعه یافته در این حوزه شده است. خوشبختانه این تجربه به کمیسیون اجتماعی و فرهنگی دولت چهاردهم نیز انتقال پیدا کرده است و دکتر طالبی رئیس کمیسیون اجتماعی و فرهنگی هیئت دولت نیز همین روند را در سطح کلان تصمیم گیری در دولت درباره مسئولیت اجتماعی شرکتی دنبال کرده و در همه تصمیم گیری ها از کارشناسان حوزه مسئولیت اجتماعی نظرخواهی و مشورت می گیرد.
این وضعیت در سال های اخیر در اتاق بازرگانی نیز وجود داشته و این اتاق با حمایت ها و تلاش های دکتر اولیایی نقش نخ تسبیح را در بین نهادهای فعال در حوزه مسئولیت اجتماعی ایفا کرده و تلاش کرده بین نهادهای تصمیم گیر در زمینه مسئولیت اجتماعی شرکتی یک رویکرد واحد به وجود بیاورد که در این زمینه موفقیت های مهمی به دست آورده است.
مرکز پژوهش های مجلس دیگر نهادی است که در این زمینه با استفاده از دیدگاه کارشناسان و متخصصان تلاش کرده در مسیر صحیح تصمیم گیری درباره مسئولیت اجتماعی شرکتی گام بردارد که دلیل اصلی آن نیز استفاده از دانش و تجربیات فعالان حوزه مسئولیت اجتماعی است.
در چنین شرایطی است که این سوال مهم مطرح می شود که چرا تصمیم گیری درباره مسئولیت اجتماعی شرکتی در وزارت نیرو به عنوان یکی وزارتخانه کلیدی در شرایط پیچیده کنونی که کشور با ناترازی انرژی مواجه است در پشت درهای بسته و بدون پشتوانه مطالعاتی صورت می گیرد و کسی هم نسبت به این تصمیات پاسخگو نیست و تنها به تعریف و تمجید از تصمیماتی که بدون نظر کارشناسان گرفته می شود اکتفا می شود.
بدون تردید روندی که وزارت نیرو در زمینه مسئولیت اجتماعی شرکتی در پیش گرفته در نهایت باعث از بین رفتن سرمایه ها و فرصت های پیش روی حوزه مسئولیت اجتماعی شرکتی در این وزارتخانه خواهد شد.
همه ما به خاطر داریم که در گذشته برخی مانند یکی از نمایندگان مجلس تلاش کرد با بده وبستان سیاسی و زد و بند در پشت درهای بسته برای مسئولیت اجتماعی کشور قانون وضع کند و آن را به بقیه دیکته کند که خوشبختانه با واکنش به موقع متخصصان و فعالان حوزه مسئولیت اجتماعی شرکتی این روند اشتباه متوقف شد و در نهایت جز فرصت سوزی و از بین بردن سرمایه ها فایده ای برای مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکتی در کشور نداشت.
وزارت نیرو نباید خود را تافته جدا بافته در زمینه مسئولیت اجتماعی شرکتی بداند و باید تصمیمات و اقدامات خود را در اتاق شیشه ای و با حضور مستمر کارشناسان و متخصصان این حوزه انجام دهند.بدون تردید در شرایطی که این اتفاق رخ ندهد نه تنها اقداماتی که در این زمینه انجام می شود به نتیجه نخواهد رسید بلکه در زمینه مسئولیت اجتماعی شرکتی با چالش های مهم تری در آینده مواجه خواهیم شد.
