«رسانه مسئولیت اجتماعی»:همایش مسئولیت اجتماعی حلقه گمشده توسعه پایدار روز چهارشنبه ۱۶آبان ماه با حضور دکتر مهدی غضنفری رئیس صندوق توسعه ملی،دکتر مصطفی سالاری مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی،دکتر ایمان اسلامیان معاون سابق وزارت راه و شهرسازی و دکتر سید امیر طالبیان مدیرعامل انجمن توسعه متوازن در محل سالن اجتماعات صندوق توسعه ملی برگزار شد.
رئیس صندوق توسعه ملی در این همایش گفت:موضوع مسئولیت اجتماعی به حکمرانی ارتباط پیدا می کند.این وضعیت درباره شرکت های عصر حاضر نیز وجود دارد. هنگامی که شرکتی مانند ماکروسافت گستره فراگیری پیدا می کند در واقع به نوعی در حال حکمرانی است. در چنین شرایطی شرکت ها باید وظایف یک حکمران را داشته باشد و حلقه های پیشین و پسین در زنجیره ارزش را در راستای تحقق مسئولیت اجتماعی برنامه ریزی کند.
غضنفری ادامه داد:فعالیت هایی که پیشا و پسا از شرکت برای منافع جامعه صورت می گیرد مسئولیت اجتماعی است.این فعالیت ها نیز اغلب دیده نمی شود و متخصصان این حوزه تلاش می کنند که این فعالیت ها در جامعه پررنگ تر شود.در مرحله پیشا و پسا شرکت ها افراد و گروه هایی وجود دارد که در ظاهر به شرکت وابسته نیستند اما مسئولیت اجتماعی نشان می دهد که این افراد و گروه ها نیز به شرکت ارتباط پیدا می کنند.در صورتی که نهاد اقتصادی نتواند با نهاد اجتماعی موجود در جامعه محلی ارتباط برقرار کند و تنها از محیط زیست و امکانات جامعه محلی استفاده کند اما نتواند به آنها خدمات و سود برساند نهاد اقتصادی پایدار نخواهد بود.
دکتر مصطفی سالاری مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی دیگر سخنران این همایش بود. سالاری در این همایش گفت:تعریفی که در ایران از مسئولیت اجتماعی وجود دارد تا حدودی از تعریفی که در دنیا از این مفهوم وجود دارد متفاوت شده است.امروز ما در جوامع میزبان در زمینه مسئولیت اجتماعی مطالبه گر مسائل زیست محیطی نیستیم و آن رامقوله های جدا می دانیم. این وضعیت درباره سایر مسائل مانند آموزش و توانمند سازی نیز وجود دارد که با مسئولیت اجتماعی پیوند پیدا نکرده است.نکته دیگر اینکه در زمینه توزیع منابع به عنوان مسئولیت اجتماعی نیز به صورت دقیق عمل نمی کنیم.
وی ادامه داد:چالش دیگری که در زمینه مسئولیت اجتماعی وجود دارد انتخاب اولویت هاست که بیشتر توسط شرکت ها تعیین می شود و نه جامعه محلی.در چنین شرایطی شرکت ها نیز به دنبال این هستند که فعالیت هایی انجام بدهند که بیشتر مورد خوشاید بخش هایی از مردم باشند که ذینفوذ هستند.هدف نیز این است که این بخش اندک در تریبون ها خرسندی خود را ابراز کنند.به همین دلیل نیز باید عنوان کرد شرکت ها در ایران به آن چیزی که در نهایت به صلاح جامعه محلی است به عنوان اولویت های بعدی خود نگاه می کنند.
دکتر ایمان اسلامیان معاون سابق وزارت راه و شهرسازی نیز در این همایش گفت:اقتصاد ایران یک اقتصاد بانک محور است و تا زمانی که بانک ها تحول پیدا نکنند شرایط برای توسعه در ایران به وجود نمی آید. این در حالی است که در کشورهایی مانند کره جنوبی این بانک ها بودند که محور توسعه قرار گرفتند.نکته دیگر اینکه موضوع سرمایه گذاری پایدار و مدیریت ریسک با مفهوم ای اس جی در هم تنیده شده است.در شرایط کنونی انزوایی که ایران در عرصه بین المللی پیدا کرده باعث شده که ما از لبه دانش فاصله بگیریم. به عنوان مثال در زمانی که شرکتی مانند توتال در ایران سرمایه کرد علاوه بر موضوع سرمایه گذاری دانش مدیریت نیز به صنایع نفتی کشور تزریق می کرد که موضوع مهمی است و در شرایط کنونی وجود ندارد.
دیگر سخنران این مراسم دکتر سید امیر طالبیان مدیرعامل انجمن توسعه متوازن بود. طالبیان در این همایش گفت:وزارت نفت اولین وزارتخانه ای بود که برای جلوگیری از انحراف، نظام نامه مسئولیت اجتماعی را تدوین کرد.هدف ما نیز این بود که مشخص کنیم از مسئولیت اجتماعی چه می دانیم و چه نمی دانیم. پس از آن نیز وزارتخانه های دیگر این مسیر را دنبال کردند.پس از آن ما موضوع گزارش پایداری را مطرح کردیم که شرکت ها چگونه می توانند گزارش پایداری ارائه دهند.این گزارش ها به عنوان مستنداتی مورد توجه قرار گرفت که شرکت ها در راستای تحقق مسئولیت اجتماعی در چه مسیری در حال حرکت هستند.
وی ادامه داد: در سال۹۷ شورای اقتصاد وقت براساس پیشنهاد وزارت نفت اعلام کرد که پیمانکاران ۴ درصد از کل ارقام پرداختی را برای مسئولیت اجتماعی تخصیص بدهد. این در حالی است که کاملأ نیز مشخص شده که این ۴ درصد باید در چه راه هایی هزینه شود.در واقع نقشه راه نیز مشخص شد.نکته تأسف آور اما این بود که در طول سه سال دولت سیزدهم به این مصوبه توجهی نشد و نادیده گرفته شد.این در حالی بود که در زمینه اجرای آن قوانینی وجود داشت که باید بر آن نظارت نیز می شد.
طالبیان خاطرنشان کرد:بدون تردید توجه به این استاندارد می توانست تا حدود زیادی چالش ها و مشکلات این حوزه را مرتفع کند که متأسفانه نادیده گرفته شد.تیر خلاص به مسئولیت اجتماعی اما تصویب بخش نامه ای در دولت سیزدهم بود که عنوان می کرد شرکت ها بودجه مسئولیت اجتماعی خود را در سامانه ای قرار بدهند که بدون مشخص شدن چگونگی هزینه کردن آن مورد استفاده قرار بگیرد. این در حالی است که به نظر اغلب کارشناسان حوزه مسئولیت اجتماعی این بخشنامه باید باطل شود.
