رسانه مسئولیت اجتماعی: در تمام کشورهای توسعه یافته، افراد دارای معلولیت های جسمی، سهمی برابر با دیگر شهروندان دارند. در حقیقت بخشی از مسئولیت اجتماعی دولت ها و نهادهای شهری این است که با اتخاذ تدابیری شرایطی را فراهم آورند که همه شهروندان، از خدمات اجتماعی یکسان برخوردار شوند.
به گزارش رسانه مسئولیت اجتماعی؛ اگر به یکی از کشورهای توسعه یافته سفر کنید، متوجه می شوید که تمام اماکن شهری، به گونه ای طراحی شه اند که حتی افراد دارای معلولیت نیز قادر باشند به راحتی در سطح شهر تردد کرده و از امکانات شهری استفاده نمایند.
از سوی دیگر مقامات و مسئولان حاکم در این کشورها وظیفه دارند تا در راستای مسئولیت اجتماعی خود، زمینه مناسب برای تحصیل، اشتغال، اسکان و خدمات اجتماعی مناسب معلولان را فراهم کرده و تا جایی که امکان دارد، بستری فراهم آورند تا شهروندی که دچار معلولیت است، کمتر احساس محدودیت داشته باشد.
اما شرایط در خاورمیانه وضعیت به گونه ای دیگر است. این منطقه به رغم آنکه به دلیل بروز جنگ های متعدد، حاکمیت تروریست ها و عدم توسعه یافتگی، از بالاترین آمار افراد دارای معلولیت برخوردار است، اما این بخش از جامعه، نه سهمی از خدمات شهری می‌برند و نه از جایگاهی برابر با دیگر شهروندان دارند.
در ایران نیز معلولان، وضعیتی بهتر از دیگر نقاط خاورمیانه ندارند. در این میان حذف ردیف بودجه مستقل «قانون حمایت از حقوق معلولان» توسط دولت رئیسی، قرار است شرایط از چیزی که هست نیز وخیم تر می شود.
اکنون معلولان ایرانی در چاهی از مشکلات افتاده‌اند که در سال ۱۴۰۲ و با تغییرات اساسی در لایحه بودجه، عمیق‌تر هم شده است. چرا که دولت بدون در نظر داشتن مسئولیت اجتماعی خود در قبال معلولان، ردیف بودجه مستقل «قانون حمایت از حقوق معلولان» را حذف کرده و در پاسخ به انتقادات، این‌طور توجیه کرده که بودجه کلی سازمان بهزیستی را افزایش داده است.
منتقدان اما می‌گویند مشخص نیست چه‌قدر از این «بودجه بی‌عنوان»، به افراد دارای معلولیت اختصاص پیدا می‌کند و اصلا آیا بهزیستی افراد دارای معلولیت را برای صرف این مبلغ اضافه شده، نسبت به دیگر گروه‌های نیازمندِ حمایت در اولویت قرار می‌دهد یا خیر؟
در آخرین روزهای سال گذشته بود که بسیاری از معلولان به دلیل عدم تخصیص بودجه مورد نظر این قشر به بهزیستی برای ارائه خدمات پرستاری و… در مقابل مجلس و سازمان برنامه و بودجه تجمع اعتراضی برگزار کردند، اما این تجمع‌ها هم هیچ نتیجه‌ای برای آنها در بر نداشت.
در برنامه هفتم توسعه نیز، بار دیگر دولت رئیسی تعمداً جامعه معلولان را نادیده گرفته است تا جایی که بی توجهی، اعتراض این بخش جامعه را در پی داشت.
تبصره ۱ ماده ۱۹۹ برنامه هفتم صراحتا اعلام کرده: “تمامی حمایت‌ها از نیازمندان موقت یا قابل توانمندسازی، مشروط و زمان‌دار خواهد بود.”
در همین ماده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌جای مکلف شدن به مطالعه و پیشنهاد روش‌های موثر حمایت از مددجویان و معلولان، مکلف به رصد رعایت شروط حمایت و استحقاق افراد و خانواده‌های مشمول از طریق آزمون وسع و اقدام برای تداوم و حذف خدمات شده است.
همچنین در تبصره ۲ همین ماده ذکر شده “دستگاه‌های حمایتی باید سالانه ۲۰ درصد از خانوارهای تحت پوشش خود که دارای فرد در سن اشتغال و دارای توانایی کار کردن باشند و درآمد آنها در حد تأمین کفاف موضوع این ماده هستند را پس از توانمندسازی از چرخه حمایت معیشتی خارج کنند.”
در ماده ۱۶ هم آمده که به منظور تقویت انگیزه بنگاه‌ها برای به کارگیری افراد متقاضی کار با توانمندی‌ها یا (ره) شرایط خاص که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی کشور بوده یا از طرف سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی معرفی می‌شوند و به منظور توان افزایی این افراد و تسهیل ورود آنان به بازار کار در صورت درخواست افراد مذکور، انعقاد قرارداد با آنها با پرداخت‌های کمتر از حداقل دستمزد و مزایای مصوب سالیانه مجاز است.
بهروز مروتی فعال حوزه معلولان در گفت‌وگویی ضمن بیان اینکه برخلاف برنامه‌های قبلی در برنامه هفتم معلولان کلا نادیده گرفته شده‌اند، گفت: از قانون برنامه دوم توسعه به جز برنامه پنجم توجه به معلولان کمتر شده است. درحالی که انتظار می‌رفت حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه دارای معلولیت در برنامه هفتم مورد توجه قرار گیرد اما معلولان فراموش شده‌اند.
وی افزود: ماده ۱۶ هم سرآمد این برنامه است. جامعه دارای معلولیت امروز هم با تبعیض در حوزه اشتغال مواجه است و کارفرمایان از معلولیت افراد سواستفاده می‌کنند و حقوق مزایای کافی به آنها پرداخت نمی‌کنند. حتی معلولان شاغل در مراکز مثبت زندگی تحت نظارت بهزیستی هم شاهد این تبعیض‌ها هستند. حالا اگر پرداخت کمتر از حداقل دستمزد هم به عنوان سیاست کلان برای پنج سال آینده درنظر گرفته شود، تبعیض‌ها وجه قانونی می‌گیرند.
مروتی اضافه کرد: امروز افرادی هستند که یک چهارم حداقل دستمزد را می‌گیرند و برای ترس از اخراج شدن حرفی نمی‌زنند؛ کارفرمایان هم با قراردادهای سفید امضا و موقتی شرایطی را ایجاد می‌کنند که کارگر نتوانند شکایت کند؛ اگر به این کار رسمیت دهیم کار کارفرما را تائید کرده‌ایم و راه را برای شکایت کارگر بسته‌ایم.
وی ادامه داد: نمی‌دانم چه فکری بوده که چنین ماده‌ای نوشته شده است. درحالی که ما برای حقوق قانونی تلاش می‌کردیم، ردیف بودجه قانون حمایت از معلولان حذف شد، در تلاش برای توانمندسازی بودیم که بودجه اشتغال بهزیستی نصف شد و حالا به دنبال بهبود سیاست‌های کلان برای آینده معلولان و پیشگیری از معلولیت بودیم که برنامه توسعه هفتم ارائه شد.
آمار تعداد افراد دارای معلولیت در ایران دقیق نیست و برای سنجش بزرگی این جامعه، عمدتا به افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی اتکا می‌شود. بر اساس آخرین سرشماری‌ها، در ایران حدود یک میلیون و ۴۶۸ هزار فرد دارای معلولیت تحت پوشش بهزیستی هستند که بین ۹۰۰ هزار تا یک میلیون نفر آنان در تهران زندگی می‌کنند که تنها بخش کوچکی از آنها مشمول قوانین سخت‌گیرانه بهزیستی برای دریافت کمک‌هزینه و مستمری هستند.
«میثم»، کارشناس ارشد مطالعات فرهنگی و دارای معلولیت جسمی است. او می‌گوید: برخی افراد دارای معلولیت شغلی ندارند و خانواده‌هایشان به صورت تمام‌وقت از آنها نگهداری می‌کنند. قانون برای آنان مستمری ماهانه‌ای برابر با حداقل دستمزد یک کارگر تعیین کرده است اما آنچه امروز یک فرد دارای معلولیت شدید از دولت دریافت می‌کند، رقمی برابر ماهانه ۷۰۰ هزار تومان است که با آن حتی نمی‌توان هزینه رفت و آمد و خورد و خوراک را پرداخت چه رسد به تأمین یا نو کردن وسایل توانبخشی، ویلچر، پرداخت کرایه خانه و ده‌ها خرج دیگر.
دغدغه‌های افراد دارای معلولیت در هر ایران، فهرستی بلندبالا و علاوه بر ناکافی بودن کمک‌هزینه و مستمری‌هایی که دولت پرداخت می‌کند، شامل عدم تعهد دولت به مناسب‌سازی فضای شهری در راستای مسئولیت اجتماعی شهرداری ها و دستگاه های اجرایی زیر مجموعه دولت، عدم برخورداری معلولان از حق برابر در تحصیل و آموزش، پای‌بند نبودن مراکز دولتی و خصوصی به قانون به‌کارگیری معلولان در مشاغل و … می‌شود.
داشتن شغل و پیش از آن امکان تحصیل و مهارت‌آموزی، دغدغه‌ای مشترک بین کنشگرانی است که در حوزه افراد دارای معلولیت کار می‌کنند.
بر اساس قوانین کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق افراد دارای معلولیت، دولت‌ها باید محیط آموزش یکپارچه و واجد شرایطی را فراهم کنند که کودکان دارای معلولیت بتوانند با دیگر همسالان خود در گرفتن آموزش و یادگیری شرکت کنند.
این قوانین می‌گویند نیروی انسانی شاغل در این محیط‌های آموزشی به ویژه معلمان باید واجد شرایط باشند و وضعیت معقولی در مدارس با در نظر گرفتن نیازهای فردی کودکان در نظر گرفته شود و فضاها، اطلاعات و فن‌آوری باید در دسترس «همه کودکان» قرار بگیرد.
قانون حمایت از حقوق معلولان در ایران نیز سال ۱۳۹۶ شکل گرفت. این قانون شماری از دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی را موظف کرد «فضاهای شهری را در راستای ایجاد فرصت‌های برابر برای همه شهروندان بازنگری کنند»، اما امروز و بر اساس آمارهای رسمی تنها ۳,۲ درصد از معابر شهر تهران برای افراد دارای معلولیت مناسب‌سازی شده است.
بسیاری از ایستگاه‌های مترو به آسانسور و ویلچربر مجهز نیستند و پله‌برقی‌های موجود در برخی از ایستگاه‌های مترو نیز با نقص‌های فنی هر روزه، تقریبا همیشه خاموش هستند و اتوبوس‌ها هم تجهیزات ساده‌ای را مانند رمپ‌های متحرک ندارند.
اما به همه این مشکلات باید به موانع و دستک‌های پرتعداد پیاده‌راه‌ها اشاره کرد که با هدف ایجاد مانع برای تردد موتورسیکلت‌ها نصب شده‌اند اما در عمل، مانع عبور و مرور افراد دارای معلولیت، سالمندان و دیگر شهروندان شده‌اند.
نشانه‌های یک «شهر دسترس‌پذیر»، حضور پرشمار افراد دارای معلولیت در خیابان‌ها و اماکن عمومی است. شهری که چیدمان تمام فضاهای زندگی مطابق با استانداردهای دسترسی را برای «همه» شهروندانش رعایت کرده باشد و بخشی از آنها را به بهانه داشتن «معلولیت» به گوشه‌گیری و زندگی در چهاردیواری خانه‌ها محکوم نکرده باشد.
