سلاح ورزی در کشمکش ماندن و رفتن/ جریانی خاص به دنبال کناره گیری رئیس جدید

«رسانه مسئولیت اجتماعی»-احسان انصاری: انتخاب حسین سلاح ورزی به عنوان رئیس جدید اتاق بازرگانی ایران به مذاق برخی خوش نیامده و به همین دلیل ماجرای این انتخابات به یک داستان دنباله دار و پر حاشیه تبدیل شده است.

در روزهای اخیر  ودر حالی که برخی رسانه های دولتی و وابسته به نهادی خاص بعد از انتخاب رئیس اتاق بازرگانی، برای حذف وی تلاش می کنند و مدعی استعفای سلاح ورزی شده اند اما وی این ادعاها را تکذیب کرده است.

وی در این باره در توئیتی نوشت:« ‏اینجانب در کمال صحت عقل و جان اعلام می‌کنم به مسئولیت خطیری که هیات نمایندگان بر عهده ام گذاشته، متعهد بوده و کناره گیری یا استعفا از جایگاه ریاست اتاق ایران را بشدت تکذیب و انکار می‌کنم.یکشنبه به تفصیل در خصوص این تحرکات صحبت خواهم کرد، البته به شرط حیات!

ابن در حالی است که امروز سه شنبه نیز برخی رسانه های دولتی تصویر نامه ای را منتشر کرده اند که مدعی اند متن استعفای سلاح ورزی است.

این نامه را خبرگزاری«ایسنا» منتشر کرده است. در متن خبر«ایسنا»آمده است: متن استعفای حسین سلاح ورزی از ریاست اتاق بازرگانی پس از گذشت چند روز از انتخابات پرحاشیه این اتاق به دست خبرنگار ایسنا رسید.

در متن استعفای سلاح ورزی آمده است:

به منظور فراهم کردن شرایط بهتر جهت فعالیت ها و ماموریت های اتاق بازرگانی، به عنوان خانه بخش خصوصی ایران، ترجیح اینجانب به این است که کناره گیری نمایم.لذا بدینوسیله مراتب استعفای خود را از ریاست اتاق بازرگانی ایران به محضر شما بزرگواران اعلام و تقدیم میدارم.

پیش از این خبرگزاری ایرنا(خبرگزاری وابسته به دولت)نیز روز پنجم تیرماه از استعفای سلاح ورزی خبر داده بود ولیکن برخی مدعی شدند که وی استعفا نداده است.

نکته مهم اما موضع گیری احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و سخنگوی دولت بوده است. خاندوزی در این زمینه گفت: تقویت رابطه دولت و اتاق‌های سه‌گانه از جمله اتاق بازرگانی جزو راهبردهای دولت است که همواره پیگیری شده و تا پایان دولت هم پیگیری می‌شود. اما مشخصاً درباره انتخابات اخیر هم نظر دولت همان نظر دستگاه‌های نظارتی است.سخنانی که به صورت تلویحی نشان می دهد دولت زیاد از انتخاب سلاح ورزی به عنوان رئیس مهم ترین نهاد بخش خصوصی کشور خرسند نیست و با آن موافق نیست.

از زمانی که زمزمه‌های کاندیداتوری حسین سلاح ورزی به عنوان رئیس اتاق بازرگانی ایران مطرح شد، فشارهای سیاسی مبنی بر حذف او آغاز و به مرور تشدید شد.

​برخی رسانه‌های حامی دولت به بهانه بررسی تخلفات مالی و مدیریتی در اتاق، نام او را برای اولین‌بار در لیست افرادی که از نگاه آنها متخلف بودند، قرار دادند؛ اتهاماتی که نهادهای نظارتی آنها را تأیید نکردند.

به دنبال کاندیداتوری رسمی سلاح ورزی برای ریاست اتاق ایران اخباری مبنی بر حذف او از سوی مقامات نظارتی و امنیتی منتشر شد. اخباری که اسناد منتسب به  آن روز چهارم تیر ماه از سوی رسانه‌های حامی دولت منتشر شد. در این اسناد ذکر شده بود که حراست وزارت صمت با حضور حسین سلاح ورزی در انتخابات اتاق ایران مخالف است.

بعد از انتشار خبر استعفای او و تکذیب آن از سوی خود سلاح‌ورزی، اتاق ایران خبری منتشر و تاکید کرد که «حسین سلاح‌ورزی – رئیس اتاق بازرگانی ایران – به همراه شش عضو دیگر هیأت رئیسه با پشتوانه رای قاطع نمایندگان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، به فعالیت خود ادامه می‌دهند. به‌رغم برخی خبرسازی‌ها و حاشیه‌سازی‌ها، رئیس اتاق ایران مشغول انجام مأموریت‌ها و وظایف معمول ریاست پارلمان بخش خصوصی است».

سلاح‌ورزی در این زمینه گفته بود که در ماجراهای حواشی اخیر، یک جریان خاص پشت ماجراست.

اسناد ارائه شده توسط روزنامه کیهان درباره ردصلاحیت سلاح ورزی

روزنامه کیهان یکی از رسانه هایی بود که در این زمینه و در یک گزارش پرحاشیه عنوان  کرد وزارت اطلاعات صلاحیت سلاح ورزی را تأیید نکرده است.

کیهان در این زمینه نوشت:« براساس اسناد موجود و نامه مرکز حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت به رئیس انجمن نظارت بر انتخابات اتاق‌ بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی در مورخ 24 خرداد 1402 با موضوع «نتیجه استعلام» اسامی 25 نفر برای شرکت در انتخابات هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی بلامانع اعلام می‌شود و در همین نامه ذکر می‌شود که با بررسی‌های به ‌عمل آمده با عضویت ‌«حسین سلاح‌ورزی» به‌عنوان نامزد انتخابات هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی ایرانی مخالفت می‌شود. این نامه روز 24 خرداد به دست انجمن‌ نظارت بر انتخابات اتاق‌ بازرگانی می‌رسد و انتخابات اتاق 28 خرداد برگزار می‌شود».

کیهان همچنین نوشت:« معاونت حقوقی اتاق بازرگانی در این‌باره ادعا کرده که صرفاً مکتوبی از طرف حراست وزارت صمت دریافت کرده و نظر حراست وزارت صمت در این خصوص لازم‌الاجرا نیست ولی سند جدیدی که در این خصوص منتشر شده نشان می‌دهد حراست وزارت صمت نظر مرجع قانونی یعنی وزارت اطلاعات را در این‌باره به رئیس انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی اعلام کرده است».

براساس این سند، مرکز حراست وزارت صمت در نامه‌ای که در مورخه 27 خرداد 1402 یعنی یک روز قبل از برگزاری انتخابات اتاق بازرگانی به رئیس انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی ایران ارسال کرده، درخصوص اعلام نتیجه استعلام تایید یا رد صلاحیت‌های نامزدهای هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی تصریح کرده است: «کلیه پاسخ‌های ارسالی؛ مطابق با اعلام نظر کتبی مرکز احراز و تعیین صلاحیت وزارت اطلاعات صورت گرفته است».بنابراین اعلام اینکه نظر وزارت اطلاعات درخصوص رد صلاحیت‌ها اخذ نشده است، یک دروغ آشکار است.

 سلاح ورزی در کشمکش ماندن و رفتن

انتخاب حسین سلاح ورزی به عنوان رئیس مهم ترین نهاد بخش خصوصی در کشور اگر چه با استقبال فعالان اقتصادی و افکار عمومی مواجه شد اما جریانی خاص با ارتباط دادن این انتخاب به اعتراضات سال گذشته و حمایت سلاح ورزی از این اعتراضات تلاش کردند با یک تیر دو نشان بزنند. نخست اینکه به بهانه های غیر واقعی رئیس جدید را از میدان به در کنند و رئیسی را انتخاب کنند که همراه و همسو با دولت سیزدهم باشد و از سوی دیگر یک مرزکشی بین مدیرانی که نسبت به اعتراضات اخیر در کشور واکنش نشان داده اند ایجاد کنند.

رویکرد خطرناکی که ممکن است در آینده دایره تنگ تری را شامل شود و بسیاری از نخبگان و دلسوزان کشور را به دلایل مختلف خانه نشین کند.

آنچه مشخص است این است که سلاح ورزی قصد ندارد استعفا دهد و هدف اصلی وی ماندن در سمت ریاست اتاق ایران است اما فشارهای نهادها و جریان های خاص مانع جدی برای ادامه فعالیت وی در اتاق بازرگانی خواهد بود. موانعی که ممکن است در نهایت سلاح ورزی را به جایی برساند که عطای حضور در صندلی ریاست اتاق ایران را به لقایش ببخشد.