«رسانه مسئولیت اجتماعی»- احسان انصاری:در حالی در روزهای پایانی سال۱۴۰۲ قرار داریم که مسئولیت اجتماعی در این سال همراه با فراز و نشیب هایی بود. فراز و نشیب هایی که درباره هر مفهوم و موضوعی طبیعی به نظر می رسد اما مسیری که مسئولیت اجتماعی در این سال در پیش گرفت از بسیاری جهات حائز اهمیت است.
یکی از امیدواری هایی که درباره مسئولیت اجتماعی در سالی که گذشت وجود داشت تشکیل شورای عالی مسئولیت اجتماعی در اتاق بازرگانی ایران بود. اتفاقی که تا حدود زیادی تحت حواشی مدیریت حسین سلاح ورزی بر اتاق ایران نادیده گرفته شد و در شرایط کنونی نیز خبری از شکل گیری آن وجود ندارد.
تا قبل از مدیریت سلاح ورزی بر اتاق ایران کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی مسئولیت مدیریت و هدایت مسئولیت اجتماعی را برعهده داشت. این در حالی است که سلاح ورزی با عنوان ضرورت تشکیل شورای عالی مسئولیت اجتماعی به دنبال برداشتن گام بلندی در راستای تحقق مسئولیت اجتماعی بود.با این وجود حواشی سیاسی پیرامون وی اجازه ندهد سلاح ورزی به هدف خود در زمینه مسئولیت اجتماعی دست پیدا کند.
اتفاق دیگری که در زمینه مسئولیت اجتماعی در سال۱۴۰۲ رخ داد مصوبه هیئت دولت در زمینه مسئولیت اجتماعی بود.در بخش هایی از این مصوبه آمده است::«سامانه انتظام بخشی و شفاف سازی شیوه انجام مسئولیت اجتماعی و هزینه کرد دولت در زمینه اطلاع رسانی». این بخش بیانگر این است که شرکت های دولتی می بایست در زمینه انتظام بخشی و شفاف سازی هزینه کرد خود را در زمینه مسئولیت اجتماعی در سامانه ثبت کنند.
همچنین براساس ماده ۷ این مصوبه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند پیشنهادهای خود مبنی بر تخصیص منابع مربوط به مسئولیت اجتماعی را جهت ارائه به نهادهای مشمول در سامانه ثبت کنند. نهادهای مشمول می توانند از میان پیشنهادهای ثبت شده در سامانه و یا غیر آن برای ایفای مسئولیت اجتماعی انتخاب نمایند.
ماده ۸ این مصوبه نیز عنوان می کند:« با امکان ثبت عملیات مرتبط گزارش گیری و ارزیابی لحظه ای و برخط اقدامات انجام شده کلیه دستگاهها توسط مرکز فناوری اطلاعات نهاد ریاست جمهوری ظرف یک ماه از زمان ابلاغ این دستورالعمل از محل اعتبارات مصوب مربوط ایجاد و نگهداری می گردد».
از سوی دیگر براساس ماده ۴ مصوبه هیئت وزیران به منظور تأمین مصالح عمومی و ضمانت رعایت حقوق صاحبان سهام خرد شرکتهای دولتی می توانند علاوه بر تعهدات و تکالیف قانونی خود سالانه بخشی از درآمد سال مالی گذشته را بر اساس آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده پس از طرح و تصویب در ارکان ذی صلاح مربوط به موضوع مسئولیت اجتماعی اختصاص دهند. تبصره بر اساس ماده (۱۴۷) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی هزینه های متحمل شده شرکتهای دولتی از بابت مسئولیت اجتماعی که با رعایت مفاد این دستورالعمل صورت پذیرفته است به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می شود.بدون تردید این تصمیم صحیحی از سوی دولت است که هزینه های مسئولیت اجتماعی شرکت های دولتی را جزئی از مالیات آنها به شمار آورده است. این اتفاقی است که در کشورهای توسعه یافته نیز رخ می دهد و شرکت هایی که دارای کارنامه موفقی در زمینه مسئولیت اجتماعی هستند از مالیات معاف می شوند.
این تصمیم دولت تا حدود زیادی در زمینه جدی گرفتن مفهوم مسئولیت اجتماعی به خصوص برای شرکت های دولتی تأثیرگذار بود هر چند ابراهیم رئیسی نیز در اظهارات خود درباره مسئولیت اجتماعی موضع گیری های متعددی داشت.
به نظر می رسد ابراهیم رئیسی و مدیران دولتی نسبت به دولت های گذشته توجه بیشتری به موضوع مسئولیت اجتماعی نشان می دهند. این در حالی است که در دولت های گذشته چنین وضعیتی وجود نداشت و روسای جمهور به صراحت روی موضوع مسئولیت اجتماعی تأکید نمی کردند.
رئیسی در یکی از جلسات هیئت دولت متعهد بودن شرکتهای دولتی به انجام مسئولیت‌های اجتماعی را ضروری برشمرد و گفت: البته شرکتهای دولتی نمی‌توانند به بهانه انجام مسئولیت‌های خود به هر شخصی بدون ضابطه پرداخت‌های هنگفت داشته باشند.
رئیس جمهور همچنین به وزیر رفاه ماموریت داد: ضمن تشکیل کمیته‌ای مرکب از وزارتخانه‌های مرتبط ، آیین‌نامه‌ای به منظور نظام‌مند کردن و شفافیت نحوه هزینه‌کرد ردیف مسئولیت اجتماعی این شرکت‌ها، تدوین و برای تصویب به دولت پیشنهاد دهد.
از سوی دیگر در سال های اخیر وزارت نفت نهاد پیشرو در زمینه مسئولیت اجتماعی در کشور بود. با این وجود در سال۱۴۰۲ وزارت اقتصاد نیز پیش نویس قانون مسئولیت اجتماعی را به زیرمجموعه خود ابلاغ کرد.
براساس این پیش نویس مهم ترین اهداف این نظام نامه،نظام سازی و سازماندهی ظرفیتها، هدایت منابع مسئولیت اجتماعی و بهره گیری و تجمیع ظرفیتهای مجموعه های حاکمیتی خواهد بود.
در این راستا و برای تحقق این پیش نویس ساختار سازمانی نیز در نظر گرفته شده است.براساس این ساختار، شورای عالی ستاد راهبری از ۷ نفر شامل وزیر به عنوان رئیس شورا، دستیار مسئولیت اجتماعی وزیر به عنوان دبیر شورا، معاون امور بانکی بیمه و شرکتهای دولتی، رئیس سازمان امور مالیاتی و رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی و دو نفر از خیرین ملی و سازمان های مردم نهاد به پیشنهاد دبیر شورا تشکیل شده است و وظایفی هم برای آنها ذکر شده است.
دبیرخانه ستاد سه وظیفه اصلی یعنی برنامه ریزی اجرایی سازی و نظارت را دنبال می کند. دبیرخانه شورا مرکب از یک نفر به عنوان کارشناس مطالعات ترویج و توانمند سازی، یک نفر به عنوان کارشناس ضوابط و قوانین، یک نفر به عنوان کارشناس برنامه ریزی و آمار و یک نفر به عنوان کارشناس راهبری طرح های ملی و مشارکتی می باشد.
اقدام وزارت اقتصاد و دارایی برای تدوین پیش نویس مسئولیت اجتماعی می تواند گام مهمی در راستای تحقق مسئولیت اجتماعی در بین بانک های کشور باشد. الگویی که می تواند به سایر وزارتخانه ها و نهادها نیز سرایت کند و به مرور زمان مسئولیت اجتماعی را به یک پارادایم غالب در بین شرکت ها و بنگاه های اقتصادی تبدیل کند.
اتفاق دیگری که در سال۱۴۰۲ در زمینه مسئولیت اجتماعی رخ داد توجه بیشتر بنگاه های اقتصادی به مفهوم گزارش پایداری و اطلاع رسانی در این زمینه بود.در این سال شرکت های بزرگی مانند ایرانسل گزارش پایداری ارائه کردند و گزارش خود را در معرض نقد و بررسی کارشناسان و نخبگان این حوزه قرار دادند.
از سوی دیگر همایش ها و مراسم های متعددی در زمینه مسئولیت اجتماعی در حوزه های مختلف در سال۱۴۰۲ برگزار شد که همگی نشان دهنده توجه جدی تر به مفهوم مسئولیت اجتماعی است.
به صورت کلی سال۱۴۰۲ تلاش ها برای تحقق مسئولیت اجتماعی نسبت به گذشته بیشترشده و این مفهوم مورد توجه جدی تری قرار گرفت.
