تحریریه رسانه مسئولیت اجتماعی-ساناز تارات: تصور کنید شرکتی را که در ترازنامهاش غرق در زیان است و حتی توان پرداخت سود به سهامداران خردش را ندارد، اما در عین حال، بودجههای هزاران میلیارد تومانی را برای مسئولیت اجتماعی تخصیص میدهد!
یا شرکتی سودده که بودجههای اجتماعیاش نه به صورت تدریجی، بلکه با جهشهایی غیرمنطقی رشد کرده است. این دقیقاً همان پارادوکس عجیبی است که در مصوبات مجامع سال ۱۴۰۴ شرکتهای بورسی با آن روبرو شدیم. اعدادی که در نگاه اول شاید تحسینبرانگیز به نظر برسند، اما وقتی در کنار صورتهای سود و زیان قرار میگیرند، دیگر بوی مسئولیتپذیری نمیدهند، بوی ابهام میدهند.
داستان از آنجا شروع شد که نگاهی به اعداد انداختیم و متوجه شدیم تضادها فقط مختص زیاندهها نیست. در شرکت فولاد مبارکه، شاهد جهشی خیرهکننده بودیم؛ بودجهای که از ۱۱۰۰ میلیارد تومان به ۴۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است. اما در سوی دیگر، نمادهایی مثل ایرانخودرو یا ذوبآهن حضور دارند که در حالی با زیان انباشته دست و پنجه نرم میکنند، بودجههای کلانی را در این حوزه تعریف کردهاند.
این تضاد شدید، چه در قالب زیانده بودن و چه در قالب رشد بیرویه بودجه در شرکتهای سودده، موجی از ابهام را در بازار سرمایه ایجاد کرد.
پرسشی بنیادین شکل گرفت: آیا این مبالغ کلان واقعاً در مسیر توسعه پایدار و مسئولیت اجتماعی است، یا اینکه مسئولیت اجتماعی به پوششی برای تصمیماتی تبدیل شده که خارج از منافع سهامداران گرفته میشود؟
دقیقاً در پی همین حساسیتها و در واکنش به این حبابهای بودجهای بود که سازمان بورس وارد میدان شد. ابلاغیه اخیر سازمان بورس خطاب به ۲۲ ناشر پذیرفتهشده در بورس و فرابورس، در واقع یک ضربه پیشگیرانه به فرهنگ ابهام در گزارشدهی بود.
سازمان بورس با درک این موضوع که مبالغ کلان بدون جزئیات، عملاً به معنای عدم شفافیت است، از این شرکتها خواست حداکثر تا پایان وقت اداری دوشنبه ۱۹ مرداد، جزئیات دقیق هزینههای سال ۱۴۰۴ و برنامههای سال ۱۴۰۵ خود را در سامانه کدال منتشر کنند.
اما نکته کلیدی اینجاست که سازمان بورس دیگر گزارشهای کلی و کلیشهای را نمیپذیرد و به دنبال پاسخهای شفاف است. طبق این ابلاغیه، ناشران مشمول باید اطلاعاتی بسیار دقیق را افشا کنند: از مبلغ و سرفصل هزینه گرفته تا دلایل انجام، محل مصرف و از همه مهمتر، مشخصات دریافتکنندگان و وابستگی احتمالی آنها به شرکت.
در واقع، سازمان بورس میخواهد بداند این پولها دقیقاً به کجا رفته و چه کسی آنها را دریافت کرده است تا احتمال سوءاستفاده یا توزیع غیرشفاف منابع به حداقل برسد.
در این میان، سختگیرانهترین بخش ابلاغیه، الزام به افشای جزئیات تا سطح ۱۰ درصد مبلغ کل است. این عدد در ظاهر ساده، یک فیلتر نظارتی حیاتی برای جلوگیری از پنهانکاری است.
به زبان ساده، در گزارشهای قدیمی، شرکتها میتوانستند مبالغ کلان را زیر عناوین کلی مثل “هزینههای جاری اجتماعی” پنهان کنند و هیچکس نمیدانست این پول دقیقاً به چه کسی رسیده است. اما با قانون ۱۰ درصد، سازمان بورس عملاً اعلام کرده است که هر ردیف هزینهای که بیش از ۱۰ درصد بودجه کل باشد، باید با نام دقیق دریافتکننده و جزئیات کامل افشا شود.
اهمیت این اقدام در آن است که برای نخستین بار، مرز بین بودجهبندی و هزینهکرد واقعی به شدت شفاف شده و مجالی برای مدیرانی که ترجیح میدهند هزینههای کلان را در سایه نگه دارند، تقریباً به صفر رسیده است. این یعنی شرکتها دیگر نمیتوانند با خرد کردن مبالغ بزرگ، از رادار نظارت بگریزند.
اگر از منظر علمی به موضوع نگاه کنیم و طبق استاندارد ISO 26000 پیش برویم، متوجه میشویم که مسئولیت اجتماعی اصلاً به معنای چقدر هزینه کردیم نیست.
این استاندارد به ما میگوید که CSR یعنی مسئولیت سازمان در قبال تأثیرات تصمیماتش. یعنی اگر شرکتی با فعالیتهایش محیطزیست را تخریب میکند، نمیتواند با پرداخت چند میلیارد تومان برای یک پروژه اجتماعی، آن گافهای مدیریتی را بپوشاند. در واقع، گذار از «هزینهکرد» به «عمل مسئولانه»، سختترین و در عین حال ضروریترین گام برای شرکتهای ایرانی است.
در این میان، تحلیلهای مرکز پژوهشهای مجلس به نکتهای تکاندهنده اشاره میکند: خطر «سبزشویی» (Greenwashing). سبزشویی یعنی شرکتی که در واقعیت به محیطزیست آسیب میزند، با تبلیغات گسترده و هزینههای نمایشی در حوزه سبز، چهرهای پاک از خود نشان دهد. وقتی بودجههای میلیاردی بدون برنامه شفاف هزینه میشوند، مرز بین «توسعه پایدار» و «توزیع غیرشفاف منابع» بسیار باریک میشود.
در این فضای پر از چالش، نقش رسانههای تخصصی که بر این حوزه نظارت دارند، حیاتی است و بررسیها و تحلیلهایی که منتشر میشود، نشان میدهد جامعه امروز دیگر به دنبال گزارشهای زیبا نیست، بلکه به دنبال پاسخگویی است.
در نهایت، باید پذیرفت که مسئولیت اجتماعی نباید یک فعالیت حاشیهای یا ابزاری برای تزیین تصویر شرکت باشد. اگر قرار است شرکتهای بورسی ادعای مسئولیت اجتماعی کنند، ابتدا باید در «حاکمیت شرکتی» خود شفاف شوند.
الزام سازمان بورس به افشای جزئیات هزینهها و برنامههای سال ۱۴۰۵، نقطه شروع است، اما مقصد نهایی، رسیدن به سطحی از مدیریت است که در آن، هر ریال هزینه شده در حوزه اجتماعی، با یک شاخص عملکرد مشخص و یک هدف استراتژیک گره خورده باشد.
امید است که تا پایان مهلت ۱۹ مرداد، گزارشهایی که در کدال منتشر میشود، نه فقط برای ساکت کردن صدای نظارت، بلکه برای پاسخ دادن به حق سهامداران و جامعه باشد. زمان آن رسیده که از پرسش «چقدر هزینه کردیم؟» عبور کنیم و با شجاعت بپرسیم: «چقدر مسئولانه عمل کردیم؟»
