«رسانه مسئولیت اجتماعی»-منیژه بازیار: روز جهانی بهداشت هر ساله در هفت آوریل با حمایت سازمان بهداشت جهانی برگزار میشود. روز جهانی بهداشت، اولینبار در سال ۱۹۴۸ برگزار شد و از سال ۱۹۵۰ مقرر شد تا روز جهانی بهداشت، هرساله برگزار شود.
شعار سال ۲۰۲۳ روز جهانی بهداشت، سلامتی برای همه : تقویت مراقبت های بهداشتی اولیه برای ایجاد سیستم های تاب آور است.
مراسم روز جهانی بهداشت، سالانه به عنوان فرصتی به منظور جلب توجه جهان به موضوع بهداشت جهانی است و سازمان بهداشت جهانی و کشورهای جهان رویدادهای بینالمللی، منطقهای و محلی را در چنین روزی بررسی میکنند.
دولتها و سازمانهای غیردولتی مختلف به روز جهانی بهداشت، منافع و دستاوردهای آن برای بهداشت عمومی اذعان دارند. آنها فعالیتهای مربوطه مانند شورای جهانی بهداشت را ساماندهی کرده و حمایتشان را از آنها در رسانهها اعلام میکنند.
با این وجود حوزه سلامت در ایران با چالش هایی مواجه است که اگر چه در سال های اخیر وضعیت بهتری پیدا کرده اما همچنان چالش ها وجود دارد.
گزارش مرکز پژوهش های مجلس درباره چالش های حوزه سلامت در ایران
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی چالشها و فرصتهای نظام سلامت را بررسی کرده است. در این گزارش آمده است: «نیاز به تحول در نظام ارایه خدمت و بازتعریف قوانین حاکم بر بازار سلامت از زمان تصویب قانون برنامه چهارم توسعه به طور جدی احساس شد و در دستور کار دولت و مجلس قرارگرفت. عدالت در سلامت، پرداخت هزینه نظام ارجاع مبتنی بر پزشک خانواده و پوشش همگانی سلامت در این قانون مدنظر قرار گرفت و در این راستا، دولت باید تلاش خود را به پوشش بیشتر هزینهها و مخارج سلامت و خدمات ارایه شده معطوف کرده و در عین حال تلاش کند تا افراد کمتری دچار مخارج کمرشکن و فقرزای سلامت شوند.
همچنین در قانون برنامه پنجم ضمن تاکید بر نظام ارجاع و سطحبندی خدمات، به منع فعالیت همزمان پزشکان در بخش دولتی و خصوصی، بیمه سلامت و تجمیع صندوقهای بیمهای نیز پرداخته شد.
بررسیها نشان میدهد عوامل ژنتیک یا بیولوژی فردی با ۱۵ درصد، وضعیت اجتماعی، اقتصادی با ۵۱ درصد، محیط فیزیکی با ۱۱ درصد و نظام مراقبت سلامت با ۲۵ درصد سهم، بر ابعاد مختلف سلامت تاثیرگذارند در عین آنکه طبقه اجتماعی، محرومیت اجتماعی، حاشیه نشینی، استرس، بیکاری، فقر، مسکن، شرایط محیط کار، حمایت اجتماعی، اعتیاد، تغذیه، شهرنشینی و مهاجرت از مهمترین مولفههای اجتماعی تاثیرگذار بر سلامت هستند.»
در این گزارش همچنین شاخصهای نیروی انسانی و تسهیلات نظام سلامت در کشورهایی همچون ترکیه، لبنان، کویت و قطر که از جمله کشورهای هدف سند چشمانداز هستند، مورد مقایسه قرار گرفته و با وجود آنکه بنا بر گزارش مرکز پژوهشها، ایران در مقایسه با کشورهای هدف سند چشمانداز و با توجه به کل هزینههای سلامت از تولید ناخالص ملی، بیش از میانگین این کشورها بر سلامت سرمایهگذاری کرده، اما نسبت هزینههای پرداخت شده از سوی مردم به کل هزینههای سلامت در مقایسه با سرمایهگذاری دولتها در این زمینه بیشتر است که در واقع موید بالا بودن نسبی پرداخت هزینههای درمان از جیب مردم است.
چنانکه سهم کل هزینههای سلامت از تولید ناخالص ملی در ایران ۷/۶ درصد، ترکیه ۶/۵ درصد، لبنان ۲/۷ درصد، کویت ۹/۲ درصد، قطر ۲/۲ درصد است اما پرداخت از جیب مردم برای هزینههای درمان در ایران ۵/۵۲ درصد، ترکیه ۱۵ درصد، لبنان ۳/۳۴ درصد و کویت ۷/۱۵ درصد و قطر ۴/۸ درصد است.
این گزارش در مقایسه دیگری درباره سالهای عمر از دست رفته به علت بیماری در ایران و کشورهای هدف سند چشمانداز هشدار داده که اگرچه سالهای عمر از دست رفته در ایران از متوسط آن در سایرکشورهای مورد بررسی، کمتر است اما بیماریهای غیر واگیر و صدمات و آسیبها در ایران جمعیت بیشتری را زمینگیر کرده و به سوی مرگ سوق داده است.
چنانکه مجموع عوامل، شامل بیماریهای واگیر و غیر واگیر و آسیبها در ایران باعث از دست رفتن ۱۷۲۲۰ سال عمر در ۱۰۰ هزار نفر جمعیت میشود در حالی که این رقم در ترکیه ۱۷۱۶۰، لبنان ۱۰۵۰۷، کویت ۷۰۶۷ و قطر ۵۷۳۶ سال است.
این گزارش اشاره کرده که: «ضعف در ابعاد تولیت نظام سلامت، اولویت درمان بر پیشگیری که به افزایش بار بیماریهای غیرواگیر بیش از متوسط جهانی منجر شده، ناپایداری منابع مالی مورد نیاز و افزایش کسری اعتبارات سازمانهای بیمهگر و عدم رشد متناسب تعرفههای درمان با سرانه درمان از محل منابع عمومی برای صندوقهای بیمه درمانی که بدهی یا تاخیر در پرداخت بیمهها به بیمارستانها و مراکز ارایهکننده خدمات را در پی داشته، از جمله چالشهای نظام سلامت است.»
همچنین در این گزارش اشاره شده که «نظام سلامت با چالشهای دیگری همچون افزایش سهم پرداخت از جیب مردم، بار مالی ناشی از پرداختهای غیررسمی مردم به ارایهدهندگان خدمت، اشتغال همزمان پزشکان در بخش دولتی و خصوصی با وجود تاثیرگذاری منفی چندشغله بودن پزشکان در هزینههای نظام سلامت، طراحی نظام ارجاع با رویکرد نامناسب و تا سطح ناکامل، عدم استقرار پرونده الکترونیک سلامت، ناکارآمدی برخی قوانین موجود در حوزه سلامت و بیتاثیر بودن جرایم در نظر گرفته شده در برخی قوانین در مرور زمان و ضعف نظارت بر عملکرد قوانین پنجساله توسعه مواجه است.»
اما در عین حال مرکز پژوهشهای مجلس این اشاره را دارد که نتایج ناشی از تغییر سبک زندگی شهروندان و رواج عادات غلط تغذیهای مانند مصرف سیگار، قلیان و الکل، کم تحرکی و چاقی، فشار خون بالا و رژیم غذایی ناسالم منجر به تغییر الگوی بیماریها به سمت بیماریهای غیرواگیر ازجمله بیماریهای قلبی- عروقی، سرطانها، بیماریهای مزمن تنفسی و دیابت، سلامت روان و حوادث ترافیکی شده در عین حال که تغییر الگوی انتقال بیماریهای واگیردار ازجمله ویروس ایدز و حاشیهنشینی ناشی از مهاجرت، از چالشهای سلامتی مهم در جامعه کنونی ایران به شمار میرود.
چالش کیفیت و امنیت غذا در ایران
وجود غذای سالم و با کیفیت، تامین و تضمین کننده سلامت جسمی و روانی مردم بوده و رشد و تعالی جامعه را به دنبال دارد. باتوجه به روند افزایش جمعیت جهان، نیاز به غذا نیز افزایش یافته و در راستای تولید غذای بیشتر از روشهای مختلفی استفاده گردیده که گاه برخی از آنها تاثیرهای نامناسبی بر سلامت جامعه داشته است.
باقیمانده آفتکشها، آنتی بیوتیکها، هورمون ها، مایکوتوکسین ها، فلزهای سنگین و نگهدارنده های سنتزی از جمله عاملهایی هستند که وجود آنها در غذا برای مردم ناشناخته بوده و تهدیدی مهم برای سلامت محسوب می گردند.
از سویی، با توجه به اهمیت امنیت غذایی و قرار داشتن ایران در منطقه پرخطر و ناامن غذایی، شوربختانه موضوع کیفیت مواد غذایی از اولویت اول برخوردار نیست.
درآمد خانوار، فرهنگ، ذائقه، علم تغذیه ای، میزان تولید و واردات مواد غذایی و سیاستگذاری های کلان اقتصادی، محدودیت زمین های کشاورزی، قیمت رو به رشد حامل های انرژی، کاهش سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، افزایش جمعیت گرسنگان جهان، متعادل نبودن رژیم غذایی، تخریب محیط زیست، تغییرهای شدید اقلیمی، ضایعات محصولهای کشاورزی، آفتها و بیماری های گیاهی و دامی و بحران آب از جمله چالش هایی هستند که رسیدن به یک نظام با ثبات غذایی را زیر تاثیر قرار می دهند.
استمرار نیافتن اجرای برنامه های اعتباری و علمی براساس برنامه های توسعه کشور، نبود سرپرست مستقل و یگانه برای صنعت غذا، واردات بی رویه و بی مطالعه محصولهای کشاورزی و پایش نامناسب کیفیت آنها، فراوانی انواع مواد شیمیایی زیان بار مورد مصرف در کشاورزی و صنعت غذا، کافی نبودن قانونهای بازدارنده و همچنین اجرا نشدن یا اجرای غلط قانونهای موجود از عاملهای تهدید کننده سلامت و امنیت غذایی کشور هستند.
