تاملاتی درباره حکم مسئولیت اجتماعی شرکتها در لایحه بودجه ۱۴۰۴
رسانه مسئولیت اجتماعی :سینا شیخی- پژوهشگر مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی دریادداشتی به تاملاتی درباره حکم مسئولیت اجتماعی شرکتها در لایحه بودجه۱۴۰۴ پرداخته است که در ادامه مطلب میخوانید: جامعه در نظام حکمرانی سه کنشگر به هم پیوسته دارد: دولت، بازار و مردم. در نظامهای فکری مختلف این سه ضلع به همکاری، رقابت و حتی […]
رسانه مسئولیت اجتماعی :سینا شیخی- پژوهشگر مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی دریادداشتی به
تاملاتی درباره حکم مسئولیت اجتماعی شرکتها در لایحه بودجه۱۴۰۴ پرداخته است که در ادامه مطلب میخوانید:
جامعه در نظام حکمرانی سه کنشگر به هم پیوسته دارد: دولت، بازار و مردم. در نظامهای فکری مختلف این سه ضلع به همکاری، رقابت و حتی انحصار پیش میروند.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این سه کنشگر یاورانی در کنار هم و دارای مسئولیت نسبت به یکدیگر شناخته میشوند.
اما به دلیل برنامههای داخلی و خارجی این تنظیم تا حدی برهمخورده و تداخل و تزاحم این سه بخش موجب اصطکاک و حتی فرسایش میان این کنشگران شده است.
نمونهای از این تنظیم نامناسب در لایحه بودجه ۱۴۰۴ در حوزه مسئولیت اجتماعی شرکتها به چشم میخورد.
مسئولیت اجتماعی شرکتها یک مقوله اقتصادی و اجتماعی است که در الگوی متعادلی میتواند تعهد شرکتها نسبت به جامعه را عملیاتی کند و البته دولت بهعنوان ناظر مانع از انحراف این مسیر و ایجاد مشکلات متداول این حوزه در جهان است. جامعه نیز هم مخاطب مسئولیت اجتماعی شرکتهاست و هم میتواند کنشگری همراه و ناظر و تصمیمگیر و حتی مجری در این حوزه باشد.
اما چنانکه اشاره شد این تنظیم مناسب در لایحه بودجه ۱۴۰۴ صورت نگرفته است.
در تبصره (۸) این قانون ذیل شناسه بودجه (۷۰۱۱۲) «در اجرای بند (ب) ماده ۷۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت و در راستای ارتقای اخلاق و فرهنگ اسلامی و همچنین ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، حمایت از تحکیم خانواده و جمعیت و رفع موانع رشد و شکوفایی بانوان»، ۴۰ درصد از بودجه مسئولیت اجتماعی شرکتها به عنوان منبع قرار گرفته است.
نکته نخست درباره اولویت داشتن موضوعات مذکور برای هزینهکرد منابع مسئولیت اجتماعی شرکتهاست.
یعنی فارغ از اهمیت موضوعات مذکور که حتما در جای خود اهمیت دارند، آیا منابع مسئولیت اجتماعی شرکتها باید به این موضوعات تخصیص یابد؟
امروزه شرکتها با چند چالش اساسی روبرو هستند که منابع مسئولیت اجتماعی باید متوجه آنها باشد.
نخست ضرر و لطمهایست که این شرکتها به محیط زیست وارد میکنند.
پسماند کارخانهها، گازهای مضر صنایع نفت و گاز، برداشت منابع آبی و آلودگی دریا از مهمترین این مشکلات هستند که اگر منابع مسئولیت اجتماعی شرکتها به این موضوعات تخصیص نیابند جایگزینی نخواهند داشت و ضربههای تاریخی و بین نسلی به جامعه ایران وارد میشود.
از این موضوع حیاتی که بگذریم مساله جوامع پیرامونی صنایع پیش میآید که عمده صنایع دارای منابع مسئولیت اجتماعی در استانهای محروم قرار دارند که حق ایشان از آن منابع در اولویت قرار دارد.
موضوعی که عدم اهتمام به آن در سالهای اخیر در قالب تنازعات جوامع محلی و صنایع ظهور و بروز داشته است و حتی منجر به ایجاد خرابکاری در نوع حاد خود میشود.
چرا که مردم پیرامون صنایع تصور این را دارند که ثروت آنها برای مرکز و آلودگی و فقر سهم ایشان است. موضوعی که مسئولیت اجتماعی شرکتها میتواند برنامهریزی مناسبی برای حل این مشکل باشد.
موضوع دیگر در این لایحه نحوه تخصیص منابع مذکور است.
در ادامه حکم لایحه آمده که «در اجرای تکالیف قانون و مقرراتی مربوط، حداقل چهل درصد (۴۰%) از هزینه امور مسئولیتهای اجتماعی خود را در مقاطع سهماهه به میزان بیست و پنج درصد (۲۵%)، به حساب «مسئولیتهای اجتماعی و محرومیتزدایی» بنام سازمان برنامه و بودجه کشور در خزانهداری کل کشور واریز کنند، تا بصورت تجمیعی و مطابق برنامه عملیاتی و در راستای اجرای اهداف برنامه هفتم پیشرفت، صرف» برنامههای مذکور در صدر حکم شود.
ما در سالی قرار داریم که مزین به عنوان »مشارکت مردم» است.
مساله مردمیبودن نظام اسلامی از قانون اساسی تا کنون مدنظر رهبران انقلاب اسلامی بوده است.
یعنی حاکمیت با مشارکت مردم در سطوح مختلف تصمیمگیری، نظارت، مطالبهگری و اجرا امور مختلف را پیش میبرد.
اما چندیست که برخی تصمیمگیران در پی آنند که مردم را از تمام این سطوح حذف کنند.
تا چندی پیش شاهد تقلیل نقش مردم به مجری برنامههای دولت بودیم و اکنون شاهد آنیم که در لایحه مذکور نقش بنگاههای اقتصادی به تامین کننده منابع مالی دولت تقلیل یافته و در نحوه هزینهکرد آن منابع گروههای مردمی اعم از تشکلها و تعاونیها و گروههای جهادی و … حذف شدهاند.
این چنین دولتیکردن امور و بهحاشیه راندن مردم نه تنها کمکی به نتایج مذکور در لایحه بودجه نخواهد کرد، بلکه موجب پایین آمدن نشاط و سرمایه اجتماعی خواهد شد.
دولتیکردن روزانه امور مختلف باعث شده که مردم تحرک اجتماعی خود را از دست دهند و در امور مختلف منتظر دولت و کنش دولتی باشند؛ چنانکه این اتفاق در راهپیماییها و جشنها و عزاداریهای مذهبی نیز دیده میشود.
البته این مشکل ریشهای اساسی دارد که در عدم تنظیم مناسب بخشهای مختلف حکمرانی است و ما نیازمند یک سند بالادستی کلان و جامع هستیم تا بدانیم وظایف و نحوه همکاری بخشهای مختلف حکمرانی چگونه باید باشد.
آخرین نکته نیز به پیشبینی نتیجه این حکم در واقعیت بازمیگردد.
منابع عمومی مانند انفال و مالیات باید برای توسعه کشور و بازتوزیع منابع به منظور تحقق عدالت هزینه شوند.
اما مشکلات دولت در طراز نشدن بودجه باعث شده منابع مذکور به پرداخت حقوق کارکنان و رفع مشکلات دولت اختصاص یابد. واقعی نبودن بسیاری از اعداد در بخش منابع لایحه بودجه ۱۴۰۴ مانند فروش نفت و واگذاری بنگاههای دولتی باعث میشود که ما در بودجه دچار ناطرازی شویم.
نتیجه این ناطرازی هر ساله خود را در حذف برنامههای توسعهای و عمومی خود را نشان میدهد؛ مانند پرداخت نشدن هزاران میلیارد تومان حق تعاونیهای فراگیر از محل واگذاریهای دولتی در چند سال اخیر. نگرانی جدی و واقعی این است که با وضول نشدن منابع لایحه بودجه ۱۴۰۴، دولت برای هزینه حقوق و دستمزد و ….، منابع مسئولیت اجتماعی شرکتها را که اینک آن را در خزانه خود میبیند هزینه کند.
ماجرا میشود آش نخورده و دهان سوخته.
پیشبینی آن است که ۴۰درصد منابع مسئولیت اجتماعی شرکتها نه در موضع نیازمندی خود یعنی محیط زیست و جوامع پیرامونی هزینه میشود و نه در موارد مذکور در لایحه. بلکه محلی خواهد شد برای تامین حقوق و دستمزد و سایر ناطرازیهای دولت.
در نهایت پیشنهاد میشود این حکم از لایحه بودجه ۱۴۰۴ حذف شود و دولت با همکاری مجلس به تنظیم قانونی مبادرت ورزند که بتواند با تنظیم مناسب مسئولیت اجتماعی شرکتها و تعیین نقش مناسب برای دولت، صنعت و جامعه به پیشرفت کشور کمک کند.
