«رسانه مسئولیت اجتماعی»- منیژه بازیار: در سال های اخیر همواره محصولاتی توسط وزارت جهاد کشاورزی و یا نهادهای وابسته در بازار عرضه شده که پس از مدتی سلامت و استاندارد آنها توسط نهادهای بهداشتی تأیید نشده و به مردم توصیه شده از این محصولات استفاده نکنند.
به تازگی نیزسازمان غذا و دارو به مردم هشدار داده است برنج هندی سان‌لند آلوده است آن را خریداری نکنند و هر جا عرضه شد به این سازمان اطلاع دهند. با وجود هشدار این برنج تا ساعت ۱۵ روز یکشنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۴ در تمامی سکوهای فروش اینترنتی فروخته شده است.
واردات و توزیع چند هزار تن برنج آلوده در شرایطی خبرسازی می‌شود که سال گذشته هم سیب زمینی آلوده وارد کشور شد. اواخر بهمن ۱۴۰۳ در خبرها اعلام شد کشور تونس، ۲۵۰۰ تن سیب زمینی وارداتی از ترکیه را به این کشور برگردانده است. آلودگی سیب زمینی ترکیه ای با یک باکتری خطرناک دلیل این عودت بود.
این اتفاق دقیقا با شروع واردات سیب زمینی در کشور ما همراه بود و پس از صدور مجوز وزارت جهاد کشاورزی، واردات ۵۰ هزار تن سیب زمینی از ترکیه و پاکستان آغاز شده بود.
این وضعیت به خوبی نشان می دهد که وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی امر نه تنها نسبت به وظایف ذاتی خود بی توجه است و بلکه مسئولیت اجتماعی خود را نیز نادیده گرفته و با بی مسئولیتی نظاره گر تخلفات محرز در بازاری است که خودش مسئولیت آن را برعهده دارد.
در همین زمینه مسعود نمازی مدیرعامل موسسه جهاد استقلال با بیان اینکه ۹۰ درصد برنج‌های وارداتی توسط بخش خصوصی مختلط است گفت: ۶۰ هزار تن برنجی که توسط این موسسه از هند وارد شده و مختلط هستند با ۲۰ درصد کمتر از نرخ اعلامی با فروشنده تسویه می‌شود.
وی با انتقاد از فضاسازی های رسانه‌ای در خصوص آلودگی برنج‌های وارداتی گفت:« این فضاسازی‌ها باعث شد قیمت برنج در بازار افزایش یابد و عده‌ای سودجو از این فرصت استفاده کنند.ورود ما به بازار و رقابت با بخش خصوصی باعث کاهش قیمت‌ها در بازار شده است که با در نظر گرفتن رقم بالای واردات این محصول به بازار هر هزار تومان گران‌تر فروختن میلیارد‌ها تومان می‌شود».
این اتفاقات اما با واکنش نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی مواجه شده است. وزیر جهاد کشاورزی در خصوص واردات ۶۰ هزار تن برنج تقلبی به کشور اظهار داشت:« این موضوع را خودم کشف کردم و اولین دستور را دادم، اما کالا هنوز در اختیار ما نیست و دست بازرگان خارجی است.آنها اختلاطی انجام داده بودند، برنج ارزان را با برنج قیمت بالاتر قاطی و برای فروش به کشور عرضه کرده بودند که با انجام آزمایش متوجه این موضوع شدیم.برنج‌های وارداتی تقلبی مشکل آلودگی نداشته و قابل عرضه است که باید پس از تعدیل قیمت وارد بازار شود».
وزیر جهاد کشاورزی در خصوص وضعیت عرضه سیب‌زمینی هم تاکید کرد: «مجوز واردات ۵۰ هزار تن برنج سیب‌زمینی صادر شده و در حال کارسازی است.قیمت سیب‌زمینی در حال تعادل و کنترل است و به‌زودی به ثبات می‌رسد و در صورت عدم تعادل بازار این محصول، واردات ادامه خواهد داشت».
نوری قزلچه در خصوص گرانی قیمت‌ها در بازار یادآور شد:« بسیاری از کالاهای اساسی همچون مرغ، تخم‌مرغ و گوشت نوسانات غیرمتعارفی نداشته‌اند و عنوان قیمت افسارگسیخته برای این اقلام تایید نمی‌شود. دولت به تنظیم بازار حساس است، به عنوان نمونه در خصوص سیب‌زمینی سریع وارد عمل شدیم و انبارهای احتکار را شناسایی کردیم».
این اتفاقات و اظهارات به خوبی نشان می دهد که وزارت جهاد کشاورزی در زمینه واردات کالاهای مورد نیاز مردم و تنظیم بازار دست برتر را در اختیار ندارد و بیشتر تحت تأثیر جریان ها و اتفاقاتی است که در بازار کشور رخ می دهد که عمدتأ نیز توسط گروه های سودجو و منفعت طلب صورت می گیرد.
به هر حال سلامت و جان مردم نباید دستخوش بی نظمی و بی برنامه گی برخی نهادهای تصمیم گیر شود و مسئولیت اجتماعی حاکمیتی وزارت جهاد کشاورزی ایجاب می کند اجازه ندهد مدیریت بازار را افراد سودجو و منفعت طلب در اختیار بگیرند که در نهایت به ضرر مردم تمام شود.
واقعیت این است که فقدان برنامه ریزی مناسب و درازمدت در وزارت جهاد کشاورزی و به صورت کلی دولت درزمینۀ تعیین کننده‌های اجتماعی سلامت، ضعف و یا فقدان مسئولیت پذیری اجتماعی و نبود نظارت، عدم وجود نگرش فردی و سازمانی جامعه نگر و درنهایت رویکرد بالینی و عدم توجه به عوامل محیطی مهم‌ترین دلایل عدم اجرا و توفیق رویکرد تعیین کننده‌های اجتماعی سلامت محور در کشور می باشد.
براساس اصل ۴۳ قانون اساسی تامین بهداشت و درمان و سلامت مردم، وظیفه حکومت است و سلامت حق آحاد مردم محسوب می‌شود و برای این که این حق به نتیجه برسد قطعاً باید از سیستم‌های با بهره وری بالا تر استفاده کنیم.
در ایران دولت متولی جریان سلامت در کشور است و در سایر بخش‌های درمان باید سیاست‌هایی را اجرا کند که جریانی سالم بین پرداخت کننده و ارائه کننده خدمت نهادینه و دائمی شود. کاری کند که منابع مالی مختلف به سمت سلامت جریان پیدا کند و چه بسا در بسیاری از اقدامات دیگر هم مجبور به درجاتی از حمایت شود.
با توجه به اینکه رئیس جمهور یک پزشک است انتظار از دولت چهاردهم این است که نسبت به موضوع سلامت مردم و اقلامی که در بازار در اختیار مردم قرار می گیرد حساسیت و نظارت دقیق تری صورت بگیرد. بدون تردید سهل انگاری و یا ساده انگاری چنین مسائلی می تواند برای سلامت و جان مردم مخاطره ایجاد کند.
