«رسانه مسئولیت اجتماعی»- احسان انصاری: برنامه توسعه به عنوان سند راهبردی در تعیین چشم انداز کشور از اهمیت زیادی برخوردار است. به همین دلیل نیز مولفه هایی که در این برنامه در نظر گرفته می شود باید متناسب با آینده نگری و مرتفع کردن چالش های پیش روی کشور باشد.
از سوی دیگر برنامه توسعه می بایست از مولفه هایی استفاده کند که مفهوم آینده نگری و توسعه را در خود داشته باشد که یکی از مهم ترین این مفاهیم مسئولیت اجتماعی شرکتی است. مسئولیت اجتماعی شرکتی می تواند تا حدود زیادی زمینه های تولید و توسعه پایدار را به وجود بیاورد و شرایطی را به وجود بیاورد که بنگاه های اقتصادی خود را به استانداردهای روز دنیا نزدیک کنند.
با این وجود با نگاهی به برنامه هفتم توسعه به این نتیجه می رسیم که مفاهیمی مانند پایداری،حاکمیت شرکتی و مسئولیت اجتماعی شرکتی نه تنها مورد توجه قرار نگرفته و بلکه همچنان به بخش های فرعی تصمیم گیری در کشور واگذار شده است.
در سال های اخیر هیچ کدام از نهادهای تصمیم گیر حاکمیتی به موضوع مسئولیت اجتماعی شرکتی ورود نکردند و تنها برخی وزارتخانه ها مانند وزارت نفت،بهداشت،کار و رفاه اجتماعی و… موضوع مسئولیت اجتماعی را در دستور کار قرار دادند. این اتفاق در کنار رویکردی بود که نهادهای بخش خصوصی مانند اتاق بازرگانی در پیش گرفته بود.
به نظر می رسد مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکتی در طول سال های اخیر موفق نشده از نهادهای رده پایین به نهادهای رده بالای تصمیم گیری برسد. مجلس و دولت به عنوان دو بازوی اجرایی کشور هیچ برنامه و استراتژی برای تقویت مسئولیت اجتماعی شرکتی ندارند. تنها مرکز پژوهش های مجلس و بخش هایی از دولت به صورت مختصر وگذرا به مسئولیت اجتماعی شرکتی توجه دارند.
شرایط کشور و بحران ها و چالش هایی که پیش روی مسئولان کشور قرار دارد باعث شده بیشتر وقت و انرژی مسئولان صرف مسائلی به جز مفاهیم مهمی مانند پایداری و مسئولیت اجتماعی شرکتی شود.
کار به جایی رسیده که در برنامه هفتم توسعه نیز چنین مفاهیمی به صورت محوری وجود ندارد. مفاهیمی که اگر به صورت جدی وزیربنایی مورد توجه قرار بگیرد می تواند دیگر مشکلات کشور را که مسئولان امروز با آن مواجه هستند را ساماندهی کند.
این وضعیت نشان می دهد که پروسه نهادینه سازی مسئولیت اجتماعی شرکتی با سرعتی کند در حال پیشروی است و هر لحظه ممکن است به بن بست برسد.تلاش هایی نیز که در این زمینه صورت می گیرد تنها توسط تشکل ها،انجمن هایی است که دغدغه دارند اما امکانات و سرمایه در اختیار ندارند. سرمایه و امکانات اغلب در اختیار نهادهای بالادستی قرار دارد که صرف امور روزمره کشور می شود و نه پایداری.
نهادهای بالادستی به اندازه ای درگیر مسائل روزمره و حل بحران های متعدد کشور شده اند که از مفاهیم کلیدی توسعه باز مانده اند.این در حالی است که برخی مدیران از دانش و آگاهی کافی درباره مفاهیمی مانند پایداری و مسئولیت اجتماعی شرکتی نیز برخوردار نیستند.
تنها نکته ای که در برنامه هفتم توسعه با توجه به چالش های آینده کشور مورد توجه قرار گرفته اما با انتقادهای زیادی همراه است حکمرانی منابع آب است.
نگاهی به فصل «حکمرانی منابع آب» در لایحه قانون برنامه هفتم توسعه، بیانگر این است که نه تنها برای اجرای قوانین و سیاستهای کلان تنظیم شده در حوزه مدیریت منابع آب کشور هیچ پیشبینیای انجام نشده، بلکه از کیفیت قانونگذاری و پشتوانه کارشناسی آن نیز کاسته شده است. به بیان ساده، قانون برنامه ششم در حوزه مدیریت منابع آب، اگرچه به دلیل عدم اجرا و سوء مدیریتها در این بخش ناکام ماند، ولی عمیقتر و امیدوارکنندهتر بود. متأسفانه همان نگاه عمیق نیز دیگر در فرآیند نگارش قانون برنامه هفتم در حوزه منابع آب هم به چشم نمیخورد.
به عنوان مثال ماده ۱۲۵ پیشنهادی در متن این لایحه با هدف «رفع تعارض منافع شرکتی در مدیریت منابع آب و اصلاح ساختار شرکتهای زیر مجموعه» تنظیم شده و پیشبینی شده که برخی وظایف این شرکتها پس از تصویب شورای عالی اداری به شهرداریها واگذار شود.
اینکه شهرداریها از چه جایگاه تخصصی و توان کارشناسی برای مدیریت منابع آبی برخوردارند مشخص نیست. در ماده ۱۲۶ نیز با هدف «استقرار حکمرانی مطلوب» پیشبینی شده تا «سیاستگذاری در زمینه منابع طبیعی و آبخیزداری به وظایف شورای عالی آب اضافه» شود.
ماده ۱۲۷ وزارت نیرو را مکلف کرده تا «با هدف کاهش آب مصرفی بخش صنعت و معدن نسبت به بازتخصیص آب مصرفی صنایع، معادن، پالایشگاهها و نیروگاهها» اقدام کند. این ماده قانونی هم در خوشبینانهترین شرایط بعید به نظر میرسد اثرگذاری چندانی بر کاهش مصرف آب کل کشور داشته باشد، چراکه براساس دادههای وزارت نیرو، بخش صنعت سهم چندانی در مصرف کل آب کشور ندارد.
واقعیت این است که بحرانهای جدی اقتصادی موجود نظیر کاهش رشد اقتصادی و افزایش نرخ تورم، افزایش فقر و شکاف طبقاتی و کاهش نرخ اشتغال، پیامدهای عدم توسعه کارآفرینی و توسعه صنعتی در ایران هستند که با تداوم این شرایط، زمینه تحقق برنامه هفتم میسر نخواهد بود.
چالشهای دیگری نظیر بحث خروج سرمایه از کشور، تشدید بحرانهای اقتصادی نظیر بحران جمعیت، صندوقهای بازنشستگی، آب و مسائل محیطزیستی، فناوری قدیمی و کاهش بهرهوری در روشهای تولید، کمبود منابع مالی برای حل ابرچالشها و عدم حل مسائل منطقهای و بینالمللی و خروج سرمایه انسانی از کشور از جمله واقعیتهای اقتصاد امروز ایران است که حل هر یک از این بحرانها نیازمند اصلاحات ساختاری و نهادی عمیق و نیازمند تغییر نگرش در نحوه حکمرانی اقتصادی است.
دستیابی به توسعه پایدار که در آن تثبیت تامین مصالح ملی و رفاه، آسایش و خوشبختی عامه مردم تعریف میشود با سیاستگذاریهای ایدئولوژیک سازگار نیست، زیرا نظام های ایدئولوژیک با اعتقادات و باورمندیهای ذاتی، مردم را مکلف به تحقق و تعهد به اهداف متعین غیر قابل انعطافی میکنند که با تحولات زمان ناسازگار است. جمهوری اسلامی نیز که جزء نظامات اعتقادیست از این قاعده مستثنی نیست. از آنجایی که اهداف ایدئولوژیک همواره در اولویت برنامه دولتها بوده، لذا طی ۴۴ ساله گذشته قادر به تحقق توسعه اقتصادی نبوده، به جز در بخش نظامی با رشد چشمگیری روبه رو بوده که دقیقا با اهداف ایدئولوژیک گره خورده است.