«رسانه مسئولیت اجتماعی»- احسان انصاری: دفتر اجتماعی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در حال تدوین سومین نسخه قانون مسئولیت اجتماعی شرکت هاست و در این زمینه جلسات مختلفی با کارشناسان و فعالان حوزه مسئولیت اجتماعی برگزار شده است. قرار است این نسخه درآذرماه منتشر شود و به معیاری برای فعالیت شرکت ها و بنگاه های اقتصادی در زمینه مسئولیت اجتماعی تبدیل شود.«رسانه مسئولیت اجتماعی» برای تحلیل و بررسی ابعاد مختلف این پیش نویس با دکتر هادی افراسیابی مدیر کل دفتر اجتماعی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی گفت وگو کرده که در ادامه می خوانید.
افراسیابی در این زمینه گفت: ظرفیت بزرگی در حوزه مسئولیت اجتماعی شرکت ها در کشور وجود دارد و به همین دلیل ما به دنبال این هستیم که زمینه همفکری و همراهی فعالان اقتصادی و اجتماعی را در این حوزه به وجود بیاوریم تا بتوانیم به بهترین نحو از این ظرفیت ها استفاده کنیم.به همین دلیل ما در این زمینه دو رویکرد متفاوت را دنبال می کنیم.نخست اینکه در زمینه شرکت های دولتی نیازمند انضباط بخشی و شفاف سازی و نظم دهی هستیم و دوم در بخش شرکت های خصوصی باید به سمتی حرکت کنیم که اقدامات داوطلبانه را به سمت توسعه متوازن محلی و منطقه ای سوق بدهیم و برای آنها ظرفیت های تشویقی قانونی به وجود بیاوریم.
وی ادامه داد:رویکردی که ما در پیش گرفته ایم نیز به معنای محدود کردن شرکت های بخش خصوصی نیست و بلکه این شرکت ها برای هدفمند کردن مسئولیت اجتماعی باید برخی شرایط که در پیش نویس قانون مسئولیت اجتماعی ذکر می شود را رعایت کنند.در این زمینه ما جلسات زیادی با کارشناسان و فعالان حوزه مسئولیت اجتماعی با هدف استفاده از خرد جمعی و در نظر گرفتن همه جوانب تصمیم گیری ها برگزار کرده ایم که نتایج خوبی نیز به همراه داشته است.
مدیرکل دفتر اجتماعی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی تصریح کرد:مسیری که ما در پیش گرفته ایم مسیر همواری نیست و با چالش های مختلفی مواجه است. این در حالی است که برخی چارچوب ها در این زمینه شکل گرفته و تغییر آنها کار راحتی نخواهد بود.ما به دنبال دخالت در مسئولیت اجتماعی شرکت ها نیستیم و بلکه به دنبال ایجاد زمین بازی هستیم که اگر شرکتی خواست در زمینه مسئولیت اجتماعی نسبت به جامعه محلی فعالیت کند شرایط برای آن فراهم باشد.اقدام خوبی که در دولت صورت گرفته نشان دار کردن مالیات است که تا حدی نیز از آن استقبال شده است.پیش نویس مسئولیت اجتماعی نیز به دنبال این است که چارچوب و زمینه فعالیت شرکت ها را در حوزه مسئولیت اجتماعی مشخص کند.