«رسانه مسئولیت اجتماعی»- احسان انصاری: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با همیاری و همفکری نخبگان و فعالان حوزه مسئولیت اجتماعی در حال تدوین سومین نسخه از پیش نویس قانون مسئولیت اجتماعی شرکتها است.این در حالی است که تاکنون دو نسخه از این پیش نویس ارائه شده و در معرض افکار عمومی جامعه قرار داده شده است.به همین دلیل و برای تحلیل و بررسی روند نگارش این پیش نویس و مهم ترین اهداف و ویژگی هایی که این پیش نویس خواهد داشت«رسانه مسئولیت اجتماعی» با دکتر سینا شیخی دبیر کارگروه تنظیم قانون مسئولیت اجتماعی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی گفت وگو کرده که در ادامه می خوانید.
شیخی در این زمینه گفت:تاکنون هیچ پیش نویس نهایی در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تدوین نشده و در شرایط کنونی در فرایند تدوین این پیش نویس هستیم. در این زمینه نیز تلاش می کنیم از دیدگاه های فعالان و کارشناسان این حوزه استفاده کنیم تا در نتیجه کار همه جوانب مسأله مورد توجه قرار گرفته شود.
وی ادامه داد: در سال1400 در کمیسیون اجتماعی مجلس تلاش شده بود پیش نویس مسئولیت اجتماعی تهیه شود که به دلیل مشکلاتی که معاونت حقوقی مجلس شورای اسلامی به آن وارد می دانست این موضوع برای تحقیقات بیشتر به مرکز پژوهش های مجلس ارجاع داده شد.به همین دلیل نیز در اردیبهشت و خرداد1401 با یک فراخوان از فعالان حوزه مسئولیت اجتماعی دعوت شود تا روند کار مورد آسیب شناسی قرار بگیرد و در نهایت گزارشی در این زمینه با عنوان آسیب شناسی و سیاست گذاری در مسئولیت اجتماعی در ایران و جهان منتشر شد.
دبیر کارگروه تنظیم قانون مسئولیت اجتماعی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تصریح کرد:پس از این همین کارگروه به علاوه چند عضو جدید به کار خود برای تدوین پیش نویس قانون مسئولیت اجتماعی ادامه داد.در طول این مدت ما دو همایش برگزار کردیم و تلاش کردیم از دیدگاه ها و نظریات صاحب نظران این حوزه استفاده کنیم. مشکلی که در این زمینه وجود داشت این بود که مشارکت جویی جامعه ما به دلایل مختلف کاهش پیدا کرده و به همین دلیل جلب مشارکت برای ادامه مسیر کار راحتی نبود. هر چند در شرایط کنونی با توجه به حضور و مشارکت کنش گران این حوزه در وضعیت قابل قبولی قرار گرفته ایم.در مهرماه از طریق رسانه مسئولیت اجتماعی نسخه دوم را در معرض عموم قرار دادیم و برای آن یک بازده زمانی در نظر گرفته شد که صاحب نظران از این طریق دیدگاه های خود را مطرح کنند.
وی گفت:در شرایط کنونی نیز دیدگاه صاحب نظران در این زمینه تجمیع شده و ما امیدواریم تا اوایل آذرماه نسخه سوم که تا حدود زیادی همراه با اجماع ملی باشد را منتشر کنیم.در این نسخه ما سه هدف عمده را دنبال می کنیم. نحست اینکه برندیگ و نشان تجاری شرکت همگام با سودی که جامعه می برد باشد.دومین هدف تسهیل فعالیت بخش خصوصی و انظباط شرکت های دولتی در حوزه مسئولیت اجتماعی شرکت ها است.هدف سوم هم این است که همه کنش گران و فعالان حوزه مسئولیت اجتماعی حول یک محور فعالیت کنند و به وسیله این نسخه به وحدت نزدیک شوند.
دبیر کارگروه تنظیم قانون مسئولیت اجتماعی خاطرنشان کرد: این پیش نویس یک تنظیم گری سه گانه بین دولت،مردم و شرکت ها انجام داده است.هدف از این موضوع نیز بوده که در هر جایی که قرار به تصمیم گیری است نظام حکمرانی و مردم نیز حضور داشته باشند و حذف نشوند.نکته دیگر اینکه ما در این پیش نویس تلاش کرده ایم دولت را در تصدی گری حوزه مسئولیت اجتماعی خارج کنیم و دیگر قرار نیست شرکت ها دولت را به عنوان یک منبع مالی برای خود در نظر بگیرند و به این وسیله کنش گری شرکت ها باید به رسمیت شناخته شود.ویژگی بعدی این پیش نویس داشتن سازوکار های مشوق ها و نه مجازات است.به همین دلیل نیز هیچ گونه مجازاتی برای بخش خصوصی در این پیش نویس در نظر گرفته نشده و همواره به آنها توصیه شده از مردم نظر خواهی و نقش مردم را در حوزه مسئولیت اجتماعی جدی بگیرند.تنها اجباری که در این زمینه ها وجود دارد شفافیت است که البته برای آن مجازاتی نیز در نظر گرفته نشده است.