«رسانه مسئولیت اجتماعی»-احسان انصاری: اتحادیه اروپا در بین کشورهای جهان بیشترین توجه را به موضوع مسئولیت اجتماعی شرکتی دارد. به همین دلیل نیز اغلب شرکت های بزرگ اروپایی به موضوع مسئولیت اجتماعی شرکتی به عنوان یک اولویت مهم برای برندسازی و سود بیشتر نگاه می کنند.
در قاره اروپا انجام مسئولیتهای اجتماعی توسط شرکتها الزام قانونی ندارد ولی کمتر شرکتی را می توان یافت که در این زمینه فعالیت نکند.
در بین کشورهای جهان تنها در کشور هند مسئولیت اجتماعی شرکتی قانونی شده است. با این وجود کیفیت فعالیت شرکت های اروپایی در زمینه مسئولیت اجتماعی شرکتی به دلیل فراگیری و گستره بیشتر در سراسر جهان شرایط بهتری داشته و از تأثیرگذاری بیشتری برخوردار بوده است.
در چنین شرایطی اخباری غیر رسمی منتشر شده که اتحادیه اروپا به دلیل اهمیت مسئولیت اجتماعی شرکتی به دنبال قطع همکاری با شرکت هایی است که به مسئولیت اجتماعی شرکتی و توسعه پایدار بی توجه هستند و به این موضوع توجه جدی ندارند.اتفاقی که در صورت تحقق پیامدهای مختلفی به همراه خواهد داشت.
قانون احتمالی اتحادیه اروپا چه پیامدهایی دارد؟
اگر اتحادیه اروپا چنین قانونی را تصویب کند که با شرکت هایی که به موضوع مسئولیت اجتماعی شرکتی و توسعه پایدار توجه نمی کنند قطع همکاری خواهد کرد پیامدهای مهمی در بین همه کشورهای جهان خواهد داشت.
نخستین پیامد این است که پس از این قانون شرکت هایی که در عرصه بین المللی فعالیت می کنند بیشتر به اهمیت مسئولیت اجتماعی شرکتی پی خواهند برد و تحت تأثیر چنین قوانینی اقدامات بیشتری در زمینه مسئولیت اجتماعی شرکتی و توسعه پایدار خواهند داشت.
این رویکرد می تواند به فراگیر شدن موضوع مسئولیت اجتماعی شرکتی در بین شرکت ها در قاره های مختلف کمک کند.
پیامد دوم اینکه استاندارد جدیدی در عرصه بین المللی شکل می گیرد که براساس این استاندارد شرکت هایی که نسبت به مسئولیت اجتماعی شرکتی بی توجه هستند از گردونه تجارت خارج شده و توانایی تأثیرگذاری خود را از دست می دهند. چنین شرکت هایی که اغلب در بین کشورهای توسعه نیافته وجود دارند در شرایطی قرار می گیرند که ناچار به تغییر و حرکت به سمت فعالیت در زمینه مسئولیت اجتماعی شرکتی خواهند شد. در نتیجه چنین قوانین می تواند در بین شرکت های کشورهای توسعه نیافته تحرک ایجاد کند.
پیامد سوم این قانون مشارکت بیشتر مردم در موضوع مسئولیت اجتماعی شرکتی و پررنگ شدن نقش مردم و مطالبه گری آنها از شرکت ها در کشورهای مختلف جهان خواهد بود.
هنگامی که مردم موضوع مسئولیت اجتماعی شرکتی را به عنوان یک مطالبه از شرکت ها بخواهند شرکت ها برای سود بیشتر هم شده ناچار در مسیر مسئولیت اجتماعی شرکتی حرکت خواهند کرد. در چنین شرایطی مطالبه گری مردم سبب توسعه و تحقق مفهوم مسئولیت اجتماعی دربین شرکت های مختلف خواهد شد.
تأخیر در تحقق مسئولیت اجتماعی چالش جدید شرکت های ایرانی
در ایران هنوز مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکتی به صورت جدی مورد توجه شرکت ها قرار نگرفته است. برخی از شرکت ها در این زمینه فعالیت های خوبی داشته اند واما اغلب شرکت ها در ایران هنوز به مسئولیت اجتماعی شرکتی به عنوان یک اولویت مهم برای برندسازی و زمینه سازی برای مشارکت مردم نگاه نمی کنند.
در چنین شرایطی اگر قانون اتحادیه اروپا در این زمینه تصویب شود شرکت های ایرانی به دلیل نداشتن استانداردهای لازم در زمینه مسئولیت اجتماعی شرکتی با چالش های جدیدی مواجه می شوند.
این در حالی است که شرکت های ایرانی به دلیل تحریم هایی که در سال های اخیر علیه ایران وجود داشته با چالش های جدی در زمینه مراودات خارجی خود مواجه بوده اند.
شرایط به شکلی است که بسیاری از تولیدکنندگان ایران برای خرید مواد اولیه خود با چالش مواجه هستند و به دلیل تحریم بانکی ایران شرایط برای انتقال پول برای خرید مواد اولیه سخت و دشوار بوده است.
به همین دلیل اگر قانون قطع همکاری با شرکت هایی که به مسئولیت اجتماعی شرکتی توجه نمی کنند تصویب شود وضعیت شرکت های ایران در عرصه بین المللی پیچیده تر از گذشته خواهد شد و چالش های بیشتری دامن گیر آنها خواهد شد.
به نظر می رسد تأخیر در توجه به مسئولیت اجتماعی شرکتی در بین شرکت های ایرانی و عدم تحقق استانداردهای لازم شرکت های ایرانی را در آینده با چالش های بیشتری نیز مواجه خواهد کرد.
به همین دلیل نیز شرکت های ایرانی باید هر چه سریع تر با در دستور کار قرار دادن ترویج و توسعه مسئولیت اجتماعی شرکتی خود را به استانداردهای روز جهان نزدیک کنند. این اتفاقی است که متأسفانه در بین شرکت های ایرانی مشاهده نمی شود و شاهد تحرک آنها برای رسیدن به استانداردهای لازم در زمینه مسئولیت اجتماعی شرکتی نیستیم.
اگر به وضعیت شرکت های ایرانی نگاه کنیم تعداد شرکت هایی که بتوانند با قانون احتمالی و جدید اتحادیه اروپا فعالیت موثری در زمینه بین المللی داشته باشند به انگشتان یک دست نیز نخواهد رسید.این وضعیت نه تنها به جایگاه شرکت های ایرانی در عرصه بین المللی آسیب می زند و بلکه روزنه ها برای سرمایه گذاری خارجی در شرکت های ایرانی را نیز از بین می برد.
