رسانه مسئولیت اجتماعی: نشست مجمع عمومی سالیانه انجمن توسعه متوازن کشور با حضور دکتر سید امیرطالبیان مشاور پیشین وزیر نفت و جمعی از کارشناسان و صاحب نظران برگزار شد.
به گزارش رسانه مسئولیت اجتماعی، نشست سالیانه انجمن متوازن کشور، روز دوشنبه ۲۹ خرداد ماه برگزار شد. در آغاز این نشست دکتر طالبیان رئیس هیئت مدیره انجمن توسعه متوازن کشور، ضمن خیر مقدم به حاضران گزارش کوتاهی از فلسفه تشکیل انجمن متوازن کشور ارائه کرد.
طالبیان هدف از برگزاری این نشست را مشارکت کارشناسان و صاحب نظران در انجام مطالعات ارزیابی و بررسی اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی بر اساس قوانین بیان کرد و افزود: فلسفه فراخوان دوستان گرامی، مشارکت و همکاری در ارزیابی مسائل اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی قوانین بالادستی خاصه برنامه ششم توسعه و همچنین برنامه هفتم توسعه است که هم اکنون در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی می باشد.
رئیس انجمن توسعه متوازن کشور افزود: شاید بتوان گفت که از سال ۹۲ با همراهی برخی از دوستان حاضر در جلسه فعالیتی را در وزارت نفت، تحت عنوان مسئولیت اجتماعی آغاز کردیم و با برگزاری نشست های تخصصی، همایش و انتشار کتاب و مقاله، تلاش کردیم مفاهیم شاخص ها و استانداردهای جهانی را تعریف کنیم.
اولین وظیفه ما، بازیابی و ترمیم مفاهیم مسئولیت اجتماعی است
وی ادامه داد: اما امروز باید اعتراف کنیم که آسیب‌های متعددی، خواسته یا ناخواسته، اصالت و ماهیت csr را به حاشیه رانده است. امروز متاسفانه بسیاری انجام وظایف قانونی و ذاتی خود را به حساب مسئولیت اجتماعی گذاشته اند و از آن مهمتر حتی پس از انتشار الگوی بومی استاندارد ملی مسئولیت اجتماعی و خیر همگانی، عمل به این الگو را به فراموشی سپرده اند. بنابراین بازیابی و ترمیم مفاهیم و تعاریف مسئولیت اجتماعی، اولین وظیفه ما در انجمن توسعه متوازن خواهد بود.
برخی انجام وظایف قانونی و ذاتی خود را به حساب مسئولیت اجتماعی گذاشته اند و از آن مهمتر حتی پس از انتشار الگوی بومی استاندارد ملی مسئولیت اجتماعی و خیرهمگانی، عمل به این الگو را به فراموشی سپرده اند.
طالبیان با اشاره به لزوم ارزیابی های اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی در پروژه های صنعتی، تاکید کرد: به دلیل اهمیتی که برای انجام ارزیابی‌های اجتماعی اقتصادی و محیط زیستی قائل هستم، باید بگویم که متاسفانه عدم وصول پروژه ها ی صنعتی متعدد را درکشور ناشی ازفقدان توجه به این مهم می دانم و باید اشاره کنم که استمرار انجام این مطالعات در مهمترین سطح یعنی قوانین بالادستی خاصه برنامه های ۵ ساله دچار ابهام و موجب سردرگمی شده است.
وی تاکید کرد: طی سال‌های متمادی ما در ارزیابی هایی که مشارکت داشتیم، اولاً ؛ هرگز از انتقاد به عملکرد دستگاه ها حتی وزارتخانه ای که شاغل بودیم پرهیز نکرده ایم، دوماً؛ هیچ گاه به انتقاد بسنده ننموده و به ارائه راهبردهای حل مشکل نیز مبادرت کرده ایم. تاکید می کنم که کارنامه اینگونه مطالعات هم اکنون در دستگاه ها و نزد مجریان موجود و گواهی است بر این مدعا.
رئیس انجمن توسعه متوازن کشور در ادامه با اشاره به وجود یک چالش اساسی در مسیر مطالعات اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی، با توجه به اهمیت موضوع، حل آن را وظیفه و رسالت حاضرین در جلسه، اعضای انجمن، نمایندگان مجلس و مسئولین دانست و افزود: چالشی که امروز در برابر ما قرار دارد این است که در برنامه ششم توسعه، الزام انجام مطالعات اجتماعی پروژه های صنعتی، جز ۲ بندالف ماده ۸۰ ذکرشده آیین نامه اجرایی این بند در تاریخ ۱۲ تیرماه ۱۳۹۹ مصوب گردیده و حتی وزارت کشور حسب این مصوبه موظف شده عناوین برنامه ها و طرح های کلان توسعه را تهیه و به دستگاههای اجرایی ابلاغ نماید.
تکمیل آیین نامه اجرایی و اجرای قانون با تاخیر مواجه است!
اما متاسفانه اخیرا درماده ۱۵۸ برنامه هفتم توسعه درست متناقض با فرایند درحال اجرا، انجام مطالعات اجتماعی فرهنگی آن هم توسط ستادی تحت عنوان “ستاد ملی پیوست نگاری “الزام گردیده است که عین مصوبه را مزید استحضار دوستان قرائت می کنم:
ماده ۱۵۸ برنامه هفتم: به منظور پیش بینی و مدیریت پیامدها، اعمال الزامات و استانداردهای فرهنگی اجتماعی در سیاست ها، طرح ها و برنامه های مهم و کلان و با رعایت مصوبات شورای انقلاب فرهنگی “ستاد ملی پیوست نگاری فرهنگی و اجتماعی “زیر نظر شورای انقلاب فرهنگی با عاملیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و عضویت سازمان برنامه و بودجه و دستگاههای ذیربط تشکیل می‌گردد. پیوست فرهنگی و اجتماعی برای طرح ها و برنامه های مهم و کلان کشور بر اساس مصوبات ستاد تدوین و اجرایی می‌گردد.
طالبیان ادامه داد: در این فرایند اولین انتقاد به وزارت کشور است که چرا تکمیل آیین نامه اجرایی و اجرای قانون اینقدر با تاخیر که از برنامه ششم شروع و طولانی شده تا برسد به برنامه هفتم . دوم اینکه درهمان شرح خدمات مطالعه اجتماعی که توسط وزارت کشور در حال تدوین است می تواند مطالعه “فرهنگی”نیز گنجانده شده است. ابلاغ و اجرای قانون باید مهمتر از تدوین و تصویب قوانین جدید، آن هم با افزایش بروکراسی و مراتب پیچیده است. مجددا درخواست ما از مراجع ذیربط، تسریع در حل چالش قانونی پیش گفته است تا اقدام اساسی انجام و ارزیابی پیامدهای پروژه ها بیش از این معطل نماند.
