مسئولیت اجتماعی: وقتی از اجتماع سخن می گوییم، بلافاصله گروه بزرگی که باهم منافع مشترک دارند به ذهن می آید، و افزودن واژه ی مسؤولیت به این مفهوم، اندیشه ی ما را به سراغ دسته ای از انسان ها هدایت می کند که علاوه بر منافع مشترک، احساسات و دغدغه های یکسان نیز دارند.
کسانی که احساس مسؤولیت اجتماعی دارند، فراتر از آنچه به خودشان مربوط می شود، نسبت به وضعیت حال و آینده ی خارج از وجودشان، یعنی نسبت به دیگر همنوعان و محیط زیست دغدغه دارند.
اینکه یک انسان بتواند از قید وابستگی به منافع شخصی خودش رها شود و نسبت به بود و نبود یا خوب و بد دیگر انسانها احساس مسؤولیت بکند، . . .
اینکه یک انسان بتواند بدون آنکه قوّه قهریه او را وادار به رعایت قانون برای پاسداری از محیط زیست انسانی و طبیعی بکند، با تشخیص و انتخاب خودش برای طبیعت و کره ی زمین دل بسوزاند، . . .
اینکه یک انسان بتواند بدون آنکه در آینده حضور داشته باشد، برای نسل های آینده اشک بریزد، . . .
نشان از حسّ قوی مسؤولیت اجتماعی او دارد.
امروز مسؤولیت اجتماعی، دیگر در اعمال خیر ثروتمندانی که بخشی از دارایی شان را به دلیل ترس از عذاب آخرت وقف ایتام می کنند، یا برای آمرزش والدین شان مسجد و مدرسه می سازند، خلاصه نمی شود. بخش بزرگی از مسؤولیت های اجتماعی را کسانی عهده دار هستند که مال و دارایی ندارند، امّا از آبرو، جان و دانایی شان مایه می گذارند تا زندگی را برای دیگران و بویژه برای آیندگان سهل تر و سالم تر کنند. مسؤولان اجتماعی امروز، به دنبال کاهش گرمایش گلخانه ای در جوّ زمین و جلوگیری از تخریب جنگل های طبیعی و حفاظت از گونه های جانوری و گیاهی و حتّی تثبیت وضعیت سنگ و خاک و آب کره زمین نیز هستند. حفاظت از زمین، در اولویت تمام مسؤولیت های اجتماعی انسان مدرن امروز قرارگرفته است و برای مراقبت از دوام حیات سالم و پاک، تمام انسان ها موظّفند و مسؤولیت دارند، امّا آنها که زودتر و بیشتر از دیگران این مسؤولیت را درک می کنند، کارشان سخت تر و سنگین تر است.
- آیا پسندیده‌تر آن است که بلاهای روزگار غداررا با پشت شکسته و خمیده‌مان تحمل کنیم و درنهایت از بین برویم، یا این که ساز و برگ نبرد برداشته، به جنگ مشکلات فراوان برویم تا دشواری‌ها را از میان برداریم؟
- آری: بودن یا نبودن، مسأله این است!
شاید همه، این جمله ی معروف را که ۴۲۰ سال پیش گفته شده، بارها شنیده بودیم. امروز نیز در برابر این همه مشکلات و زیان هایی که از ظلم و بی عدالتی گرفته تا مصائب و خسارات طبیعی بر کالبد بشر، مانند تازیانه فرود می آید، باید گفت:
دیدن یا ندیدن، مسأله این است!
بسیاری عافیت اندیشان و منفعت طلبان با بستن چشمانشان بر روی اندوه و درد و شکستن دیگران، با ندیدن، عمر خود را می گذرانند و بسیاری نیز هستند، که دیدن را وظیفه انسانی و مسؤولیت اجتماعی خود می دانند. این دسته از انسان ها، اصولاً نمی توانند که نبینند، و همین ها هستند که با برعهده گرفتن مسؤولیت های اجتماعی، مسیر هدایت بشر را تعیین و راه آینده زندگی را هموار می سازند، و خوشا به حال شما حضّار محترم که گام در این راه گذارده اید.
کاستن از مشکلات اجتماعی، بصورت مستقیم و غیرمستقیم، به رونق اقتصادی و بهبود کسب و کار کمک می کند و بتدریج رفاه نسبی را که از مقدّمات توسعه پایدار است، گسترش می دهد. هدف از تشکیل کمیسیون مسؤولیت های اجتماعی در اتاق خراسان رضوی، توجّه بیشتر به مسائل اجتماعی و نزدیکتر شدن اتاق اعم از سیاستگزاران و اعضاء آن، به مردم و حوزه ی کسب و کارهای خرد است.
افرادی که برای عضویت در این کمیسیون انتخاب شدند، از میان تعداد بسیار زیادی علاقمندان به موضوعات اجتماعی که در سال های اخیر خودشان را نشان داده و برای کمک به بهبود اوضاع جامعه دلسوزی کرده اند، برگزیده شدند.
برنامه این کمیسیون، انجام اقداماتی فراتر از وظایف اداری و سازمانی محدود به خود اتاق است. ما با همکاری یکدیگر تلاش خواهیم کرد تا داده های مناسب را جمع آوری و با تحلیل آن، ریشه ی برخی مشکلات اجتماعی را شناسایی کنیم و سپس با توجّه به علّت های بروز آن مشکلات، با همفکری و استفاده از دانش و تجربه خویش، راه حل هایی را طرّاحی و به هیأت رئیسه اتاق پیشنهاد کنیم تا برای به ثمررساندن آن اقدام کنند و به این وسیله، نقشی اثرگذار در کاستن از مشکلات اجتماعی ایفا نماییم.
مهمترین موضوعاتی که در حوزه ی کاری کمیسیون مسؤولیت های اجتماعی قراردارد عبارتند از:
- آنچه به محیط زیست و حفاظت از آن مربوط است، از قبیل کمک به کاهش آلودگی های صنعتی و شیمیایی، افزایش دانش عمومی نسبت به گرمایش زمین و گازهای گلخانه ای و تأثیرات مخرّب آن بر حیات جانوری و گیاهی،
موضوعات مربوط به روابط اجتماعی که بنحو مستقیم یا غیرمستقیم بر زندگی و محیط کسب و کار اثر دارند مانند توجّه به فقرا و قشرهای ضعیف و کم درآمد، رسیدگی به سالمندان و تشویق جامعه به اصلاح سبک زندگی و پذیرفتن بیش حتی گزارش‌های پلیس راهنمایی و رانندگی درباره قانون‌شکنی افراد ملاک قرار داده شده است یا در سایر کشورهای جهان اگر کسانی عوارض شهرداری را پرداخت نکنند، نمی‌توانند از شبکه بانکی وام بگیرند. نه تنها در شبکه بانکی، بلکه در نظام اقتصادی جهان رتبه‌بندی اعتباری، عامل بسیار مهمی است و یکی از اصول اساسی روابط اقتصادی در جامعه بین‌المللی، داشتن اعتبار بالاست. در این نظام چنانچه مشتریان بدحساب باشند، شرکت‌های تجاری و بانک‌ها با آنها وارد معامله نمی‌شوند و حتی ممکن است افراد بدحساب یا فاسد در لیست سیاه قرار بگیرند. در ایران چنین مکانیزمی تاکنون وجود نداشته است و بدهی‌های بزرگ بانکی، از همین مسأله ناشی میشود. بدیهی است برای جلوگیری از فساد، نظام اعتبارسنجی نباید در انحصار ارگان خاصی باشد بلکه باید موسسه‌های مستقل رتبه‌سنجی ایجاد شود تا ضمن جلوگیری از انحصار، از فساد پیشگیری کند و اگر مشتری به رتبه‌بندی خود اعتراض داشته باشد، بتواند این اعتراض را در مؤسسه‌های مستقل مورد بررسی قرار دهد.
در حوزه های اجتماعی نیز ضرورت دارد یک نظام اعتبار سنجی بوجود آید تا هر کسی خودسرانه و بدون ارائه دلیل نتواند مخفیانه اعتباری جعلی را کسب کند که یا به تخریب فرهنگ و اخلاق منجر شود و یا زیانهای بزرگ به اعتماد عمومی مردم وارد آورد.
افردی که می خواهند بصورت رسمی وارد فعّالیت های اجتماعی بشوند، باید در معرض اعتبار سنجی قرارگیرند. باید هویت و توانایی های آنها مورد بررسی قرارگیرد تا امکان بروز هرگونه سوء استفاده مادی و معنوی تا جای ممکن کاهش یابد. اینکه یک نفر بدون تحصیلات علمی لازم و بدون صلاحیت اجتماعی، صرفاً بخاطر داشتن روابط با مبادی رانت و قدرت، خودش را در بین مردم با عناوینی غیرواقعی جا بزند و دست به هدایت و راهنمایی اخلاقی، اقتصادی، هنری و فرهنگی بزند و جامعه را بسوی انحرافات ناشناخته سوق دهد، زیانش از اختلاس و تخریب منابع زیست محیطی کمتر نیست.
نمونه های فراوان از این پدیده در کشورمان داشته ایم که افرادی بدون استحقاق و بدون داشتن اعتبار اجتماعی واقعی، در برهه هایی توانسته اند با فریب و جلب نظر جمعیت های بزرگی از مردم، دست به کلاهبرداری های فاحش بزنند یا عموم را در جهت اغراضشان بگونه ای بفریبند که گاه کشور را در آستانه بحرانی اجتماعی – امنیتی قرار داده است.
پیشنهاد می شود مؤسّسات مستقل برای این منظور ایجاد شود تا بصورت محسوس یا نامحسوس، اهلیت این افراد را بررسی و ارزیابی و به مردم گزارش نماید. فعالان اجتماعی باید اعتبار سنجی شوند و لازم است نهادی مانند سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان وجود داشته باشد که بتواند اطّلاع رسانی کند و از فریب خوردن مردم جلوگیری نماید.
انتهای پیام/
