رسانه مسئولیت اجتماعی: محمدرضا کردلو رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی شرکت‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان در یادداشتی به موضوع پیمان‌سپاری ارزی در ترازوی مسئولیت‌پذیری ملی پرداخته است که در ادامه مطلب میخوانید؛
در ادبیات نوین توسعه و حکمرانی اقتصادی، مفهوم مسئولیت اجتماعی (CSR) از یک ژست اخلاقی یا اقدامات پراکنده خیرخواهانه، به یک »معاهده نانوشته دوطرفه میان دولت و پیشران‌های تولید« ارتقا یافته است.
صادرکننده و فعال اقتصادی که در سنگین‌ترین شرایط تحریمی، ریسک‌های نقل‌وانتقال مالی، هزینه‌های سرسام‌آور لجستیک و نوسانات بازار را به جان می‌خرد تا چراغ کارخانه‌ها روشن بماند و پرچم صادرات غیرنفتی کشور برافراشته باشد، تجلی عینی و خالص‌ترین شکل «مسئولیت‌پذیری ملی» است.
اما پرسش بنیادین اینجاست: آیا مسئولیت اجتماعی صرفاً تکلیفی یک‌طرفه بر دوش بخش خصوصی است، یا بدنه اجرایی و سیاست‌گذار پولی دولت نیز در قبال صیانت از این سرمایه‌های ملی، دارای مسئولیت اجتماعی غیرقابل‌انکار هستند؟
۱. صادرات؛ خط مقدم مسئولیت اجتماعی در عصر تنگنای اقتصادی
باید با صراحت و شجاعت گفت: بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور، مطلوبِ قلبی و منفعتِ ذاتی هر فعال اقتصادی شناسنامه‌دار و ریشه‌دار است؛ چراکه شریان حیاتی خرید مواد اولیه، حفظ خطوط تولید و بقای کارگران همان بنگاه، وابسته به همین چرخه مالی است. صادرکننده شناسنامه‌دار بخش خصوصی، سرباز خط مقدم اقتصاد مقاومتی است، نه متهمی در مظان اتهام خروج سرمایه.
تقلیل دادن چالش‌های پیچیده ارزی به «قصور صادرکننده» و غفلت از هزینه‌های سرسام‌آور دور زدن تحریم‌ها و کارمزدهای صرافی‌ها، خطایی راهبردی در تحلیل زنجیره ارزش است. مسئولیت اجتماعی صادرکننده در تداوم تولید، ارزآوری و حفظ اشتغال کارگران تعریف می‌شود؛ اما این فداکاری اقتصادی نیازمند بستر و بسته‌ای عادلانه از سوی تصمیم‌گیران دولتی است.
۲. اضلاع سه‌گانه مسئولیت اجتماعی دولت در قبال بخش خصوصی
مسئولیت اجتماعی بخش دولتی حکم می‌کند که سیاست‌گذار پولی و اقتصادی، به‌جای ابلاغ بخشنامه‌های یک‌شبه و دستوری، شرایط را برای تنفس و بالندگی صادرکننده فراهم سازد. این مسئولیت در سه محور اساسی خلاصه می‌شود:
الف) به‌رسمیت شناختن هزینه‌های تحریم و شکاف نرخ ارز
دولت نمی‌تواند با تحمیل نرخ‌های دستوری و ایجاد فاصله معنادار میان ارز سامانه‌ای و بازار واقعی، عملاً صادرکننده را جریمه و واردکننده رانتی را تشویق کند. مسئولیت اجتماعی دولت یعنی ایجاد «تطابق واقعی میان هزینه‌های تولید و نرخ تسویه ارزی»، تا سرمایه در گردش بنگاه‌های مولد آب نرود و انگیزه فتح بازارهای بین‌المللی خاموش نشود.
ب) ثبات قوانین و پرهیز از غافلگیری سربازان اقتصادی
یکی از بارزترین مصادیق بی‌مسئولیتی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، تغییر مکرر و عطف‌به‌ماسبق شدن ضوابط بازگشت ارز است. صادرکننده‌ای که کالای خود را با اعتبارات ماه‌ها بعد یا فروش مدت‌دار به مشتری خارجی رسانده، نباید قربانی مهلت‌های غیرکارشناسی و بسته‌شدن ناگهانی کارت‌های بازرگانی شود. ثبات مقررات، پایه‌ای‌ترین پیش‌شرط آرامش روانی و تداوم تولید است.
پ) تمایز هوشمند میان «تولیدکننده شناسنامه‌دار» و «سوداگران مقطعی»
مسئولیت‌پذیری دولت ایجاب می‌کند ساختار تنبیهی و قهری جای خود را به ساختار انگیزشی بدهد. نمی‌توان با یک چوب، صادرکننده متخصص با دهه‌ها سابقه اشتغال‌آفرینی را در کنار کارت‌های اجاره‌ای و دلالان موقت قرار داد. بازگشت واقعی ارز زمانی محقق می‌شود که مسیر برای روش‌های منعطف (مانند واردات مواد اولیه در ازای صادرات خود، تهاتر کالا و واگذاری ارز به نرخ توافقی واقعی) بدون موانع فرساینده باز باشد.
۳. جمع‌بندی؛ هم‌افزایی ملی به‌جای تقابل ساختاری
پیمان‌سپاری ارزی در ذات خود زمانی منصفانه و گره‌گشاست که بازی» برد–برد« میان دولت و بخش خصوصی تعریف شود. ما در کمیسیون مسئولیت اجتماعی، همواره بر این باوریم که صیانت از بنگاه‌های تولیدی و تسهیل فضای کسب‌وکار، بزرگ‌ترین خدمت اجتماعی به جامعه، سفره کارگران و آینده میهن است.
وقت آن رسیده است که دولت و نهادهای تصمیم‌ساز، با پذیرش مسئولیت اجتماعی خود، بخش خصوصی را نه یک «مجری تکالیف دستوری»، بلکه «شریک راهبردی توسعه ملی» بدانند. نجات اقتصاد کشور نه از مسیر تهدید و انسداد حساب‌ها، بلکه از مسیر احیای اعتماد متقابل، شفافیت و پشتیبانی بی‌قیدوشرط از صادرکنندگان اصیل می‌گذرد.