به گزارش رسانه مسئولیت اجتماعی: مخاطرات زیستمحیطی در ایران، از بحران آلودگی هوا تا فرسایش منابع طبیعی، به سطحی رسیده است که امروزه متخصصان بر ضرورت گسترش «مشاغل سبز» به عنوان جایگزینی برای مدلهای درآمدزایی مخرب تأکید میورزند. این در حالی است که هنوز قانون مستقلی برای حمایت و توسعه این رده شغلی تدوین نشده و آمارهای دقیقی از وضعیت موجود و طبقهبندی این مشاغل در دست نیست. با این حال، انعقاد تفاهمنامه اخیر میان سازمان حفاظت محیطزیست و ستاد اجرایی فرمان امام(ره) را میتوان نقطه عزیمت و فرصتی استثنایی برای مهار چالشهای اقلیمی و ایجاد اشتغال پایدار قلمداد کرد.
امروز محیطزیست کشور با بحرانهای متعددی دستوپنجه نرم میکند؛ از آلودگیهای کلانشهری گرفته تا پیشروی بیابانها و مدیریت سنتی پسماند. در چنین شرایطی، توسعه مشاغلی که کمترین پیامد منفی را برای طبیعت دارند، به عنوان راهکاری کلیدی برای کاهش تهدیدات زیستمحیطی مطرح میشود.
در همین چارچوب، سازمان حفاظت محیطزیست و ستاد اجرایی فرمان امام(ره) با هدف تقویت سرمایهگذاریهای سبز، توافقنامهای را به امضا رساندند. طبق این سند، دو طرف بر شناسایی، ارزیابی فنی و برنامهریزی برای اجرای طرحهایی تمرکز خواهند کرد که اثرات مثبت محیطزیستی آنها در سطوح ملی و منطقهای قابل سنجش باشد.
تأمین اعتبارات، اعطای تسهیلات و حمایت از پروژههای الگو در زمینههایی همچون انرژیهای پاک، بازیافت، کشاورزی ارگانیک و شهرسازی پایدار، از دیگر مفاد این همکاری به شمار میرود. بر اساس گزارشهای منتشر شده، در این توافق که به امضای پرویز فتاح و شینا انصاری رسید، سازمان محیطزیست متعهد شد با ارائه مشاورههای علمی، انطباق پروژهها با استانداردهای سبز را تضمین کند. از سوی دیگر، ستاد اجرایی با بهرهگیری از توان «بنیاد برکت»، مسئولیت تخصیص منابع مالی و ایجاد زیرساختهای لازم را با اولویت مناطق محروم و روستایی بر عهده گرفته است.
ضرورت پیوند عزم ملی با تحول در الگوهای اقتصادی
رضا ارجمندی، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، این تفاهمنامه را حرکتی مثبت برای کاهش تهدیدهای محیطزیستی توصیف کرد و گفت: «این همکاری میتواند بسترساز ارتقای توسعه پایدار شده و راه را برای مشارکت سایر نهادهای دولتی و خصوصی هموار سازد.» این استاد دانشگاه معتقد است اگرچه مشاغل سبز بخشی از بحران را حل میکنند، اما موفقیت نهایی در گرو همکاری همگانی و تغییر در الگوهای مصرفی جامعه است.
وی صنایع آلاینده و خودروهای غیراستاندارد را مانع اصلی بر سر راه اقتصاد سبز دانست و اشاره کرد که مدیریت پسماند و تفکیک از مبدأ، ظرفیتهای عظیمی برای اشتغالزایی دارند که تاکنون مغفول ماندهاند. ارجمندی معتقد است ورود نهادهایی با شبکه خدماتی گسترده مانند ستاد اجرایی، فرصتی است تا فرهنگسازی محیطزیستی با خدمات حمایتی گره بخورد.
جایگاه اقتصاد سبز در اسناد بالادستی و قوانین جاری
اگرچه قانون مستقلی برای مشاغل سبز تصویب نشده، اما برخی چارچوبها در سیاستهای کلی محیطزیست و سند چشمانداز ۲۰ ساله پیشبینی شده است. در برنامههای ششم و هفتم توسعه نیز بر انرژیهای تجدیدپذیر و اقتصاد کمکربن تأکید شده و قوانین حمایت از دانشبنیانها راه را برای استارتاپهای حوزه بازیافت و انرژی خورشیدی باز کردهاند. با این حال، فقدان یک نهاد قانونی متمرکز، همچنان چالش اصلی این بخش است.
گپ آماری؛ مانعی بزرگ در مسیر سیاستگذاری هدفمند
یکی از بزرگترین مشکلات در این حوزه، نبود دادههای رسمی و منسجم است. تا به امروز، سازمانهایی نظیر مرکز آمار یا وزارت رفاه، مشاغل سبز را به عنوان یک طبقه شغلی مجزا تعریف نکردهاند. آمارهای پراکنده فعلی نیز برای برنامهریزیهای کلان کافی نیستند. این خلأ آماری باعث میشود سرمایهگذاریها و آموزشهای این حوزه غیرهدفمند باقی بماند و سنجش دقیق میزان موفقیت سیاستهای سبز در اقتصاد کشور دشوار شود./ایرنا/پیام ما
