ابعاد مختلف مسئولیت اجتماعی برای بنگاه اقتصادی

عضو کانون کارفرمایان ایران گفت: محصول باکیفیت و قیمت مناسب و ارزش های اخلاقی و سیاست های ضدفساد می توانند از ابعاد مختلف مسئولیت اجتماعی باشند. همچنین ایجاد فرصت های برابر و تعهد اشتغال زایی نیز در این قالب قابل تعریف است.

رعایت شرایط محیط زیست از طرف بنگاه های تولیدی؛ از اساسی ترین حوزه های فعالیت در مسئولیت اجتماعی

به گزارش رسانه مسئولیت اجتماعی، اصغر آهنی ها- عضو کانون کارفرمایان ایران در پنل چهارم وبینار «گفتگویی پیرامون سیاست‌های رفاهی، مسئولیت اجتماعی و خیرهمگانی» به سخنرانی پرداخت.

آهنی ها با بیان اینکه برخی معتقدند که نهادهای اقتصادی جهت فعالیت در حوزه اقتصاد و تولید بوجود آمده اند و اقدام در حوزه مسئولیت اجتماعی در این قالب قابل تعریف نیست، اظهار داشت: 

 محصول باکیفیت و قیمت مناسب و ارزش های اخلاقی و سیاست های ضدفساد می توانند از ابعاد مختلف مسئولیت اجتماعی باشند. همچنین ایجاد فرصت های برابر و تعهد اشتغال زایی نیز در این قالب قابل تعریف است.

رعایت شرایط محیط زیست از طرف بنگاه های تولیدی نیز در قالب یکی از اساسی ترین حوزه های فعالیت مرتبط با مسئولیت اجتماعی است. بیش از ۹۲ درصد بنگاه های فعال در کشور در قالب بنگاه های خرد قابل دسته بندی هستند و این بنگاه ها در حدود ۴۸ درصد شاغلان را به خود اختصاص داده اند و به هر میزان بنگاه ها کوچک باشند، انتظارات انجام مسئولیت های اجتماعی در قالب های کوچک قابل تقسیم بندی است.

وی با اشاره به اقدامات لازم در راستای زندگی بهتر، گفت: 

تشکلات حوزه تولید در واقع انسجام فعالان اقتصادی و حمایت از تولید در راستای ابعاد قانونی و تلاش در راستای بهبهود شرایط اقتصادی در کشور است و این روند، حرکات بزرگی در راستای زندگی بهتر در جامعه را موجب می شود و در کنار منافع شخصی و اقتصادی باید بهبود رفاه جامعه موردنظر تولیدگران و فعالان اقتصادی باشد.

شورای عالی کار؛ مرجعی برای تعیین دستمزد در کشور

عضو کانون کارفرمایان ایران در پایان با بیان اینکه شورای عالی کار مرجعی برای تعیین دستمزد در کشور است، اظهار داشت: 

تشکل ها باید جامعه را به سمت کارهای مولد سوق دهند و باید در این راستا سطح بندی مختلف را لحاظ کرد. مسئولیت های اجتماعی باید در قالب فعالیت های داوطلبانه صورت گیرد، عملا روحیه همکاری را نمی توان ایجاد و توسعه داد.

شورای عالی کار مرجعی برای تعیین دستمزد در کشور است و با توجه به اینکه در قانون توجه به تورم و تامن معیشت خانوار مطرح شده است، به دلیل هزینه های معیشتی و دستمزدی از یکدیگر جدا نشده اند، عملا تامین نظرات همگان در این خصوص ممکن نیست.

در کشور ما بحث استفاده از تشکل ها به معنای عام نیازمند تقویت است و در این صورت رشد فزاینده را برای کشور می توان متصور بود.