«رسانه مسئولیت اجتماعی»- مریم شقاقی : صنعت پتروشیمی یکی از بخش هایی است که در سال های اخیر توجه ویژه ای به موضوع مسئولیت اجتماعی داشته است. به همین دلیل نیز تلاش شده از ظرفیت های این صنعت در راستای مسئولیت اجتماعی برای خدمات رسانی به جامعه،کارکنان،مصرف کنندگان، سهام داران و در نهایت جامعه محلی استفاده شود.با این وجود این موضوع که صنعت پتروشیمی چه بودجه ای را برای مسئولیت اجتماعی در سال گذشته اختصاص داده، این بودجه توسط چه شرکت هایی تأمین شده و در چه زمینه هایی هزینه شده حائز اهمیت است. رسانه مسئولیت اجتماعی برای تحلیل و بررسی جزئیات بودجه صنایع پتروشیمی در سال۱۴۰۰ با مهندس علی ربانی رئیس دبیرخانه مسئولیت اجتماعی صنایع پتروشیمی گفت وگو کرده که در ادامه ماحصل این گفت وگو را می خوانید.
*بودجه مسئولیت اجتماعی پتروشیمی در سال ۱۴۰۰ به چه میزان بود؟
هنگامی از پتروشیمی نام برده می شود در واقع از صنعتی ذکر نام می شود که امروز دارای تقریبا ماهیت خصوصی است و سبد متنوعی از سهامداران اعم از صندوق های بازنشستگی (لشکری، کشوری، تامین اجتماعی، نفت، فرهنگیان و …)، سهام عدالت، سهام دولت و بخش کاملاً خصوصی و بورس را شامل می شود و با توجه به دامنه بیش از ۶۰ میلیونی سهامداران، جزء محدود صنایع ملی به معنای واقعی می باشد که برای هم افزایی در این صنعت و با ابتکار شرکت ملی صنایع پتروشیمی، دبیرخانه مسئولیت اجتماعی صنعت پتروشیمی و شورای عالی مسئولیت اجتماعی این صنعت ارزش آفرین ایجاد گردید.
شورای عالی مسئولیت اجتماعی (متشکل از مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی و مدیران هلدینگ های صنعت پتروشیمی، اعضای کارگروه های اقتصادی، زیست محیطی، اجتماعی و کارکنان و روسای شورای راهبردی و مشاور معاون وزیر در امور پتروشیمی) مرکز سیاست گذاری و تعیین کننده خط مشی های حوزه مسئولیت اجتماعی صنعت پتروشیمی است و مصوبات این شورا برای کلیه شرکت های بخش خصوصی و دولتی لازم الاجرا می باشد و به شرکت های پتروشیمی کمک می نماید از پرداختن به موضوعات حاشیه ای و هزینه هایی که ارزش افزوده لازم را برای شرکت ها و ذینفعان پیرامونی ایجاد نمی کند بپرهیزند.بودجه مسئولیت اجتماعی صنعت پتروشیمی در سال ۱۴۰۰ توسط شورای عالی مسئولیت اجتماعی، مبلغ ۷۵۰۰ میلیارد ریال تعیین شد.
*این بودجه از چه طریقی و توسط چه شرکت هایی تأمین شد؟
کلیات بودجه توسط شورای عالی تصویب و توسط کلیه شرکتهای پتروشیمی به نسبت سهم هر شرکت در تولید و فروش و پس از تصویب در مجامع شرکتهای پتروشیمی تامین می گردد.
*روند تنظیم بودجه با لحاظ چه اولویت هایی بوده است؟
در تنظیم بودجه پیشنهادی مواردی چون عملکرد سال گذشته و پروژه های باقی مانده، خروجی مطالعات حاصل از پیامدهای صنعت، برنامه های توسعه شهری نقاط میزبان صنعت که اخیرا با هماهنگی روسای سازمان برنامه بودجه های محل استقرار صنعت بعنوان یک ورودی مهم مورد توجه قرار گرفته است، خروجی جلسات برگزار شده با مسئولان و فعالان اجتماعی محیط های میزبان صنعت در هاب های محل استقرار و… لحاظ می گردد و اولویت به حداقل رساندن پیامدهای منفی صنعت بر محبط پیرامونی در حوزه های مختلف و تکمیل پروژه های نیمه تمام می باشد.
*بودجه به صورت مشخص در چه حوزه هایی خرج شده است ؟
در صنعت پتروشیمی نگاه به حوزه مسئولیت اجتماعی به خلق ارزش مشترک تغییر یافته و اعتبار های در نظر گرفته شده برای حوزه مسئولیت اجتماعی به عنوان سرمایه گذاری مورد توجه قرار می گیرد.
عمده سرفصل حوزه های سرمایه گذاری شده با توجه به شرایط کرونایی حاکم بر جامعه در زمینه های درمانی، آموزشی و پژوهش، فرهنگی و ورزشی، مدیریت بحران، زیرساختهای عمرانی، حمایت های اجتماعی، محیط زیستی جوامع پیرامونی، توانمند سازی جوامع پیرامونی برای ایجاد اشتغال پایدار می باشد.که با توجه به عدم جذب بخشی از اعتبارات در حوزه های زیرساختی عمرانی و توانمندسازی میزان عملکرد به نسبت برنامه حدود ۹۴ درصد می باشد.
برنامه صنعت، حرکت به سمت اهداف استراتژیک تعیین شده مسئولیت اجتماعی است، تا بدین طریق در تمامی حوزههای مسئولیت اجتماعی (محیط زیست، کارکنان، اجتماع و اقتصاد) شاهد رشد متوازن باشیم. از جمله برنامه های صنعت برای سال ۱۴۰۱ می توان به توانمندسازی جوامع محلی با حمایت از نخبگان و شرکتهای دانش بنیان اشاره کرد که امید است با تمرکز بیشتر بر این حوزه و نیز تکمیل زیرساخت های عمرانی باقی مانده، در ارتقاء سطح توسعه یافتگی جوامع میزبان صنعت ایفای نقش موثر داشته باشیم.
*صنعت جدای از اعتبار های مسئولیت اجتماعی چه منابعی را برای شهرهای میزبان به همراه دارد؟
صنعت موارد اشاره شده در فوق را جدای از انجام همه تکالیف قانونی و رویکردهای حمایتی در دستور کار قرار دارد. اولویت جذب نیروی بومی، اولویت خرید محلی ، استانی و در نهایت ملی بر خرید خارجی (علیرغم واقع شدن در مناطق ویژه اقتصادی دارای معافیت گمرکی)، پرداخت مالیات ارزش افزوده و عوارض آلایندگی در صورت شمول، حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و…
اگر فقط به بخش عوارض مالیات ارزش افزوده صنعت پتروشیمی بنگریم و مراکزی که قانون گذار برای تخصیص آن در نظر گرفته است سهم بالای صنعت ارزش آفرین پتروشیمی را در تامین اعتبارات شهرداری ها و دهیاری های استان های میزبان صنعت، خصوصا در هاب های ماهشهر و عسلویه مشاهده خواهید کرد و این عدد برای شهرداری های و دهیاری های برخی از استان ها مثل بوشهر، معادل اعتبارات عمرانی سالیانه استان است که امید است با شفاف سازی دریافت و تخصیص آن توسط استان های میزبان و همچنین سرمایه گذاری صحیح چنین منابع ارزشمندی که تداوم آن منوط به پایداری تولید و عرضه محصولات پتروشیمیایی است شاهد اعتماد بیشتر مردم به این صنعت ارزش آفرین در نقاط استقرار باشیم.
