تحریریه رسانه مسئولیت اجتماعی: یکی از ویژگیهای مهم استاندارد ISO 26000 آن است که مسئولیت اجتماعی را محدود به مرزهای جغرافیایی یا قوانین داخلی کشورها نمیداند.
امروزه بسیاری از سازمانها، بهویژه شرکتهای بزرگ، در محیطی فعالیت میکنند که زنجیره تأمین، بازارها، سرمایهگذاران، مشتریان و حتی پیامدهای فعالیتهایشان از مرزهای یک کشور فراتر رفته است.
در چنین شرایطی، صرف رعایت قوانین داخلی برای ایفای مسئولیت اجتماعی کافی نیست.
به همین دلیل، اصل ششم استاندارد ISO 26000 با عنوان احترام به هنجارهای بینالمللی رفتار، از سازمانها میخواهد علاوه بر پایبندی به قوانین ملی، اصول، ارزشها، معاهدات، اعلامیهها و هنجارهای پذیرفتهشده بینالمللی را نیز در تصمیمها و فعالیتهای خود مورد توجه قرار دهند.
این اصل، بعد از پاسخگویی، شفافیت، رفتار اخلاقی، احترام به منافع ذینفعان و احترام به حاکمیت قانون، یکی از مهمترین تفاوتهای مسئولیت اجتماعی با مدیریت سنتی است. سازمان مسئولیتپذیر تنها به این موضوع توجه نمیکند که «آیا فعالیت ما مطابق قانون کشور است؟»
بلکه این پرسش را نیز مطرح میکند که «آیا این اقدام با استانداردها و ارزشهای پذیرفتهشده جهانی نیز سازگار است؟»
در دنیایی که اقتصاد، تجارت، ارتباطات و مسائل زیستمحیطی ماهیتی جهانی پیدا کردهاند، بیتوجهی به هنجارهای بینالمللی میتواند اعتبار، رقابتپذیری و حتی بقای یک سازمان را با چالش مواجه کند.
هنجارهای بینالمللی رفتار چیست؟
هنجارهای بینالمللی رفتار مجموعهای از اصول، ارزشها، استانداردها و انتظاراتی هستند که در سطح جهانی به عنوان رفتار مسئولانه و قابل قبول شناخته میشوند.
این هنجارها حاصل دههها همکاری میان دولتها، سازمانهای بینالمللی، نهادهای تخصصی، دانشگاهها، اتحادیههای کارگری، سازمانهای مردمنهاد و فعالان اقتصادی هستند و هدف آنها ایجاد حداقلی از استانداردهای مشترک برای رفتار سازمانها در سراسر جهان است.
بسیاری از این هنجارها در اسناد و معاهدات بینالمللی، توصیهنامههای سازمانهای جهانی، اصول راهنما و چارچوبهای معتبر بینالمللی منعکس شدهاند.
استاندارد ISO 26000 نیز در تدوین خود از همین منابع بهره گرفته و احترام به آنها را یکی از اصول اساسی مسئولیت اجتماعی دانسته است.
چرا این اصل در ISO 26000 اهمیت دارد؟
قوانین کشورها یکسان نیستند.
ممکن است موضوعی در یک کشور قانونی باشد، اما در سطح بینالمللی به عنوان رفتاری غیراخلاقی یا مغایر با مسئولیت اجتماعی شناخته شود.
همچنین در برخی کشورها ممکن است قوانین در بعضی حوزهها کامل نباشند یا هنوز با استانداردهای جهانی فاصله داشته باشند.
در چنین شرایطی، ISO 26000 از سازمانها میخواهد صرفاً به حداقلهای قانونی اکتفا نکنند، بلکه هنگام تصمیمگیری، اصول و هنجارهای بینالمللی را نیز مدنظر قرار دهند.
این رویکرد به سازمان کمک میکند تا حتی در شرایطی که قوانین داخلی پاسخگوی همه مسائل نیستند، تصمیمهایی مسئولانه، اخلاقی و منطبق با انتظارات جهانی اتخاذ کند.
تفاوت هنجارهای بینالمللی با قوانین داخلی
یکی از نکات مهم این اصل، تفاوت میان قانون و هنجارهای بینالمللی است.
قانون توسط نهادهای قانونگذار هر کشور تصویب میشود و اجرای آن الزامآور است.
اما هنجارهای بینالمللی رفتار، الزام قانونی مستقیم برای همه سازمانها ندارند؛ با این حال، در بسیاری از موارد به معیار ارزیابی عملکرد سازمانها در سطح جهانی تبدیل شدهاند.
برای مثال، سرمایهگذاران بینالمللی، بانکهای توسعهای، شرکتهای چندملیتی و بسیاری از خریداران جهانی، هنگام ارزیابی شرکتها به میزان پایبندی آنان به این هنجارها توجه ویژهای دارند.
به همین دلیل، رعایت این اصول میتواند نقش مهمی در افزایش اعتبار و رقابتپذیری سازمان داشته باشد.
مهمترین منابع هنجارهای بینالمللی
استاندارد ISO 26000 به مجموعهای از اسناد و چارچوبهای معتبر بینالمللی توجه دارد که طی سالها به عنوان مبنای رفتار مسئولانه شناخته شدهاند.
از جمله این منابع میتوان به منشور سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر، مقاولهنامههای اصلی سازمان بینالمللی کار (ILO)، کنوانسیونهای مرتبط با محیطزیست، کنوانسیونهای مبارزه با فساد، اصول راهنمای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) برای شرکتهای چندملیتی و سایر اسناد معتبر بینالمللی اشاره کرد.
هدف از اشاره به این منابع، الزام سازمانها به اجرای تکتک آنها نیست، بلکه تأکید بر این است که تصمیمهای سازمان نباید با ارزشها و اصول پذیرفتهشده جهانی در تعارض آشکار باشد.
نقش این اصل در تجارت بینالمللی
در اقتصاد جهانی، اعتبار یک شرکت تنها به کیفیت محصولات یا خدمات آن وابسته نیست.
شرکتهای بزرگ بینالمللی هنگام انتخاب تأمینکنندگان، شرکای تجاری یا پیمانکاران، علاوه بر شاخصهای اقتصادی، میزان پایبندی آنان به استانداردهای بینالمللی رفتار را نیز بررسی میکنند.
رعایت حقوق کارکنان، مبارزه با فساد، حفاظت از محیطزیست، رعایت حقوق بشر، شفافیت، سلامت اداری و مسئولیتپذیری اجتماعی، امروزه به بخشی از معیارهای همکاریهای بینالمللی تبدیل شدهاند.
از این رو، سازمانهایی که به این هنجارها توجه میکنند، شانس بیشتری برای حضور در بازارهای جهانی، جذب سرمایهگذاری و توسعه همکاریهای بینالمللی خواهند داشت.
ارتباط این اصل با حقوق بشر
یکی از مهمترین حوزههایی که هنجارهای بینالمللی در آن نقش دارند، حقوق بشر است.
حتی اگر قوانین داخلی یک کشور در برخی موارد سکوت کرده باشند یا حمایت کافی از برخی حقوق بنیادین نداشته باشند، سازمان مسئولیتپذیر باید تلاش کند تصمیمهای خود را با اصول شناختهشده حقوق بشر هماهنگ سازد.
این موضوع شامل احترام به کرامت انسانی، منع تبعیض، جلوگیری از کار اجباری، منع کار کودکان، رعایت آزادیهای بنیادین، ایجاد محیط کار ایمن و احترام به حقوق تمامی افراد است.
به همین دلیل، اصل احترام به هنجارهای بینالمللی رفتار ارتباط نزدیکی با اصل هفتم یعنی احترام به حقوق بشر دارد.
نقش این اصل در حفاظت از محیطزیست
چالشهای زیستمحیطی مرز جغرافیایی نمیشناسند.
تغییرات اقلیمی، آلودگی هوا، تخریب تنوع زیستی، آلودگی آبها و مصرف بیرویه منابع طبیعی، مسائلی جهانی هستند.
به همین دلیل، بسیاری از هنجارهای بینالمللی بر حفاظت از محیطزیست، کاهش آثار منفی فعالیتهای اقتصادی و استفاده مسئولانه از منابع طبیعی تأکید دارند.
سازمانی که این هنجارها را رعایت میکند، نهتنها مسئولیت اجتماعی خود را تقویت میکند، بلکه جایگاه بهتری در ارزیابیهای بینالمللی و گزارشهای پایداری نیز به دست خواهد آورد.
هنجارهای بینالمللی و مبارزه با فساد
یکی دیگر از حوزههای مهم این اصل، مقابله با فساد است.
فساد اداری و اقتصادی یکی از بزرگترین موانع توسعه پایدار محسوب میشود و بسیاری از اسناد بینالمللی بر پیشگیری از رشوه، پولشویی، تبانی، سوءاستفاده از قدرت و تضاد منافع تأکید دارند.
سازمانی که به این هنجارها احترام میگذارد، نظامهای کنترلی مناسبی برای پیشگیری از فساد ایجاد میکند، شفافیت را افزایش میدهد و اعتماد ذینفعان را تقویت میسازد.
چالشهای اجرای این اصل
اجرای این اصل همیشه ساده نیست.
گاهی میان قوانین داخلی و برخی هنجارهای بینالمللی تفاوتهایی وجود دارد یا سازمانها در محیطهایی فعالیت میکنند که اجرای کامل استانداردهای جهانی با محدودیتهایی روبهرو است.
در چنین شرایطی، ISO 26000 از سازمانها انتظار دارد تا حد امکان تصمیمهایی اتخاذ کنند که با ارزشهای جهانی مسئولیت اجتماعی سازگار باشد و در صورت بروز تعارض، راهکارهایی برای کاهش آثار منفی و حرکت تدریجی به سمت استانداردهای بینالمللی طراحی کنند.
این رویکرد نشان میدهد که مسئولیت اجتماعی یک فرآیند مستمر برای بهبود است، نه مجموعهای از الزامات خشک و غیرقابل انعطاف.
ارتباط این اصل با ESG و توسعه پایدار
در سالهای اخیر، چارچوبهای ESG و اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد (SDGs) به مهمترین معیارهای ارزیابی عملکرد شرکتها تبدیل شدهاند.
بخش قابل توجهی از شاخصهای این چارچوبها بر همان هنجارهای بینالمللی استوار است که ISO 26000 بر آنها تأکید میکند.
رعایت این هنجارها موجب میشود سازمان در حوزههای محیطزیست، مسئولیتهای اجتماعی، حکمرانی شرکتی، حقوق بشر، سلامت اداری و تعامل با ذینفعان عملکردی همسو با انتظارات جهانی داشته باشد.
از این رو، اصل احترام به هنجارهای بینالمللی رفتار را میتوان یکی از حلقههای اتصال ISO 26000 با نظامهای نوین پایداری و مسئولیتپذیری سازمانی دانست.
جمعبندی
اصل احترام به هنجارهای بینالمللی رفتار یادآور این حقیقت است که مسئولیت اجتماعی تنها به رعایت قوانین داخلی محدود نمیشود.
سازمانهای مسئولیتپذیر باید در تصمیمها و فعالیتهای خود، ارزشها و استانداردهای پذیرفتهشده جهانی را نیز مدنظر قرار دهند و بکوشند عملکردی همسو با انتظارات جامعه بینالمللی داشته باشند.
پایبندی به این اصل، موجب افزایش اعتبار، اعتماد، رقابتپذیری، جذب سرمایهگذاری، توسعه همکاریهای بینالمللی و تقویت جایگاه سازمان در مسیر توسعه پایدار خواهد شد.
از همین رو، استاندارد ISO 26000 این اصل را یکی از ارکان اصلی مسئولیت اجتماعی و یکی از پایههای حکمرانی مسئولانه در دنیای امروز معرفی میکند.
