«رسانه مسئولیت اجتماعی»-مریم شقاقی:نشست هم اندیشی دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی جهت تهیه و تنظیم قانون مسئولیت اجتماعی شرکتی و تبادل نظر در تنظیم نهایی پیش نویس دوم این قانون با شرکت های خصوصی فعال در حوزه مسئولیت اجتماعی به همراه متخصصان و کارشناسان این حوزه در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
در این نشست هادی افراسیابی مدیر کل دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش های مجلس گفت:ما به دنبال تنظیم دومین پیش نویس قانون مسئولیت اجتماعی هستیم و به همین دلیل تلاش کردیم از ظرفیت های موجود و دیدگاه متخصصان و کارشناسان این حوزه برای افزایش کیفیت این پیش نویس استفاده کنیم.هدف ما از ارائه این پیش نویس استفاده از ظرفیت های مسئولیت اجتماعی در راستای کمک به جامعه است.
وی ادامه داد: ما سازوکار و مشوق هایی را برای بخش خصوصی و رویکرد انضباط بخشی به بخش دولتی در نظر گرفته ایم تا در مجموع بتوانیم به اهدافی که در نظر داریم دست پیدا کنیم.ما به دنبال بومی سازی مسئولیت اجتماعی هستیم تا بتوانیم در راستای مسئولیت اجتماعی به جامعه محلی در مناطق مختلف کشور کمک کنیم.هدف مهم ما این است که منافع شرکت را به منافع جامعه گره بزنیم.
سینا شیخی دبیر کارگروه تنظیم قانون مسئولیت اجتماعی نیز در این نشست گفت:در شرایط کنونی ما با یک فضای سیاسی در حوزه مسئولیت اجتماعی شرکت ها مواجه هستیم.از سوی دیگر در بسیاری مواقع فشارهایی که به شرکت ها در حوزه مسئولیت اجتماعی وارد می شود باعث می شود آنها نتوانند اهداف خود را براساس آنچه تمایل دارند پیش ببرند.این در حالی است که مشوق هایی نیز برای این شرکت ها در نظر گرفته نشده است.نکته دیگری که بیشر درباره شرکت های دولت وجود دارد عدم شفافیت است و به همین دلیل ما نمی توانیم شرایط را رصد کنیم که آیا این شرکت ها توانسته اند پاسخگوی نیازهای مردم در حوزه مسئولیت اجتماعی باشند یا خیر.
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت:ما به دنبال این هستیم که اتفاقی که در کشور در زمینه مسئولیت اجتماعی رخ می دهد در چارچوب قاعده و اصول باشد. هدف ما نیز این نیست که در این زمینه قانون گذاری کنیم و بلکه به دنبال این هستیم که که تحقق مسئولیت اجتماعی در کشور شکل قاعده مندی به خود بگیرد. این در حالی است که مسیری که مسئولیت اجتماعی در حال طی کردن است روز به روز بیشتر شکل انحرافی به خود گرفته و از اهداف اصلی دور شده است.
در ادامه محمد سراج عضو کمیسیون اجتماعی مجلس عنوان کرد:آنچه امروز در زمینه مسئولیت اجتماعی حائز اهمیت است این است که چگونه می توان شرکت ها و بنگاه های اقتصادی را به انجام مسئولیت اجتماعی تشویق کرد.ما باید بنگاه های اقتصادی را به مسیری هدایت کنیم که فراتر از وظایف قانونی که دارند به مسئولیت های اجتماعی خود عمل کنند.
طاهری خارستانی عضو کمیسیون مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی ایران نیز در این نشست گفت:آن چیزی که در شرایط کنونی مغفول مانده ارائه تعریف دقیق از مسئولیت اجتماعی است.آن چیزی که امروز در حوزه مسئولیت اجتماعی به یک عارضه تبدیل شده این است که صرفا به ارتباط با جامعه محلی تأکید می شود.این در حالی است که بنگاه های اقتصادی باید افزایش رفاه اجتماعی و پایداری اقتصادی جامعه و جوامع محلی را باید در دستور کار خود قرار بدهند.
سید رضا جمشیدی رئیس انجمن ملی مسئولیت اجتماعی هم در این نشست عنوان کرد:ما برای ارتقای سطح کیفی پیش نویس دوم قانون مسئولیت اجتماعی باید از همه ظرفیت های فکری و تخصصی در حوزه مسئولیت اجتماعی است استفاده کنیم.نکته دیگر اینکه ما باید بین مسئولیت اجتماعی به معنای عام با مسئولیت اجتماعی شرکتی تفاوت قائل شویم. مسئولیت اجتماعی عام درباره هر شهروندی وجود دارد و هر فردی به هر شکلی که تمایل داشته باشد می تواند در حوزه مسئولیت اجتماعی و خدمت به جامعه فعال باشد. این در حالی است که مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی با مسئولیت اجتماعی عام متفاوت است و شرایط به شکلی نیست که بنگاه اقتصادی به هر شکلی که تمایل داشت در حوزه مسئولیت اجتماعی فعالیت کند و می بایست براساس چاچوب و استاندارد در این حوزه باشد که استاندارد آن نیز ایزو۲۶ هزار است.
سجاد موسوی سرپرست بخش مسئولیت اجتماعی اسنپ یکی دیگر از سخنرانان این نشست بود.وی در این نشست گفت:پیش نویس قانون مسئولیت اجتماعی که موجود است آورده ای برای شرکت های خصوصی نداشته است.نکته دیگر اینکه لازم است بخش خصوصی و دولتی در یک فضای مشترک درباره این پیش نویس دیدگاه های خود را مطرح کنند تا به جمع بندی بهتری دست پیدا کنند.
دکتر حسین محمودی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی نیز در این نشست گفت:من در مناطق مختلف کشور مشاهده کرده ام که به شکل های مختلف مسئولیت اجتماعی را به بی راهه برده اند. این در حالی است که هر دولتی که روی کار می آید نیز در حوزه مسئولیت اجتماعی اقدامات خطرناکی در پیش می گیرد.دست دولت در جیب مردم و شرکت هاست تا بتواند کسری بودجه خود را جبران کند. نمونه بارز آن نیز قانون جدید است که شرکت ها باید۴۰ درصد بودجه مسئولیت اجتماعی را به سازمان برنامه و بودجه بدهند.دولت راه هایی در پیش گرفته که در گذشته بارها آزموده شده و به نتیجه نرسیده است.
لازم به ذکر است در این نشست ضرغامی کارشناس دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش های مجلس،ربانی کارشناس مسئولیت اجتماعی،باقرزاده نماینده شرکت ماه تاب،فرضی کارشناس مسئولیت اجتماعی،صائمیان از انجمن مدیریت ،محبی کارشناس مسئولیت اجتماعی،بنی جمالی از هایپراستار و صادقی طبار از شرکت چوپان حضور داشتند.
