✍️شهرام فرضی
مدیر گروه مسئولیت اجتماعی انجمن جامعهشناسی ایران
در سالهای اخیر، مسئولیت اجتماعی شرکتها (CSR) در ایران وارد مرحلهای شده است که با تصویب اسنادی مانند «نظامنامه مسئولیت اجتماعی صنعت نفت» (۱۴۰۲و ۱۳۹۸) و «آییننامه مسئولیت اجتماعی شرکتهای تحت مدیریت دولت» (۱۴۰۴)، زبان رسمی سیاستگذاری از مفاهیمی چون توسعه پایدار، ذینفعان، محیطزیست، رشد متوازن و جبران آسیبها استفاده میکند و به ظاهر خود را با استانداردهایی مانند ISO 26000 و چارچوبهای گزارشدهی GRI همسو نشان میدهد.
اما از دیگر سو و همزمان با تقویت این ادبیات، نه تنها تاکنون گام مشخصی برای عملیاتی کردن این دستورالعملها برداشته نشده است، بلکه در کمال شگفتی- که البته دیگر هیچ چیزی نباید شگفتزدهمان کند- حتی ساختارهای تخصصی و نهادهای میانجیای که ظرفیت داشتند تا حاملان و مجریان این مفاهیم باشند – مانند مرکز امور اجتماعی آب و انرژی وزارت نیرو، دفتر توسعه پایدار در شرکتهای آب و فاضلاب و امور مسئولیت اجتماعی در وزارت نفت –منحل، ادغام، تضعیف و به حاشیه رانده میشوند.
بدینترتیب نوعی شکاف بنیادین میان «آییننامه/ نظامنامه/دستورالعمل مسئولیت اجتماعی» و «نهاد اجرایی» آن پدید میآید که میتوان آن را یکی از مصادیق بارز حکمرانی صوری/ نمادین CSR و نبود باور به اصول پایداری در مدیران ارشد دولتی دانست. در چنین وضعیتی، مفاهیمی مانند حق برخورداری از محیطزیست سالم، حق مشارکت جوامع محلی، حق دسترسی به اطلاعات و نیز حق جبران خسارت گرچه ممکن است در زبان سیاستگذاری، حضوری ضمنی یا آشکار داشته باشند، در عمل فاقد پشتوانه برای تحقق و پیگیریاند. غیبت این مفاهیم موجب میشود تا رویکردهای حقمحور بهتدریج جای خود را به رویکردهای برنامهمحور، اداری و مدیریتی میدهد.
تجربه وزارت نیرو و وزارت نفت و حرکت به سوی الگوی «CSR بدون نهاد»
تجربه دو وزارتخانه کلیدی، این شکافها را عینیتر میکند: «مرکز امور اجتماعی آب و انرژی» که با هدف پیوند دانش اجتماعی با سیاستهای آب و انرژی، اصلاح تصمیمسازیها و ارتقای مدیریت مصرف ایجاد شده بود، در سال ۱۴۰۰ منحل و به جای آن «مرکز جهاد آبرسانی» تأسیس شد (پیامما، ۱۴۰۰) و اخیرا نیز حذف دفتر توسعه پایدار، به تعبیر دکتر محمود احمدی (۱۴۰۴)، پیام فرهنگی مشخصی دارد: بحران آب به مسئلهای صرفاً فنی تقلیل مییابد و فرهنگ مصرف، عدالت اجتماعی، مشارکت مردم، آموزش عمومی و اعتماد اجتماعی به حاشیه میروند. با همین منطق، امور مسئولیت اجتماعی وزارت نفت– که از ابتدای شکلگیری آن در سال ۱۳۹۸به عنوان معاون آن امور فعالیت میکردم- تضعیف و منحل شد که نتیجه بدون تردید این روند نهادکشی را میتوان در پررنگ شدن تصمیمات بدون ضابطه و سلیقهای و با تأسف، همه به نام مسئولیت اجتماعی، درک کرد. برای نمونه گزارش رسمی شانا (۱۴۰۳) از افزایش ۱۰ برابری اعتبار CSR و اختصاص بیش از ۴۴ هزار میلیارد تومان به ۶۵۰۰ پروژه و اجرای برنامههایی مانند لولهکشی رایگان برای ۲۱ هزار خانوار خبر میدهد (شانا، ۱۴۰۳). افزایش چشمگیر بودجه و تعداد پروژهها، همزمان با حذف و تضعیف نهادهای تخصصی را میتوان نشانهای از شکلگیری الگویی دانست که محمل مسئولیت اجتماعی با سیاستگذاریهای کوتاهمدت و نمایشی، به دستاویزی برای تبدیل شدن به «بانک پروژههای عمرانی» استحاله شده است، به گونهای که شاید آرزوی دغدغهمندان این حوزه را بتوان در این گزاره خلاصه کرد: تخته کردن دَرِ تمام پروژههایی که نام مسئولیت اجتماعی بر خود دارند.
چرا که در این الگوهای مرسوم، مسئولیت اجتماعی بیشتر به معنای اجرای مجموعهای از پروژههای کوتاهمدت ناپایداری است که انتخابشان اغلب از بالا و بر مبنای ترکیبی از ملاحظات سیاسی، مدیریتی و رسانهای صورت میگیرد. در این الگوها:
سازوکار نظاممند و مشارکتی برای شناسایی نیازها و اولویتهای جوامع محلی وجود ندارد
ارزیابی تأثیرات بلندمدت اجتماعی و محیطزیستی بهصورت ساختاری انجام نمیشود
پاسخگویی عمومی نسبت به بودجهها و نتایج محدود است
پیوندی میان پروژهها و اهداف بلندمدت توسعه پایدار برقرار نمیگردد و با مدیریتهای اقتضایی در قالب پاسخگویی به مطالباتی انجام میشود که در کارایی و اثربخشی آنها، تردیدهای بسیار وجود دارد.
هنگامی که CSR به مجموعهای از اقدامات پراکنده و نمایشی تقلیل پیدا کرده است، حتی تخصیص اعتبارات بالا، لزوما به بهرهوری اجتماعی و تابآوری نهادی منجر نخواهد شد.
فقدان داده و سامانه: «آییننامه بدون داده»
مهمترین سند مسئولیت اجتماعیای که تاکنون تولید شده، آییننامه مسئولیت اجتماعی شرکتهای تحت مدیریت دولت (۱۴۰۴) است که هرچند در تعریف رسمی خود، CSR را بهعنوان تعهد شرکت به ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیطی فعالیتها در قبال جامعه، منطقه، محیطزیست و ذینفعان و در راستای مصالح عمومی معرفی میکند، اما شکاف در سطح اجرا، با «فقدان داده و سامانه» تشدید میشود: در فاصله یک سال پس از تصویب آییننامه ۱۴۰۴، هیچ گزارش جامع و استانداردی مبتنی بر الزامات آییننامه از سوی شرکتهای تحت مدیریت دولت بهطور عمومی منتشر نشده، یا اگر گزارشهایی تهیه شده، در دسترس عموم قرار نگرفته است. سازمان برنامه و بودجه طبق متن آییننامه مکلف بوده سامانهای برای ثبت، پایش و انتشار گزارشهای مسئولیت اجتماعی ایجاد کند، این سامانه عملاً یا ایجاد نشده یا دستکم به سطحی از کاربری نرسیده که بتواند دادههای مربوط به پروژهها، بودجهها، مناطق، ذینفعان و شاخصهای عملکردی را بهصورت شفاف و قابلمقایسه در اختیار افکار عمومی و پژوهشگران قرار دهد. این تأخیر یا امتناع از ایجاد سامانه را میتوان نوعی «ترک فعل نهادی» دانست که پیامد آن، تثبیت وضعیت «آییننامه بدون داده» است؛ وضعیتی که در آن، متن آییننامه از شفافیت، گزارشدهی و پاسخگویی سخن میگوید، اما در واقعیت، امکان ارزیابی مستقل عملکرد شرکتها و مقایسه ادعاهای CSR با شواهد تجربی وجود ندارد.
همزمان، حتی همان نهادهای صوری و نیمبندی که پیشتر در برخی وزارتخانهها و شرکتها برای مدیریتCSR، توسعه پایدار یا امور مسئولیتهای اجتماعی ایجاد شده بودند – هرچند با بودجه محدود، اختیارات کم و حاشیهنشینی در ساختار سلسلهمراتبی – نیز به محاق رفتهاند، بهگونهای که زیرساختهای حداقلی لازم برای تبدیل آییننامه به رویهای اجرایی از میان رفته است. نبود زیرساخت شفاف، اقدامات مسئولیت اجتماعی را بیش از پیش به اراده فردی مدیران، سلیقههای سیاسی و پروژههای کوتاهمدت وابسته کرده و پیام نمادینی نیز به بدنه فنی و اجرایی میدهد که مسائل اجتماعی و محیطزیستی در نهایت، قابل تقلیل به پروژههایی موردیاند و نیازی به ساختار تخصصی، مستقل و پاسخگو برای آنها نیست.
پیام نمادین انحلال نهادها
برآیند این وضعیت آن است که مسئولیت اجتماعی شرکتهای دولتی، بهجای آنکه در قامت بخشی از حکمرانی ساختاری، قانونمند و دادهمحور ظاهر شود، در هزارتوی تعداد پروژهها و اقدامات مسئولانه اجتماعی، میزان بودجههای تخصیص یافته و گزارشهای زرد رسانهای گم میشود. در فضایی که آییننامه و نظامنامهها خود نیازمند بازنگری هستند، قلع و قمع کردن نهادهایی که میتوانستند به مثابه بازوی اجرایی آنها عمل کنند، لگد زدن بر پیکری نیمهجانی است ” که جلّادش رسن بگلو افکنده بود و خبه کرده”. مسئله ، تنها کمبود یا کاستی آییننامه و آن نظامنامه نیست، بلکه ضعف اصلی در نهادسازی، دادهپذیری، نظارت مستقل، مشارکت ذینفعان و تضمین پاسخگویی است. این خطر وجود دارد که CSR در بخش دولتی ایران، بیش از آنکه به ابزاری برای توسعه پایدار و عدالت اجتماعی بدل شود، به سازوکاری برای مدیریت نمادین پروژههای کوتاهمدت –بر حسب میزان فشار مطالبهگر- و مشروعیت بخشی به آنها تقلیل یابد و جا دارد مجدانه درخواست کنیم تا دَرِ تمام پروژههایی که نام مسئولیت اجتماعی بر خود دارند، تخته شود.
منابع:
پیامما. (۱۴۰۰، ۲ دی). مرکز امور اجتماعی وزارت نیرو منحل شد
شانا. (۱۳۹۸، ۵ شهریور). سیاستها و نظامنامه نحوه ایفای مسئولیتهای اجتماعی در صنعت نفت ابلاغ شد.
شانا. (۱۴۰۲، ۲۴ مهر). نظامنامه مسئولیتهای اجتماعی صنعت نفت رونمایی شد
شانا. (۱۴۰۳، ۸ تیر). افزایش ۱۰ برابری اعتبار مسئولیت اجتماعی صنعت نفت در دولت سیزدهم
دفتر هیئت دولت. (۱۴۰۴). آییننامه مسئولیت اجتماعی شرکتهای تحت مدیریت دولت. https://cabinetoffice.ir/news/11764
احمدی، محمود. رسانه مسئولیت اجتماعی، ۱۰ مرداد۱۴۰۵ ، https://csrrasaneh.ir/45o7
