«رسانه مسئولیت اجتماعی»- احسان انصاری: دولت قصد دارد در بودجه سال۱۴۰۴ با ساماندهی ۴۰ درصد هزینه مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌های دولتی، منابع این بخش را به صورت هدفمند در اموری چون حمایت از زنان و توانمندسازی آنان، ترویج ازدواج، حمایت از خانواده و دانش آموزان مناطق محروم و شیر مدارس نماید.رویکردی که مورد انتقاد کارشناسان حوزه مسئولیت اجتماعی قرار گرفته و به نظر می رسد برخی وظایف دولت در قالب بودجه مسئولیت اجتماعی در نظر گرفته شده است.«رسانه مسئولیت اجتماعی» برای تحلیل و بررسی این تصمیم دولت با دکتر هادی افراسیابی مشاور رئیس مدیرکل دفتر اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت وگو کرده که در ادامه می خوانید.
افراسیابی در این زمینه گفت:تبصره ای که در لایحه بودجه سال۱۴۰۴ درباره مسئولیت اجتماعی وجود دارد مورد انتقاد است. من فکر می کنم دولت می توانست با استفاده از دیدگاه نخبگان و کارشناسان این حوزه سازوکار بهتری را تعریف می کرد.نکته ای که در این زمینه وجود دارد این است که این تبصره تنها درباره بخش دولتی است و به بخش خصوصی ارتباط ندارد.از سوی دیگر شروطی برای این تبصره قرار داده شده که یکی از آنها این است که شرکت ها زیان انباشته شده نداشته باشند.این موضوع در پیش نویس قانون مسئولیت اجتماعی که در مرکز پژوهش های مجلی شورای اسلامی در حال تدوین است نیز مورد توجه است که شرکت هایی که زیان ده هستند در مرحله نخست باید شرکت را از زیان دهی خارج کنند و مسائلی مانند مسئولیت اجتماعی در اولویت بعدی قرار داشته باشد.
وی ادامه داد:در برنامه هفتم توسعه منابعی که برای مسئولیت اجتماعی در نظر گرفته شده متفاوت است. به همین دلیل نیز طراح تبصره مورد نظر تلاش کرده خود را به سیاست های برنامه هفتم نزدیک کند.ما امیدواریم در آینده با تعاملی که بین دولت و مجلس وجود دارد این تبصره اصلاح شود. این وضعیت به خوبی نشان می دهد که در صورتی که قانون و یا پیش نویسی دقیقی وجود نداشته باشد این احتمال وجود دارد که هر ساله با توجه به سلایق مختلف برنامه ریزی های مختلفی در این زمینه صورت بگیرد.در چنین شرایطی این احتمال وجود دارد که از هدف اصلی که توسعه متوازن جامعه محلی در زمینه های اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی است دور شویم.
مدیرکل دفتر اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس درباره رویکرد دولت چهاردهم نسبت به مسئولیت اجتماعی تصریح کرد:آنچه در مقام حرف درباره رویکرد دولت مطرح می شود این است که دولت به دنبال حمایت از مسئولیت اجتماعی است. با این وجود آنچه ملاک تحلیل و قضاوت است میزان عمل دولت به شعارها و وعده هایی است که در این زمینه می دهد. این در حالی است که هنوز مدت زیادی از عمر دولت چهاردهم نمی گذرد و به همین دلیل قضاوت کردن در این زمینه زود است.ما تعامل خود را آغاز کرده ایم. در چنین شرایطی مواجهه ای که دولت با پیش نویس قانون مسئولیت اجتماعی خواهد داشت به خوبی نشان می دهد که به چه میزان عزم جدی در این زمینه وجود دارد.
افراسیابی خاطرنشان کرد:ما امیدواریم عملکرد دولت در این زمینه به شکلی باشد که قضاوت ما در ماه های آینده دقیق تر و علمی تر باشد.در چنین شرایطی است که می توانیم از یک تصویر شفاف تری از عزم دولت در زمینه تقویت مسئولیت اجتماعی در کشور برسیم.
