رسانه مسئولیت اجتماعی-مریم شقاقی: اوایل تیرماه بود که انجمن شرکت‌های هواپیمایی قیمت بلیت پروازهای داخلی برای اتباع غیر ایرانی را بر اساس دلار تعیین و اعلام کرد: سقف نرخ پروازهای داخلی زیر یک ساعت ۱۰۰ دلار و از یک ساعت بیشتر ۱۵۰ دلار خواهد بود.
گرچه این تصمیم از پاییز سال گذشته توسط برخی شرکت های هواپیمایی اجرا می شد اما اجرای این تصمیم از سوی همه ایرلاین ها علنی اعلام شد.این اقدام با اعتراض و واکنش فعالان گردشگری مواجه شده است.
کارشناسان گردشگری معتقدند بالا بردن نرخ‌ها جذابیت را برای ورود گردشگر به ایران کاهش می‌دهد و این موضوع لطمه بزرگی به فرایند جذب گردشگر وارد می‌کند؛ ما باید گردشگری را یک زنجیره ببینیم و این رویکرد را داشته باشیم که محصولات گردشگری تنها مخصوص یک صنف نیستند و باید منافع جمعی نیز در نظر گرفته شود.
به اعتقاد کارشناسان و فعالان گردشگری این دو نرخی بودن در فروش بلیت‌های هواپیما باعث آشفتگی شده و این اتفاق باعث می‌شود دود این ماجرا به چشم گردشگری داخلی رود و روندی است که نمی‌توان نگاه مثبتی به آن داشت. دریافت وجه از گردشگران داخلی و حتی خارجی باید بر مبنای واحد پول رایج کشور باشد بنابراین دریافت دلار از گردشگران مبنای حقوقی ندارد.
در حالی این انتقادات از سوی فعالان گردشگری مطرح است و وزارت گردشگری به عنوان متولی صنعت گردشگری پیگیر لغو این تصمیم است؛ سازمان هواپیمایی کشوری این تصمیم را به نفع صنعت هوانوردی کشور می داند و با آن موافق است.
نامه معاون وزارت گردشگری به رئیس سازمان هواپیمایی کشور
در این زمینه علی‌اصغر شالبافیان، معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، در نامه‌ای به محمد محمدی‌بخش معاون وزیر راه و شهرسازی و رییس سازمان هواپیمایی کشور وظایف این وزارتخانه درباره قیمت‌گذاری حمل و نقل هوایی را که باید مطابق با سیاست های توسعه صنعت گردشگری در کشور باشد، یادآور شده است.
در متن معاون گردشگری آمده است: «پیرو مذاکره انجام شده در روزهای گذشته پیرامون خبرهای منتشر شده در رسانه‌ها به نقل از انجمن صنفی شرکت‌های هواپیمایی در خصوص نرخ بلیت هواپیما و اخذ نرخ دلاری بلیت پروازها از مسافران و گردشگران خارجی، همانگونه که مستحضرید وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، به‌عنوان دستگاه متولی امر گردشگری در کشور، وظیفه سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و توسعه این صنعت در کشور را با همکاری سایر دستگاه‌ها بر عهده داشته و بر همین اساس، اصولا باید تصمیمات اساسی در حوزه‌های مهمی، همچون حمل و نقل که دارای نقش بسیار مهم و موثری است با نگاه جامع، اجماع ذی‌نفعان و با رویکرد حمایتی از توسعه این صنعت اتخاذ شود.
در همین راستا بند ۴ احکام سند راهبردی توسعه گردشگری» به شماره ۶۶۶۳۴ مورخ ۱۶ شهریور ۱۳۹۶ موضوع بند (الف) ماده (۱۰۰) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، وزارت راه و شهرسازی را مکلف کرده است سیاست‌های حمایتی را در حوزه قیمت‌گذاری حمل و نقل هوایی برای توسعه مقاصد گردشگری تنظیم کرده و زیرساخت‌های حمل و نقل مسافری خود را با لحاظ سیاست‌های توسعه صنعت گردشگری تعیین و اجرا کند.
از سوی دیگر اساسأ گردشگری در دنیا صنعتی رقابتی بوده و رقابت‌پذیری قیمتی سفر و تورهای گردشگری ایران به‌عنوان یکی از مهمترین مزیت‌های رقابتی کشور قلمداد می‌شود. این در حالی است که تصمیم فوق‌الذکر افزایش هزینه‌های تمام شده سفر را به دنبال داشته و بسیاری از کسب‌وکارهای دیگر به جز حمل‌ونقل را نیز متأثر می‌سازد.
از طرفی پس از سپری شدن دوران دشوار رکود اقتصادی حاصل از شیوع گسترده کرونا اکنون که هم‌راستا با سیاست‌های مبارزه با ایران‌هراسی، رونق نسبی برای ورود گردشگران خارجی فراهم شده است، انتظار می‌رود همه ذی‌نفعان حوزه گردشگری به‌منظور افزایش این روند، اهتمام جدی به عمل آورند.
بنابراین با توجه به مراتب فوق و نظر به این‌که تصمیم مزبور بدون اخذ نظرات این وزارتخانه و بدون در نظر گرفتن مصالح فعالان صنعت گردشگری اتخاذ شده است، دستور فرمائید مراتب مورد رسیدگی فوری قرار گرفته و تا زمان بررسی ابعاد مختلف موضوع و به‌ویژه چالش‌ها، اثرات و تبعات اجرای آن در کار گروهی با حضور نمایندگان مشترک بخش دولتی و خصوصی در حوزه، از اجرایی شدن این تصمیم خودداری شود».
واکنش معاون سازمان هواپیمایی به انتقادات
حسن خوشخو معاون سازمان هواپیمایی کشوری در این باره گفته است: درخواست شرکت‌های هواپیمایی مبنی بر نرخ‌گذاری برای اتباع خارجی در سال گذشته مطرح شد و مورد توافق قرار گرفت؛ چرا که آن ها هزینه‌های ارزی متعددی دارند و این موضوع مسلما با تایید از سوی سازمان هواپیمایی کشوری بوده است.
معاون سازمان هواپیمایی همچنین درباره بازنگری درباره این تصمیم در صورت ورود دستگاه‌های دیگر اظهار کرده است: اگر نیاز باشد مسلما از طرف شورای عالی هواپیمایی جلساتی برگزار می‌شود و این مساله مورد بررسی قرار می‌گیرد.
به نظر می رسد با توجه به گفته های مسئولان عرصه هوانوردی که این تصمیم و اقدام را به نفع صنعت هوانوردی تلقی می کنند و نیز اظهارات فعالان گردشگری که چنین تصمیمی را به زیان صنعت گردشگری می دانند؛ باید هر چه زودتر راهکاری از سوی دستگاه های متولی تدبیر شود تا نفع هر دو صنعت را جامعیت بخشد.
رئیس جامعه هتل داران: وزارت گردشگری تحلیل درستی از موضوع ندارد
در این زمینه جمشید حمزه زاده رئیس جامعه هتل‌داران ایران با تأکید بر ضرورت اجاره اتاق‌ها به گردشگران خارجی بر اساس قیمت دلار بیان کرد: انجام این امر در واقع موجب حمایت و توسعه گردشگری داخلی می‌شود؛ چراکه در حقیقت این موضوع باعث می‌شود تا نرخ اتاق هتل‌ها متناسب با تورم افزایش زیادی پیدا نکند.
این فعال بخش خصوصی با اشاره به مکاتبات صورت گرفته با وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به جهت ایجاد بستر قانونی لازم به منظور دریافت هزینه اجاره اتاق هتل‌ها بر اساس دلار از مسافران خارجی تصریح کرد: این روش در همه کشورهای جهان معمول و متداول بوده و بر همین اساس درخواست خود مبنی بر امکان اجاره اتاق هتل بر اساس دو نرخ را تسلیم وزارت میراث فرهنگی کرده‌ایم.
حمزه‌زاده با بیان این مطلب که متأسفانه وزارت گردشگری تحلیل درستی از این موضوع نداشته و آثار مناسب آن را نمی‌داند، اظهار کرد: برخی گمان می‌کنند در صورت اخذ قیمت هزینه هر شب اقامت به صورت دلاری، امکان فرار مالیاتی به وجود خواهد آمد که در پاسخ باید گفت این موضوع اساساً نادرست و غلط است؛ چراکه ارزی که از مسافران خارجی دریافت می‌شود به حساب‌های ارزی منتقل شده و قابل محاسبه و ردیابی است.
بنا به گفته وی، اغلب مسافران خارجی که وارد کشور می‌شوند تجار و هیئت‌های تجاری هستند و به همین جهت می‌توان مقرر کرد که قیمت هتل را برای آنها بر اساس دلار محاسبه شود و در مقابل صرفاً برای هم‌میهنان خود قیمت اتاق بر اساس ریال احتساب شود.
