رسانه مسئولیت اجتماعی: مدیرکل دفتر امور آسیبهای اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر ضرورت عبور از رویکرد وظیفهمحور به ارزیابی نتیجهگرا، از استقرار نظامنامهای جدید برای سنجش عملکرد دستگاههای فعال در اجرای قانون حمایت از اطفال و نوجوانان خبر داد.
هادی بهداد گفت:«در این چارچوب، علاوه بر اقدامات انجامشده، دستاوردهای واقعی و نتایج خدمات نیز مبنای ارزیابی قرار خواهد گرفت.»
به گزارش رسانه مسئولیت اجتماعی، یازدهمین نشست از سلسله نشستهای هماندیشی اجتماعی با موضوع «تبیین و بررسی نظامنامه ارزیابی دستگاههای فعال در اجرای قانون حمایت از اطفال و نوجوانان» به همت دفتر امور آسیبهای اجتماعی معاونت امور فرهنگی و اجتماعی این وزارتخانه برگزار شد.
در این نشست که با حضور مدیران و کارشناسان دستگاههای تابعه از جمله سازمانهای بهزیستی کشور، تأمین اجتماعی، آموزش فنی و حرفهای، معاونتهای اشتغال، تعاون و روابط کار، دبیرخانه شورای عالی رفاه و نیز جمعی از خبرگان و پیشکسوتان حوزه آسیبهای اجتماعی برگزار شد، نظامنامه جدید ارزیابی عملکرد دستگاهها ذیل تکالیف قانونی این حوزه از سوی طراحان آن تشریح شد.
مدیرکل دفتر امور آسیبهای اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این نشست با تأکید بر ضرورت «گذار از انجام وظیفه صرف به حمایت اثربخش و نتیجهگرا» گفت:«نظام گزارشدهی فعلی دستگاهها دارای چالشهایی از جمله فقدان چارچوب استاندارد برای گزارشدهی، تمرکز صرف بر آمارهای پراکنده و خروجیهای اولیه بهجای دستاوردهای واقعی، ضعف پاسخگویی شفاف در دستگاهها و کمبود بازخوردگیری و همافزایی میانبخشی است.»
وی افزود:«پیامد این چالشها کاهش قابلیت اتکای گزارشهای عملکردی و دشواری تصمیمگیری مبتنی بر شواهد بوده است.»
معماری همچنین تصریح کرد:«معماری جدید ارزیابی بر پایه توازنی ۵۰ به ۵۰ میان دو محور اقدامات انجامشده توسط دستگاهها (شامل کارهای توسعهای، حمایتی، ترویجی و اجرای تکالیف قانونی) و نتایج و دستاوردها (پیامدهای مشهود و تغییرات مثبت واقعی در جامعه هدف) استوار است.»
وی همچنین از استقرار چارچوب ارزیابی یکپارچه مبتنی بر مدل بینالمللی «RADAR» خبر و ادامه داد:«این چارچوب چهار مؤلفه رویکرد، جاریسازی، ارزیابی و بازنگری و نتایج را در بر میگیرد و مسیر هشتگانهای برای پایش و ارزیابی دستگاهها تعریف کرده است.»
مدیرکل دفتر امور آسیبهای اجتماعی اظهارکرد:«در این نظامنامه، دادههای دستگاهها صرفاً روی کاغذ پذیرفته نمیشود، بلکه از دو مسیر بازدیدهای میدانی و داوری نخبگانی مورد راستیآزمایی قرار میگیرد.»
وی دستاوردهای مورد انتظار از اجرای این نظامنامه را در چهار محور «بهبود مستمر کیفیت خدمات»، «تصمیمگیری مبتنی بر شواهد»، «استانداردسازی و یکپارچگی گزارشدهی» و «ارتقای پاسخگویی دستگاهها» ترسیم کرد.
تدوین نظامنامه ارزیابی، گامی در اجرای مؤثر قانون حمایت از اطفال و نوجوانان است
مدیرکل دبیرخانه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک وزارت دادگستری، نظامنامه ارزیابی دستگاههای فعال در اجرای قانون حمایت از اطفال و نوجوانان را اقدامی مؤثر برای ارتقای نظام گزارشدهی و ارزیابی عملکرد دستگاهها عنوان کرد و بر نقش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تهیه گزارش جامع سالانه این حوزه تأکید کرد.
عسکر جلالیان در یازدهمین نشست از سلسله نشستهای هماندیشی اجتماعی با موضوع «تبیین و بررسی نظامنامه ارزیابی دستگاههای فعال در اجرای قانون حمایت از اطفال و نوجوانان»، با تشریح سیر تاریخی مسئولیت نظارت بر اجرای کنوانسیون حقوق کودک در کشور، اظهار کرد:«بر اساس ماده ۵۲ آییننامه اجرایی ماده ۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است گزارش سالانه جامعی از وضعیت اطفال و نوجوانان و عملکرد دستگاههای اجرایی تهیه و برای مرجع ملی حقوق کودک ارسال کند.»
وی با اشاره به روند دفاع جمهوری اسلامی ایران از گزارشهای پنجم و ششم نزد کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد، افزود:«این فرایند با بیش از ۱۳۰ پرسش و اظهارنظر از سوی این کمیته همراه بود و نشان داد که علاوه بر انجام اقدامات، نحوه روایت و تبیین آنها در مجامع بینالمللی نیز اهمیت دارد.»
مدیرکل دبیرخانه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک به برخی اقدامات این مرجع از جمله مکاتبات بینالمللی درباره حادثه مدرسه شهدای طیبه میناب، پیگیریهای حقوقی و رسانهای و راهاندازی سامانه ملی «محکا» با بیش از ۷۵۰ قلم آماری مصوب اشاره کرد./وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
