✍ سید رضا جمشیدی-روزنامهنگار پایداری
رئیس کار گروه ارتباطات، ترویج و رسانه کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق بازرگانی ایران
در دنیای مدیریت مدرن، مسئولیت اجتماعی شرکتها (CSR) یک انتخاب اخلاقی و استراتژیک برای رشد پایدار سازمان است. بر اساس اصول بنیادین مدیریت و استانداردهای جهانی نظیر ISO 26000 و معیارهای ESG (محیط زیست، اجتماع و حاکمیت شرکتی)، توجه به «حقوق ذینفعان» یکی از شاخصههای اصلی تحقق واقعی مسئولیت اجتماعی است. در این چارچوب، ذینفعان، هر کدام حقوق و انتظارات مشخصی از بنگاه دارند.
اما زمانی که این مفاهیم از دایره اختیار شرکت خارج شده و به ابزاری برای انتقال هزینههای عمومی به دوش سرمایهگذاران تبدیل شود، دیگر با مسئولیت اجتماعی روبرو نیستیم، بلکه با تضییع حقوق مالکانه و نقض استانداردهای حاکمیت شرکتی مواجهیم. موج اخیر اعتراضات در بازار سرمایه و کارزار جامع ارسال شده به سازمان بورس و شورای عالی بورس، زنگ خطری برای بازگشت به اصل حاکمیت قانون در مدیریت داراییهای عمومی است.
فولاد مبارکه؛ ویترینی از یک تناقض بزرگ
برای درک عمق این بحران، کافی است به اعداد جلسه مجمع فولاد مبارکه نگاه کنیم. در حالی که ۱۰ هزار میلیارد تومان سود برای تقسیم میان سهامداران تصویب شده، مبلغ ۴.۵ هزار میلیارد تومان نیز تحت عنوان «مسئولیت اجتماعی و باشگاه سپاهان» در نظر گرفته شده است. این نسبت در نگاه اول شاید قابل تحمل به نظر برسد، اما تحلیل دقیق این ارقام، سه لایه از ابهام و نقد را آشکار میکند:
۱. ترکیب بودجه ورزشی با مسئولیت اجتماعی:
باشگاهداری، با تمام هزینههایش، یک تصمیم استراتژیک در صنعت ورزش است، نه یک اقدام بشردوستانه. وقتی هزینههای نقل و انتقالات و حقوق بازیکنان تحت عنوان مسئولیت اجتماعی به سهامدار تحمیل شود، در واقع در حال فریب دادن ترازنامه اخلاقی شرکت هستیم.
۲. فقدان شفافیت در افشاهای رسمی:
در گزارشات رسمی (کدال) مشخص نیست چه میزانی از این ۴.۵ هزار میلیارد تومان صرف پروژههای خیریه و محیط زیستی و چه مقدار صرف ویترینهای ورزشی میشود. این ابهام، دقیقاً همان نقطهای است که پاسخگویی مدیران در برابر ذینفعان را میکُشد.
۳. تضییع سود خالص و حقوق مالکانه:
باید به یک نکته حسابداری کلیدی اشاره کنیم: بودجههای مسئولیت اجتماعی و باشگاهداری، به عنوان هزینه در صورت سود و زیان شرکت ثبت میشوند. این یعنی این مبالغ قبل از آنکه سود خالص محاسبه و بین سهامداران تقسیم شود، از درآمدهای شرکت کسر میگردند. به زبان ساده: وقتی ۴.۵ هزار میلیارد تومان تحت عنوان مسئولیت اجتماعی هزینه میشود، این مبلغ مستقیماً از سود سهامداران میکاهد. در واقع، سرمایهگذار خرد و کلان، بدون آنکه در جزئیات این هزینهها نقش داشته باشد، بخشی از سود خود را به صورت نامرئی از دست میدهد.
نادیده گرفتن «صدای خاموش»؛ کارکنان کجای این معادلهاند؟
در مدل استاندارد مسئولیت اجتماعی، ذینفعان در راس توجه قرار میگیرند که شامل دو گروه اصلی هستند: سهامداران و کارکنان. در حالی که در اعتراضات جاری، بر حقوق سهامداران تأکید شده، اما گروه دیگری از ذینفعان یعنی کارکنان، در سکوتی مطلق قرار دارند.
اگر یک بنگاه بخواهد سود خود را بر اساس استانداردهای ESG تقسیم کند، تمام ذینفعان باید از آن بهرهمند شوند. سهامداران سود را به صورت عینی و مستقیم دریافت میکنند، اما کارکنان باید سود شرکت را در قالب خدمات رفاهی، پزشکی و حمایتی تجربه کنند. حقیقت تلخ این است که در شرایط فعلی، این حقوق برای کارکنان ضایع شده است.
کارکنان، برخلاف سهامداران، به دلیل رابطه مستقیم شغلی و ترس از دست دادن معیشت، امکان مطالبهگری و اعتراض نهادینه شده را ندارند. آنها صدای خاموش بنگاه هستند؛ اما این سکوت به معنای رضایت نیست. کارکنانی که میبینند منابع شرکت بدون حسابوکتاب هزینه میشود، در حالی که خدمات رفاهی آنها در سطح استانداردهای CSR نیست، قطعاً از این روند رضایت ندارند. تضییع حقوق کارکنان در کنار تضییع حقوق سهامداران، نشاندهنده شکست در پیادهسازی واقعی مسئولیت اجتماعی است.
از مسئولیت اجتماعی تا تأمین مالی تحمیلی
نکته تکاندهنده در کارزار اخیر سهامداران، اشاره به تحمیل این هزینههاست. اگر مسئولیت اجتماعی از روی اراده مدیران و با تایید مجمع برای رشد برند شرکت باشد، ارزشمند است؛ اما اگر این هزینهها تحت فشار دستگاههای نظارتی یا حکومتی تحمیل شوند تا پروژههای عمومی و عمرانی (که ذاتاً وظیفه بودجه دولت است) از جیب شرکتهای بورسی تأمین شود، ما با یک انتقال غیرقانونی ثروت از ذینفعان به بخشهای دیگر روبرو هستیم.
سؤال اساسی این است: چرا وظایف دولت در حوزه رفاه اجتماعی و توسعه شهری باید از محل سود شرکتهایی تأمین شود که مالکیت آنها در اختیار مردم است؟ این رویه، نه تنها با اصول حاکمیت شرکتی در تضاد است، بلکه اعتماد سرمایهگذاران و کارکنان را به بازار سرمایه میسوزاند.
ضرورت بازگشت به قانون و شفافیت
ما با یک پارادوکس بنیادین روبرو هستیم: از یک سو، شرکتها در ویترین تبلیغاتی خود ادعای مسئولیت اجتماعی میکنند، اما از سوی دیگر، در لایهی عملیاتی، ابتداییترین حقوق همین مردم، چه در قامت سهامدار و چه در جایگاه کارکنان. یعنی حق شفافیت، حق مالکیت و حق رفاه را نادیده میگیرند.
حقیقت این است که نمیتوان در حالی که حقوق ذینفعان داخلی تضییع میشود، ادعای مسئولیت اجتماعی کرد. مسئولیت اجتماعی نباید به پوششی برای تأمین مالی بودجههای ورزشی یا جبران کمبودهای بودجه دولتی تبدیل شود. از این رو، خواسته ذینفعان در کارزار جاری، یک مطالبه قانونی و صریح است:
۱. توقف هرگونه تحمیل هزینههای خارج از مأموریت اقتصادی شرکت.
۲. تفکیک کامل و شفاف بودجههای ورزشی از بودجههای مسئولیت اجتماعی.
۳. افشای مستند قانونی هرگونه پرداخت غیرعملیاتی، همراه با نام ذینفعان و نحوه تصویب.
اگر سازمان بورس و شورای عالی بورس بخواهند نقش واقعی خود را به عنوان ناظر و حافظ حقوق ذینفعان ایفا کنند، باید اجازه دهند سرمایه مردم، تنها در مسیر قانون و منطق اقتصادی حرکت کند. اعتماد در بازار سرمایه با شعارها باز نمیگردد؛ تنها با اجرای دقیق قانون، رعایت استانداردهای ESG و دفاع عملی از حقوق مالکانه و رفاهی ذینفعان است که این اعتماد احیا خواهد شد.
