به گزارش رسانه مسئولیت اجتماعی، با تداوم بحران آلودگی هوا و قرار گرفتن چندین کلانشهر در وضعیت «ناسالم»، پرونده سخت‌گیری بر صنایع بزرگ و نهادهای آلاینده به بالاترین سطح حکمرانی کشور کشیده شد.
در پی گزارش استاندار تهران به هیئت دولت، مقامات و فعالان زیست‌محیطی خواستار آن شده‌اند که شرکت‌های مشمول، فوراً بخش قابل توجهی از بودجه مسئولیت اجتماعی (CSR) خود را به جای اقدامات مقطعی، صرف سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی در انرژی‌های تجدیدپذیر (مانند پنل‌های خورشیدی و نیروگاه‌های بادی) کنند تا راهکاری پایدار برای خروج از «سیکل آلودگی – تعطیلی» پیدا شود.
ورود آلودگی به سطح کلان حکمرانی
بر اساس اخبار منتشر شده، گزارش تفصیلی استاندار تهران درباره شاخص‌های نگران‌کننده آلودگی هوا و تبعات اقتصادی و بهداشتی ناشی از آن، به هیئت وزیران ارائه شده است. ورود این موضوع به سطح کلان حکمرانی نشان می‌دهد که مقابله با آلودگی هوا صرفا یک مسئله اجرایی استانی نیست، بلکه یک چالش حاکمیتی است که نیازمند هماهنگی فرابخشی و تخصیص منابع جدی است.
سهم «حاکمیت شرکتی» در تنفس کلانشهرها
همزمان با تصمیم‌گیری در سطح دولت، تحلیل‌ها بر کوتاهی در اجرای «قانون هوای پاک» و کمبود سرمایه‌گذاری بخش صنایع در حوزه محیط زیست متمرکز شده‌اند.
کارشناسان حاکمیت شرکتی (Governance) تأکید دارند که با توجه به آیین‌نامه جدید هیئت دولت که شرکت‌های دولتی را ملزم به تخصیص تا ۳ درصد درآمد به مسئولیت اجتماعی کرده است، باید بند محیط زیست دراولویت قرار گیرد.
مطالبه اصلی فعالان
فعالان خواستار آن هستند که این بودجه‌های CSR صرف اقدامات کوتاه‌مدت نشود، بلکه مستقیماً به سمت پروژه‌هایی نظیر:
– تأمین مالی نیروگاه‌های خورشیدی در مقیاس صنعتی برای کاهش فشار بر نیروگاه‌های مازوت‌سوز
– سرمایه‌گذاری در فیلتراسیون پیشرفته برای کنترل آلاینده‌های منابع ثابت (مانند صنایع سیمان و فولاد)
– حمایت از توسعه حمل و نقل پاک (نظیر ناوگان عمومی برقی)
این فشارها نشان می‌دهد که از نظر افکار عمومی، حکمرانی پایدار دیگر فقط یک گزارش پایداری زیبا نیست، بلکه یک مسئولیت حیاتی است که مستقیماً بر سلامت جامعه تأثیر می‌گذارد و شرکت‌ها باید پاسخگوی نحوه استفاده از منابع خود باشند. انتظار می‌رود طی روزهای آتی شاهد اعلام برنامه‌های مشخص صنایع بزرگ در قبال این بحران زیست‌محیطی باشیم.