تحریریه رسانه مسئولیت اجتماعی_ساناز تارات:در روزهای اخیر، بحثهای داغی پیرامون نحوه مدیریت منابع شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی (شستا) در فضای رسانهای شکل گرفته است.
محور این بحث، مفهومی به نام «مسئولیت اجتماعی» است که از یک سو به عنوان ابزاری برای کمک به جامعه دیده میشود و از سوی دیگر، به عنوان پوششی برای انتقال منابع بیمهشدگان به مقاصد نامشخص.
صدای منتقدان: منابع شستا متعلق به کیست؟
در روزهای گذشته یکی از فعالان حوزه کار و عضو کمیته حقوقی بیمه و درمان، با نگاهی انتقادی به عملکرد شستا، هشدار میدهد که مفهوم «مسئولیت اجتماعی» نباید به بهانهای برای هزینههای بدون برنامه و خارج از دایره نیازهای بیمهشدگان تبدیل شود.
وی بر سه نکته حیاتی تأکید میکند:
۱. بحران اولویتها: در حالی که مراکز درمانی خود سازمان تأمین اجتماعی با کمبود تجهیزات مواجهاند، منابع شستا صرف تجهیزاتی میشود که به نهادهای خارج از این سازمان میرسد.
۲. مالکیت سرمایه: شستا یک شرکت خصوصی برای سود شخصی نیست، بلکه امانتدار سرمایههای میلیونها کارگر و بازنشستهای است که سالها حق بیمه پرداخت کردهاند.
۳. مطالبه شفافیت: درخواست از شستا برای ارائه لیست دقیق مبالغ هزینه شده و نام دریافتکنندگان این کمکها.
پاسخ شستا: منطق جغرافیایی در هزینهکرد
در واکنش به این انتقادات، شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی (شستا) پاسخی کوتاه و متمرکز بر ساختار عملیاتی خود ارائه داد. شستا مدعی است که بودجههای مربوط به مسئولیت اجتماعی در شرکتهای تابعه این سازمان، صرفاً در «مناطقی که آن شرکتها در آن فعالیت میکنند» هزینه میشود. به زبان ساده، شستا معتقد است هر واحد تولیدی یا خدماتی در هر منطقه، باید بخشی از سود خود را صرف بهبود وضعیت همان منطقه (که در آن فعالیت میکند) نماید.
تحلیل نهایی: واکاوی شکاف میان «پاسخ» و «پرسش» در مدیریت منابع شستا
بررسی دقیق تقابل میان دیدگاه منتقدان و پاسخ رسمی شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی (شستا)، ما را با یک گسست بنیادین در درک مفهوم مسئولیت اجتماعی مواجه میکند. وقتی به متن پاسخ شستا نگاه میکنیم، متوجه میشویم که سازمان در واقع با یک استراتژی «تغییر محور» روبروست؛ یعنی به جای پاسخ دادن به پرسشهای بنیادین و کیفی، پاسخ را به حوزهای فنی و جغرافیایی سوق داده است. این رویکرد، در نگاه اول ممکن است منطقی به نظر برسد، اما در کالبدشکافی تحلیلی، نشاندهنده فرار از پذیرش اولویتهای حقوقی است.
اگر دقت کنیم، پرسش منتقد یک پرسش حقوقی-اخلاقی است. او نمیپرسد که بودجه در کجا هزینه شده، بلکه میپرسد چرا اولویتهای هزینهکرد با نیازهای حیاتی بیمهشدگان و بازنشستگان همسو نیست؟
در واقع، منتقد بر این باور است که وقتی مراکز درمانی خود سازمان با کمبود تجهیزات مواجهاند، هرگونه تخصیص بودجه به نهادهای خارجی ، حتی در همان منطقه جغرافیایی یک خطای اولویتبندی تلقی میشود. اما پاسخ شستا، پاسخی مکانی است. سازمان مدعی است که هر واحد تولیدی در هر منطقه، باید بخشی از سود خود را صرف بهبود همان منطقه کند.
این پاسخ، عملاً پرسش «چرا» را با پاسخ به «کجا» جایگزین کرده است. در تحلیل مدیریتی، این نوع پاسخدهی به معنای آن است که سازمان به جای پذیرش مسئولیت در قبال اولویتهای درونی (بیمهشدگان)، سعی دارد خود را در قالب یک «شهروند سازمانی» در محیط پیرامونی خود تعریف کند. در حالی که از دیدگاه حقوقی، شستا پیش از آنکه یک شهروند سازمانی در یک منطقه باشد، «امانتدار» سرمایههای میلیونها کارگری است که حق بیمه خود را با هدف بهرهمندی از خدمات درمانی و رفاهی پرداخت کردهاند.
بنابراین، ما با دو تعریف متناقض از مسئولیت اجتماعی روبرو هستیم. از دیدگاه فعالان حوزه کار، مسئولیت اجتماعی شستا باید «درونی و هدفمند» باشد؛ یعنی بازگشت سرمایه به سوی ذینفعان اصلی (بیمهشدگان). اما از دیدگاه شستا، این مفهوم «بیرونی و محیطی» تعریف شده است.
این تضاد نشان میدهد که سازمان هنوز تعریف روشنی از «مسئولیت اجتماعی» در چارچوب یک شرکت سرمایهگذاری دولتی-عمومی ندارد. در شرکتهای خصوصی، مسئولیت اجتماعی میتواند به معنای کمک به محیط پیرامون برای کسب وجهه برند باشد، اما در سازمانی مانند شستا که ماهیتش «صندوق ذخیره برای آینده بیمهشدگان» است، مسئولیت اجتماعی نمیتواند بر دوش اولویتهای حیاتی سازمان (مانند تجهیز مراکز درمانی) پیشی بگیرد.
علاوه بر این، نکتهای که در پاسخ شستا بهشدت غایب است، شفافیت کمی است. در دنیای مدیریت منابع مالی، پاسخهای توصیفی و کلی – مانند «در همان منطقه هزینه شد» – بدون ارائه دادههای عددی، جداول هزینه و لیست دریافتکنندگان، هیچ ارزش تحلیلی و اثباتی ندارند.
منتقد بهطور مشخص خواستار لیست دقیق مبالغ و نام دریافتکنندگان شده است، اما سازمان با یک توضیح کلی، از ارائه اسناد تهاتر یا گزارشهای مالی اجتناب کرده است. این غیبت اعداد و ارقام، شکاف اعتماد میان سازمان و فعالان حوزه کار را عمیقتر و پاسخ جغرافیایی شستا را از یک توضیح به یک بهانه تبدیل میکند.
در واقع، وقتی سازمان نمیتواند بگوید چقدر و به چه کسی پرداخت کرده، ادعای «منطق جغرافیایی» تنها یک ادعای انتزاعی باقی میماند که هیچگونه اثر اثباتی در رفع ابهامات ندارد. در نهایت، این تقابل نشان میدهد که شستا در یک بنبست مدیریتی قرار دارد. از یک سو، فشار برای شفافیت و بازگشت منابع به مراکز درمانی وجود دارد و از سوی دیگر، رویکردی سنتی در هزینهکرد بر اساس روابط منطقهای یا مسئولیتهای محیطی.
جمع بندی
تا زمانی که یک «نظام جامع و مدون برای مسئولیت اجتماعی» تعریف نشود که در آن اولویتبندیها (از تجهیزات پزشکی تا حمایتهای اجتماعی) بهصورت شفاف، رتبهبندیشده و منتشر شوند، هرگونه تخصیص بودجه، هرچقدر هم که در ظاهر خیرخواهانه باشد، از دیدگاه منتقدان و بیمهشدگان به عنوان «پولپاشی» یا «تسهیل در انتقال منابع به مقاصد نامشخص» تلقی خواهد شد. نتیجه این تحلیل گویای آن است که پاسخ شستا نه تنها گرهی از مشکل نگشوده، بلکه با جابهجا کردن محور بحث از «حقوق بیمهشدگان» به «جغرافیا»، عملاً تایید کرد که در حال حاضر هیچ برنامه شفافی برای اولویتبندی هزینهها در برابر نیازهای حیاتی سازمان در دست ندارد.
