رسانه مسئولیت اجتماعی: رئیس شعبه ۵۵ دادگاه امور بینالملل با تشریح روند اجرای حکم پرونده دادخواهی ۷۷۱ بیمار پروانهای علیه دولت آمریکا، از توقیف نفتکش و فروش محموله نفت متعلق به آمریکا در سال ۱۴۰۲ خبر داد و گفت:«وجه حاصل از فروش این محموله به حساب قوه قضاییه واریز و دستورهای قضایی لازم برای توزیع آن صادر شده است.»
به گزارش رسانه مسئولیت اجتماعی؛ رئیس شعبه ۵۵ دادگاه امور بینالملل با تشریح جزئیات دادگاه بیان کرد:«دادگاه امروز برای اجرای حکم توقیف نفتکش و نفت متعلق به آمریکا در قالب اجرای رای قطعی با دادخواهی بیماران پروانهای به طرفیت آن دولت و سردمداران آن تشکیل شده است.»
وی افزود:«پرونده حاضر با دادخواهی ۷۷۱ نفر از بیماران پروانهای کشور، تحت نظارت مؤسسه مردمنهاد بیماران پروانهای، نسبت به دادخواهی علیه دولت آمریکا و سردمداران آن، به خواسته مطالبه خسارت مادی و تنبیهی ناشی از تحریمهای غیرقانونی و ناعادلانه، مبنی بر منع دسترسی این بیماران به دارو، تشکیل شده است.
پرونده حاضر منتهی به رأی و این رأی ابلاغ شده، و این این ابلاغ نسخه دومش واصل شده و متعاقبا اجراییه ابلاغ شده و کلیه تشریفات قانونی مورد نظر قرار گرفته است.»
قاضی تشریح کرد:«دادگستری استان تهران، و شعبه ۵۵ بینالملل، بر اساس دستورات صادره، نسبت به توقیف یک نفتکش آمریکایی در خلیج فارس در سال ۱۴۰۲ اقدام و محموله نفتی متعلق به این دولت تخلیه، کشتی آزاد و با لحاظ احراز و حصول علم قطعی و قاطع مبنی بر تعلق این نفت به دولت آمریکا، بر اساس سلسله مراتب دستورات قضایی صادره، محموله نفتی به صورت کاملاً قانونی و با لحاظ قانون اجرای احکام مدنی به فروش رسید و وجه ناشی از فروش به حساب قوه قضاییه واریز شد.»
وی ادامه داد:«دادگاه حاضر در مقام اجرای حکم صادره علیه این دولت و با لحاظ رعایت کامل تشریفات قانونی، مبادرت به صدور دستورات لازم و مبتنی بر قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و نیز قانون مدنی، دستورات لازم مبنی بر توزیع این پول را به مرجع صالح صادر کرد.»
رئیس شعبه ۵۵ دادگاه امور بینالملل گفت:«بر اساس دستورات صادره سازمان مردمنهاد بیماران پروانهای “خانهای بی” مکلف است نسبت به تخصیص مبلغ ۲ میلیارد تومان به حساب هر یک از بیماران پروانهای دادخواه علیه دولت آمریکا اقدام و وجه آن را به حساب آنان واریز کند.»
وی تصریح کرد:«این دادگاه در جریان رسیدگی، اقدامات متعدد و گستردهای را برای احراز این امر اساسی به عمل آورد که آیا دولت آمریکا عملاً موجبات منع دسترسی بیماران ایرانی به دارو را انجام داده یا نه. بدین منظور، استعلامات متنوعی از مراجع گوناگون اعم از داخلی و خارجی، از جمله مراجع پزشکی قانونی و سایر سازمانهای مردمنهاد، به عمل آمد. در نهایت، این دادگاه در مقام رسیدگی، به مستندات مکتوب، متقن و عالیدست یافت که به صراحت مؤید دخالت مستقیم و غیرمستقیم دولت آمریکا در این زمینه است. مستندات مذکور نشان میدهد که وزارت خزانهداری آمریکا، تحت نظارت دولت این کشور، یا مستقیماً به شرکتهای دارویی دستور عدم تخصیص دارو به بیماران ایرانی صادر نو یا با خودداری از صدور دستور مستقیم، طی اذعانی صریح اعلام داشته که هرگونه مبادله و مکاتبه مالی با دولت ایران مطلقاً ممنوع است.»
رئیس شعبه ۵۵ دادگاه امور بینالملل افزود:«این امتناع اگرچه ممکن است به صراحت خطاب به شرکتها ابلاغ نشده باشد که دارو نرسانید، اما در عمل، شرکتهای دارویی به لحاظ ترس ناشی از تحریمهای نامشروع و غیرقانونی دولت آمریکا، امکان هرگونه معامله و ارسال دارو برای بیماران ایرانی را از دست داده و مأیوس گشتهاند. از این حیث، یکی از اصول بنیادین و مسلم حقوق بشری یعنی حق بنیادین دسترسی به دارو برای بشر، در محدوده موضوع این پرونده از دست رفته و از بین رفته است و این امر، ناشی از اقدام غیرقانونی دولت آمریکا در اعمال فشار بر سازمانهای دارویی مبنی بر نرساندن دارو به بیماران میباشد.»
قاضی ادامه داد:«بیماران پروانهای، به عنوان یکی از گروههای بیماران ایرانی، به سبب همین تحریمهای غیرقانونی، نامشروع و مغایر با موازین حقوق بشر، از دسترسی عادلانه به دارو منع شدهاند.»
این اقدام دولت آمریکا، اقدامی خلاف قانون، اخلاق و موازین حقوقی بینالمللی شناخته میشود. دادگاه حقوقی تهران در مقام دادخواهی این افراد، مبادرت به صدور حکم مبسوطی کرده است. حکم صادره که در قالب بیش از ۱۰۰ صفحه، مدلل و مستند تنظیم شده، ضمن بررسی دقیق سیر تحریمهای دولت آمریکا علیه ایرانیان و نیز با عنایت به استعلامات متعدد از مراجع داخلی و خارجی، و استعلام از مراکز پزشکی قانونی و سایر سازمانهای مردم نهاد به این دانش و علم یقینی دست یافته است که بیماران پروانهای، عملاً و به صورت کاملاً غیراخلاقی، با دستور صریح دولت آمریکا، از دسترسی به داروهای حیاتی خود منع شدهاند.
وی اظهار کرد:«رفتار دولت آمریکا غیر قانونی و نامشروع و مغایر با تمام آموزههای دینی و حقوقی است. در این پرونده در مقام جبران حداقل خسارت واردشده به این بیماران، به عنوان قدر متیقن این بیماران مظلوم، دادگاه حقوقی تهران با توقیف نفتکش نامبرده، نفت آن را وفق قوانین و مقررات توقیف و به فروش رساند.»
رئیس شعبه ۵۵ دادگاه امور بینالملل افزود:«امروز برای اولین بار وفق موازین کامل قانونی و با رعایت اصل بیطرفی، عدم غرضورزی و وفق قاعده سریع تنازل و دادرسی منصفانه، وجوه حاصل از اقدامات قانونی انجامشده، در اختیار بیماران واجد شرایط قرار خواهد گرفت.»
وی ادامه داد:«این اقدام، نخستین گام در مسیر جبران خسارت بیماران مظلوم خواهد بود و این روند در چارچوب سلسلهمراتب قانونی و قضایی ادامه خواهد یافت. در مراحل بعدی نیز، بیماران مبتلا به بیماریهای تالاسمی و سایر بیمارانی که نسبت به تقدیم دادخواست اقدام کردهاند، حسب احراز شرایط قانونی و تصمیمات قضایی مربوط، مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت. پول لازم را از محل توقیف اموال آمریکاییها بین ایرانیان پخش خواهیم کرد.»
رئیس شعبه ۵۵ دادگاه امور بینالملل با اشاره به جایگاه بیماران پروانهای در این روند گفت:«اقدام اول ما اجمال و بدوا توزیع پول ناشی از اموال آمریکا برای بیماران ایرانی است. بیماران پروانهای، به عنوان نقطه عطف مظلومیت بیماران در سطح جهان به عنوان اولین گام قوه قضاییه مورد نظر قرار خواهد گرفت.»
وی همچنین تصریح کرد:«سازمان مردمنهاد خانه بیماران پروانهای مکلف است از طریق مدیرعامل و با نظارت دستگاه ضابط، نسبت به توزیع وجوه اختصاصیافته، مطابق دستور این دادگاه و در کوتاهترین زمان برای این بیماران اقدام کند و گزارش کامل اقدامات و نحوه توزیع را به این دادگاه ارائه دهد.»
رئیس شعبه ۵۵ دادگاه امور بینالملل در پایان تأکید کرد:»مبلغ مجموع مال توقیفی از دولت آمریکا حدودا ۳۶ یا ۳۷ میلیون دلار (از محل فروش نفت متعلق به آمریکا) بوده است، این پول به دادخواهان ایرانی با اولویتبندی بیماران انجام خواهد شد. این بیماران پروانهای و یا تالاسمی باشند و کلا همه بیمارانی که دادخواهی کردند در اولویت ما قرار میگیرند.»/ایسنا