رسانه مسئولیت اجتماعی: روابط عمومی جمعیت هلالاحمر در واکنش به اخباری که به نقل از گزارش اخیر دیوان محاسبات کشور درباره نگهداری بخشی از منابع این نهاد در حسابهای بانکهای تجاری منتشر شده است، با صدور جوابیه رسمی، موجودی مذکور را در راستای تأمین «ذخیره احتیاطی مصرح در قانون» توصیف کرد.
این نهاد امدادی ضمن تأکید بر پایبندی کامل به قوانین و هماهنگی با خزانهداری کل و بانک مرکزی، بر تداوم توسعه توان امدادی کشور تأکید کرد.
روابط عمومی این جمعیت بهمنظور تنویر افکار عمومی و شفافسازی ابعاد موضوع، نکات زیر را به استحضار ملت شریف ایران و اصحاب رسانه میرساند:
۱. موجودی مذکور، در راستای تأمین ذخیره احتیاطی مصرح در قانون است
ماده ۲۱ اساسنامه جمعیت هلالاحمر (مصوب ۸ اردیبهشت ۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی) صراحتاً مقرر میدارد که برای مقابله با پیشآمدها و حوادث و تأمین نیازمندیهای آتی، سالانه مبلغی معادل ۵ درصد از کل بودجه سالیانه این نهاد بهعنوان «ذخیره احتیاط» منظور شود.
بر این اساس و وفق آییننامههای مالی-محاسباتی و تکالیف ذاتی هلالاحمر بهعنوان متولی اصلی امداد و نجات کشور، نگهداری بخشی از منابع مالی معادل این ذخیره، یک الزام حیاتی و استراتژیک برای واکنش سریع در ساعات اولیه بحرانها، بلایای طبیعی، سیل، زلزله، جنگ و حوادث پیشبینینشده است.
تجارب بحرانهای گذشته ثابت کرده است که دسترسی آنی و بدون وقفه به نقدینگی در «ساعات طلایی» حوادث، مرز میان نجات جان انسانها و خسارات جبرانناپذیر است؛ ماهیتی که هیچ ارتباطی با مفهوم «رسوب وجوه اداری» ندارد.
۲. پایبندی کامل به قوانین و هماهنگی با نهادهای نظارتی
جمعیت هلالاحمر همواره از نظارت مستمر و تخصصی دیوان محاسبات کشور استقبال کرده و بر انطباق فرایندهای مالی خود با احکام قانون برنامه، قانون بودجه و تکالیف حساب واحد خزانه تأکید دارد.
در همین راستا، هماهنگیهای لازم با خزانهداری کل کشور و بانک مرکزی در جریان است تا ضمن صیانت از الزامات قانونی، سازوکار ویژه «دسترسی آنی و بدون وقفه به ذخیره احتیاط امدادی» در بستر قانون تأمین شود و توان عملیاتی کشور در مواجهه با حوادث دچار خدشه نشود.
۳. توسعه مداوم آمادگی و تجهیز امدادی
تقویت عملیاتی و نوسازی ناوگان و ارتقای انبارها و تجهیزات امدادی و درمانی جمعیت هلالاحمر در سالهای اخیر بر اساس جدول زمانبندی و اولویتبندیهای تخصصی در جریان بوده است.
تأکید میشود که حفظ پشتوانههای قانونی هیچگاه مانع از ارتقای خدمات امدادی به مردم نشده است.
جمعیت هلالاحمر با تکیه بر اعتماد عمومی و ایثار هزاران داوطلب و امدادگر، همچنان در خط مقدم خدمترسانی و پاسخگویی به بحرانهای ملی ایستاده است. این نهاد شفافیت مالی را لازمه حفظ سرمایه اجتماعی خود میداند و آماده پاسخگویی تفصیلی به مراجع قانونی، مردم و رسانههاست./روابط عمومی جمعیت هلال احمر