به گزارش رسانه مسئولیت اجتماعی: داریوش مختاری، کارشناس حوزه آب، در گفتوگویی تحلیلی تأکید کرد که تاریخ سههزار ساله مدیریت مشارکتی آب در ایران ستون پایداری جغرافیای کشور بوده، اما در یکصد سال اخیر با ملیشدن آب و واگذاری کامل مدیریت به دولت، این نظام اجتماعی متلاشی شد. او هشدار داد که بدون بازگشت به مشارکت مردم، امکان بازگرداندن حوضههای آبریز به تعادل بومشناختی و کنترل منازعات آبی وجود ندارد.
رسانه مسئولیت اجتماعی: مختاری با اشاره به قانون ملیشدن آب در سال ۱۳۴۶ گفت: این قانون با بیتوجهی به اهمیت مشارکت مردم، دست بهرهبرداران را از مدیریت خرد و کلان کوتاه کرد و دولت بهتنهایی مسئولیت کامل مدیریت عرصههای آبی را بر عهده گرفت. به این ترتیب، بهرهبرداران که پیشتر دغدغه پایداری منابع داشتند، به متقاضیان مجوز، شاکیان یا حتی متخلفان بدل شدند و آب همانند نفت به اشتباه دولتی شد.
وی افزود: در سال ۱۳۶۱ نیز قانون توزیع عادلانه آب با تغییرات اندک تصویب شد و آب همچنان دولتی ماند. نتیجه آن رقابت منفی میان بهرهبرداران برای سهم بیشتر از آبخوانها بود؛ همگرایی محلی جای خود را به واگرایی داد و بهرهبرداری بیرویه به تخریب آبخوانها انجامید. مشابه همین خطا در ملیشدن جنگلها و مراتع رخ داد و سرزمین شاداب ایران به سرزمینی با انباشت مخاطرات زمینشناختی بدل شد.
این کارشناس تأکید کرد: امروز بدون توسعه مدیریت مشارکتی، امکان بازگرداندن حوضهها به تعادل بومشناختی وجود ندارد. از پایدارسازی تأمین آب تهران تا جلوگیری از فرونشست دشتها، همه نیازمند حضور مردم است. او هشدار داد که پروژههای تکراری سدسازی و انتقال آب نهتنها هزینههای دولت را افزایش داده، بلکه رودخانهها و دریاچهها را خشک کرده است.
مختاری با اشاره به بند «ت» ماده ۴۰ قانون برنامه هفتم توسعه گفت: با وجود تأکید قانونی بر مشارکت مردمی، اجرای این بند پس از دو سال همچنان صفر است. او دیوانسالاری پرهزینه و مواد ۲۷ و ۲۸ قانون توزیع عادلانه آب را از موانع اصلی مدیریت مشارکتی دانست و افزود: فرایند مشارکت نیازمند تجمیع چاههاست اما این مواد مانع آن شدهاند.
وی راهکار کاهش فشار بر منابع آب را توسعه گلخانهها و تجمیع چاهها عنوان کرد و افزود: بدون اعتبارات کافی برای گلخانهها، کاهش برداشت از آبخوانها ممکن نیست. او خواستار اقدام فوری برای اجرای مدیریت مشارکتی در ۱۵۰ دشت کشور شد و گفت: اکنون بحران آب به مرحله مخاطره رسیده و سازمان بازرسی باید به کوتاهی ۱۲ ساله دستگاههای اجرایی در تشکیل تشکلهای آببران ورود کند.
مختاری یادآور شد: بسیاری از سدها و خطوط انتقال آب، نظام حقابهبری چند هزار ساله را نابود کرده و منازعات پاییندست را تشدید کردهاند. مقاومت مدیران در برابر تأمین اعتبار برای مدیریت مشارکتی نیز ناشی از آن است که نتایج این پروژهها مانند سدسازی فوری و ملموس نیست، در حالی که مشارکت اجتماعی یک فرایند تکاملی است و به تدریج ثمر میدهد.
او در پایان تأکید کرد: به جای توسعه سازههای پرهزینه، باید به بهبود تراز آبخوانها، کاهش بارگذاری اراضی و اصلاح جانمایی صنایع آببر پرداخت. مشارکت شهروندان میتواند مصرف آب شهری را تا ۳۰ درصد کاهش دهد و انجمنهای صنفی نیز در بخش صنعت نقش مهمی در کاهش بارگذاری بر دشتها دارند.
