«رسانه مسئولیت اجتماعی»-احسان انصاری:حسین سلاح ورزی رئیس اتاق بازرگانی ایران در همایش موسسات مردم نهاد از تلاش اتاق بازرگانی برای تشکیل شورای عالی مسئولیت اجتماعی در اتاق ایران خبر داد. اتفاقی که در صورتی که رخ بدهد مهم ترین نهاد بخش خصوصی ایران گام بلندی در زمینه مسئولیت اجتماعی در ایران خواهد برداشت.
با این وجود هنوز اطلاع دقیقی از این وجود ندارد که اظهارات سلاح ورزی به چه میزان جدی است و توسط مجموعه تحت هدایت وی مورد پیگیری قرار گرفته یا خیر.آنچه از شواهد و قرائن پیداست به نظر می رسد این موضوع هنوز به صورت جدی در دستور کار اتاق ایران قرار نگرفته است.
به هر حال در شرایطی سلاح ورزی به عنوان رئیس اتاق ایران انتخاب شده که فشارهای زیادی روی ادامه فعالیت وی وجود دارد. کار حتی به جایی رسیده که سلاح ورزی به صراحت نسبت به این موضوع واکنش نشان داده است. سلاح‌ورزی عنوان کرده از مقام ریاست اتاق بازرگانی کناره‌گیری نمی‌کند، مگر آنکه او را عزل کنند. این صحبت او در حالی است که به‌صورت قانونی گویا راه عزل رئیس اتاق بسته است.
شنیده‌ها حاکی از آن است که وزیر صمت از نامه حراست وزارت صمت مبنی‌بر عدم‌تایید اهلیت حسین سلاح‌ورزی دفاع کرده و آن را قانونی خوانده است، در صورتی‌که نه بر اساس قانون و نه بر اساس آیین‌نامه، حراست وزارت صمت هیچ نقشی در تایید اهلیت یا عدم‌تایید آن یا حتی اعلام آن ندارد.همین موضوع نیز مورد تاکید رئیس کنونی اتاق ایران بوده‌است. سلاح‌ورزی گفته است که حتی اگر این نامه قانونی بوده باشد، بعد از موعد مقرر ارسال شده و قابل‌قبول نیست.
تعدادی از اعضای اتاق بر این باورند که وزیر صمت چهره اصلی مخالفت با حضور سلاح‌ورزی در اتاق است، اما روایت دیگر این است که مذاکرات رو به گشایش مشکلات می‌رود و احتمالا این موضوع نیز حل و فصل خواهد شد.
البته پیش از این هم منابع آگاه گفته بودند که وزیر صمت قصد ندارد در ابتدای کار، خود را با بخش‌خصوصی در بیندازد، به‌خصوص زمانی‌که رئیس اتاق با رای قاطع هیات‌نمایندگان به این کرسی تکیه زده و از حمایت قاطبه فعالان اقتصادی برخوردار است، اما حواشی ایجادشده ممکن است فشارها را برای تصمیم‌گیری شورای‌عالی نظارت بر اتاق بازرگانی زیاد کند و تصمیمات تحت‌تاثیر آن قرار گیرد.
این وضعیت به خوبی نشان می دهد که سلاح ورزی هنوز از جایگاه فعلی خود مطمئن نیست و به همین دلیل اجرای اولویت هایی که در برنامه های وی وجود دارد در هاله ای از ابهام قرار دارد. اینکه سلاح ورزی به چه میزان نسبت به برنامه های خود از جمله تشکیل شورای عالی مسئولیت اجتماعی متعهد خواهد بود در شرایط کنونی در اولویت بعد از حضور و یا عدم حضور وی به عنوان رئیس مهم ترین نهاد بخش خصوصی کشور است.
با این اوصاف اگر سلاح ورزی به دنبال عملی کردن وعده خود در زمینه تشکیل شورای عالی مسئولیت اجتماعی باشد باید این نکته را در نظر گرفت که تشکلی چنین شورایی می تواند روی فعالیت های مسئولیت اجتماعی در کشور تأثیرگذار باشد.
در سال های اخیر کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران به یکی از تأثیرگذارترین ارکان مسئولیت اجتماعی در کشور تبدیل شده بود و به دلیل استفاده از دیدگاه کارشناسی و حضور نخبگان در این کمیسیون به خوبی رسالت خود را انجام می داد. این موفقیت ها می تواند زمینه ساز شکل گیری شورای عالی مسئولیت اجتماعی در سطحی گسترده تر و با حضور نخبگان شود تا تصمیمات مهم تری در سطح کلان گرفته شود.
اگر شورای عالی مسئولیت اجتماعی در اتاق ایران شکل بگیرد دولت نیز می بایست با نظر مثبت به این اتفاق نگاه کند و شرایطی را فراهم کند که تصمیماتی که در این شورای گرفته می شود در سطح ملی با پشتوانه دولت تسری پیدا کند.
نکته مهم در این زمینه کاهش تنش های سیاسی و جریانی برعلیه اتاق ایران در زمان مدیریت سلاح ورزی است. اگر سلاح ورزی همواره در معرض فشارهای سیاسی و جناحی قرار داشته باشد این احتمال وجود دارد که اولویت های وی تغییر کند و بیشتر وقت و انرژی وی صرف مسائلی شود که در نهایت سودی برای کشور و بخش خصوصی ندارد. در حالت دیگر اما اگر آرامش پیرامون مدیریت اتاق ایران فراهم شود اولویت ها می تواند در جای خود مورد توجه قرار گرفته و عملی شود.
محمود اولیایی رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی البته درباره روند شکل گیری شورای عالی مسئولیت اجتماعی توضیحاتی ارائه کرده است. براساس آنچه اولیایی عنوان کرده سه نفر از اعضای هیات رئیسه (نواب رئیس و خزانه‌دار) موظف شده‌اند این شورا را تشکیل دهند. ترکیب این شورا علاوه بر اعضای اتاق ایران شامل خیرین صاحب‌نام، نهادهای بیرونی مرتبط با موضوع مانند وزارت کشور و … و همچنین وزارت اقتصاد خواهد بود. به این ترتیب اعضایی از هر سه ضلع حکمرانی یعنی حاکمیت، سازمان‌های مردم‌نهاد و بخش خصوصی در این شورا حضور دارند و البته ریاست آن بر عهده رئیس اتاق ایران خواهد بود.
اولیایی همچنین معتقد است: فعالیت‌های حوزه مسئولیت اجتماعی بخش خصوصی به صورت پراکنده انجام می‌شود و انسجامی ندارد. لذا نمی‌توانیم درباره میزان مشارکت و توجه بخش خصوصی به مسئولیت اجتماعی ارزیابی داشته باشیم. یکی از وظایف این شورا این است که به طور مرتب میزان آشنایی بخش خصوصی با مفاهیم حوزه مسئولیت اجتماعی و به کارگیری این مفاهیم را رصد کند. به هرحال مسئولیت اجتماعی تنها محدود به حوزه کارهای خیریه نبوده و مفهوم گسترده‌ای است که با کسب‌وکار آمیخته شده است.
آنچه مشخص است این است که شورای عالی مسئولیت اجتماعی هر چه زودتر تشکیل شود در راستای تصمیم سازی و تصمیم گیری در زمینه مسئولیت اجتماعی تأثیرگذارتر خواهد بود واینکه سلاح ورزی به چه میزان در راستای تحقق وعده ای که در این زمینه داده عمل می کند نیازمند گذشت زمان خواهد بود.
