رسانه مسئولیت اجتماعی:در حالی که توزیع عادلانه درآمدهای ملی یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های افکار عمومی و نمایندگان مناطق مختلف کشور است، خبری مبنی بر یک مصوبه هنگفت و سوال‌برانگیز، وزارت نفت را در کانون توجه قرار داده است.
به گزارش رسانه مسئولیت اجتماعی:ماجرا از یک گفتگوی خبری با محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت، آغاز شد. خبرنگار با اشاره به تلاش برخی نمایندگان مجلس برای جذب کمک‌های مالی بیشتر برای حوزه‌های انتخابیه خود، مستقیماً درموردسقف قانونی کمک‌های وزارت نفت به مناطق غیرنفتی پرسید.
وزیر نفت در پاسخی کلی و محتاطانه، بیان کرد:که این سقف و میزان کمک‌ها «طبق قانون تعریف شده است». این پاسخ استاندارد اما مقدمه‌ای بود برای طرح یک سوال جنجالی‌تر.
خبرنگار در ادامه، شایعه‌ای قدرتمند را مطرح کرد که در راهروهای سیاسی شنیده می‌شود: «شنیده شده برای استان قم کمک ۵۰۰ میلیارد تومانی مصوب شده است».
این مبلغ هنگفت، به خصوص برای یک استان غیرنفتی، به سرعت توجه‌ها را به خود جلب می‌کند.
پاسخ وزیر نفت به این سوال مشخص، نه تأیید بود و نه تکذیب. محسن پاک‌نژاد در واکنشی دیپلماتیک و محتاطانه گفت: «این موضوع را پیگیری می‌کنم و اعلام خواهم کرد.» همین پاسخ کوتاه و مبهم کافی بود تا پرونده‌ای مرموز در افکار عمومی گشوده شود.
آیا وزیر از چنین مصوبه‌ای بی‌اطلاع است یا موضوع آنقدر حساسیت‌برانگیز است که ترجیح می‌دهد پیش از اعلام رسمی، جوانب مختلف آن را بسنجد؟
مسئولیت اجتماعی یا لابی سیاسی؟
وزارت نفت به عنوان ثروتمندترین دستگاه اجرایی کشور، بخشی از درآمدهای خود را تحت عنوان «مسئولیت‌های اجتماعی» صرف توسعه و عمران در مناطق مختلف، به ویژه مناطق محروم و استان‌های نفت‌خیز (به عنوان جبران بخشی از آسیب‌های زیست‌محیطی و اقتصادی) می‌کند. این کمک‌ها دارای چارچوب‌ها و آیین‌نامه‌های قانونی مشخصی هستند تا از توزیع عادلانه منابع اطمینان حاصل شود.
با این حال، قدرت لابی‌گری نمایندگان مجلس برای جذب بودجه به سمت حوزه‌های انتخابیه‌شان یک واقعیت انکارناپذیر در ساختار سیاسی ایران است. این تلاش‌ها تا زمانی که در چارچوب قانون و بر اساس اولویت‌های ملی باشد، بخشی از وظایف نمایندگی محسوب می‌شود. چالش از جایی آغاز می‌شود که یک استان یا منطقه، به دلیل نفوذ سیاسی بیشتر نمایندگانش، بتواند سهمی بسیار فراتر از ظرفیت‌ها و نیازهای خود و خارج از روال‌های قانونی دریافت کند.
طرح موضوع کمک ۵۰۰ میلیارد تومانی به استان قم، دقیقاً به همین نقطه حساس اشاره دارد. استان قم به عنوان یک مرکز مذهبی و سیاسی، همواره از نفوذ قابل توجهی در ساختار قدرت برخوردار بوده است. این شائبه وجود دارد که چنین رقم چشمگیری، بیش از آنکه حاصل نیازسنجی و اولویت‌بندی فنی در چارچوب مسئولیت‌های اجتماعی وزارت نفت باشد، نتیجه لابی‌های قدرتمند سیاسی برای کسب یک امتیاز ویژه است. اگر این موضوع صحت داشته باشد، می‌تواند به الگویی برای سایر نمایندگان تبدیل شده و رقابتی ناسالم برای کسب سهم بیشتر از پول نفت را رقم بزند و اصل توزیع عادلانه منابع را زیر سوال ببرد.
اکنون همه نگاه‌ها به وعده وزیر نفت دوخته شده است. نتیجه «پیگیری» او مشخص خواهد کرد که آیا پرونده کمک ۵۰۰ میلیاردی به قم یک شایعه بی‌اساس بوده یا یک واقعیت پنهان که قرار است به زودی آشکار شود. پاسخ به این سوال، نه تنها سرنوشت این بودجه کلان را مشخص می‌کند، بلکه می‌تواند معیاری برای شفافیت و عدالت در یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های اقتصادی کشور باشد./ایونا
