بخش خصوصی مسئولیت اجتماعی خود را در حوزه مسکن بهتر انجام می دهد

بیت الله ستاریان در گفت وگو در گفت وگو با «مدیریت مسئولیت اجتماعی»: مسکن یکی از مهم ترین چالش های امروز جامعه ایران است و در مناسبات اقتصادی و اجتماعی جامعه ایران نقش تعیین کننده ای پیدا کرده است. این در حالی است که در سال های اخیر نرخ مسکن همواره با فراز و نشیب […]

بیت الله ستاریان در گفت وگو در گفت وگو با «مدیریت مسئولیت اجتماعی»:

مسکن یکی از مهم ترین چالش های امروز جامعه ایران است و در مناسبات اقتصادی و اجتماعی جامعه ایران نقش تعیین کننده ای پیدا کرده است. این در حالی است که در سال های اخیر نرخ مسکن همواره با فراز و نشیب و نوسان همراه بوده و فشارهای روانی زیادی را به مردم تحمیل کرده است. در شرایط کنونی با افزایش مجدد نرخ ارز بازار مسکن نیز دچار تلاطم شده است.در چنین شرایطی حلقه مفقوده آشفته بازار مسکن در کشور«مسئولیت اجتماعی» است. رویکردی که می تواند به بسیاری از از نابه سامانی ها پایان بدهد. به همین دلیل و برای تحلیل و بررسی نقش مسئولیت اجتماعی در بازار مسکن«مدیریت مسئولیت اجتماعی» با بیت الله ستاریان کارشناس برجسته مسکن گفت وگو کرده که در ادامه ماحصل این گفت وگو را می خوانید.

  *«مسئولیت اجتماعی» در حوزه مسکن چه جایگاهی دارد؟آیا می توان با اتکا به «مسئولیت اجتماعی» مشکلات امروز مسکن  را حل کرد؟

در شرایط کنونی مسکن یکی از موضوعات مهم اجتماعی و اقتصادی در کشورهای مختلف جهان است.به همین دلیل نیز مسکن یکی از عوامل تأثیرگذار در انقلاب ها و تحولات اجتماعی بوده است. این وضعیت درباره انقلاب ایران نیز وجود داشته است.بیش از نصف اقتصاد جوامع مختلف به شکل های مختلف به مسکن ارتباط دارد.اقتصاد ایران نیز دارای چنین وضعیتی است. نکته دیگر اینکه بخش خصوصی همواره درموضوع مسکن تأثیر گذار بوده است. در شرایط کنونی نزدیک به نود وچهار درصد بخش مسکن جامعه در اختیار بخش خصوصی قرار دارد.این در حالی است که بخش اصلی اقتصاد ایران در اختیار دولت قرار دارد که از منابع نفت و گاز و متعلقات آن استفاده می کند.این سخن به معنای این است که نود درصد منابع اصلی کشور در اختیار دولت است و تنها ده درصد آن در اختیار بخش خصوصی قرار دارد. در ساختار تصمیم گیری جامعه توجهی به بخش خصوصی که مسئولیت اجتماعی بیشتری احساس می کند صورت نمی گیرد. این در حالی است که اغلب فعالیت های بخش خصوصی در حوزه مسکن است.سوال اینجاست که متولی بخش خصوصی در کشور کجاست؟کدام نهاد باید نسبت به بخش خصوصی که مسئولیت اجتماعی خود را بهتر و بیشتر انجام می دهد احساس مسئولیت کند؟

*چرا بخش خصوصی احساس مسئولیت بیشتری در زمینه مسئولیت اجتماعی دارد؟

 در حدود شصت و پنج درصد خانوارهای جامعه ایران در بخش خصوصی فعالیت می کنند.این در حالی است که بخش خصوصی که در حوزه مسکن فعالیت می کند در شاکله دولت هیچ سهمی ندارد به جز یک معاونت در یک وزارتخانه.این وزارتخانه نیز وزارت مسکن و شهرسازی است.این در حالی است که در حدود نیمی از اقتصاد ایران در حوزه مسکن فعالیت می کند.سوال اینجاست که کدام بخش از بانک مرکزی نسبت به حوزه مسکن مطالعه می کند و به دنبال برطرف کردن مشکلات در حوزه مسکن است؟آیا دروزارت اقتصاد درباره کنترل و برنامه ریزی در حوزه مسکن تحقیقات صورت می گیرد؟ آیا وزارت بهداشت و درمان به منشأ بسیاری از بیماری های روانی و رفتارهای جرم خیز یعنی مسکن توجه می کند؟این در حالی است که مسکن از همه عوامل دیگر در زمینه افزایش جرم و جنایت در کشور نقش پررنگ تری داشته است.هیچ کدام از این نهادهای تصمیم گیر به موضوع مسکن توجه جدی نمی کنند و تنها بخش خصوصی است که به این مسائل توجه می کند و دارای برنامه است. بخش خصوصی در حوزه مسکن علمی تر و تخصصی تر فعالیت می کند. در نتیجه فعالیت بخش خصوصی نسبت به دولت همراه با مسئولیت اجتماعی بیشتری است.

*راهکار شما برای تقویت موضوع مسئولیت اجتماعی در حوزه مسکن چیست؟

در مرحله نخست ما باید اقتصاد خود را مشخص کنیم که آیا قرار است خصوصی باشد یا سوسیالیستی.چرا مردم ایران به جای اینکه نفت و گاز و پتروشیمی را به عنوان کالای سرمایه ای خود قرار بدهند مسکن را  به عنوان کالای سرمایه ای خود قرار داده اند.بخش خصوصی در منابع اصلی دولت یعنی نفت و گاز دخالت ندارد.این در حالی است که دولت همواره نقدینگی را در جامعه افزایش داده است.راهکار اساسی این است که باید مردم را آزاد گذاشت که به جای اینکه از مسکن به عنوان کالای سرمایه ای استفاده کنند از نفت و گاز و دیگر منابع طبیعی به عنوان کالای سرمایه ای استفاده کنند.بنده معتقدم برنامه‌ای کوتاه مدت برای کاهش قیمت مسکن هیچ‌گاه عملی نیست چون در کوتاه مدت نمی‌توان معیار مشخصی را تعیین کرد و فرایند آن را به اجرا گذاشت. موضوع کاهش مسکن برنامه‌ای ۱۵ الی ۲۰ ساله را می‌طلبد که باید از سوی بهترین کارشناسان این حوزه و همچنین مسئولینی که دارای تخصص کافی هستند تدوین شود تا تمامی معیارها برای کاهش قیمت در این حوزه در آن گنجانده شود. اگر این رویکرد در محور تصمیم گیری ها قرار داشته باشد و از امروز برنامه ریزی ها آغاز شود در آینده حداقل می‌توان به میزان قابل توجهی بازر آشفته مسکن را به آرامش نسبی رساند.بدون شک اگر به تدوین برنامه و پیدا کردن راه چاره پرداخته نشود و فقط بر اساس وعده‌هایی که از سوی مسئولین داده می‌شود اکتفا شود کاری را از پیش نخواهیم برد و وضع روز به روز بدتر خواهد شد و مردم در این حوزه بیشتر از حوزه های دیگر سردرگم تر خواهند شد.