«رسانه مسئولیت اجتماعی»- احسان انصاری :در حالی که پیش نویس قانون مسئولیت اجتماعی شرکت ها توسط مرکز پزوهش های مجلس شورای اسلامی تدوین شده توجه به تجربه های کشورهایی که با قانونی کردن مسئولیت اجتماعی شرکت ها به دنبال موفقیت در این زمینه بوده اند امری ضروری خواهد بود.
این در حالی است که تنها کشوری که تاکنون به صورت رسمی مسئولیت اجتماعی شرکتی را قانونی کرده است هند است. هر چند برخی کشورهای دیگر نیز رویکرد جدی نسبت به مسئولیت اجتماعی داشته اند اما به مرحله قانون گذاری نرسیده اند.
قانون اجباری شدن انجام مسئولیتهای اجتماعی شرکتها در هند، در انتهای سال ۲۰۱۳ تصویب شد و اجرای آن از آوریل سال ۲۰۱۴ شروع شد و هدف اصلی آن توزیع بخشی از سود شرکتهای پردرآمد برای منافع عمومی مردم و ارتقای شرایط زندگی مردم در جامعه بود.
براساس قانون تصویب شده در کشور هند، شرکتها موظف هستند بخشی از سود خود را در حوزه هایی مانند آموزش و برابری جنسیتی و تلاش برای کاهش فقر و گرسنگی در کشور سرمایه گذاری کنند.
طبق این قانون ، شرکتهایی که ارزش ثروت خالص آنها بیش از ۷۰ میلیون دلار است یا گردش مالی آنها از مرز ۱۴۰ میلیون دلار در هر سال می گذرد یا سود خالص آنها در هر سال از مرز ۶۹۹ هزار و ۱۲۵ دلار بیشتر است، موظف هستند ۲ درصد از متوسط سود خالص سه سال اخیر خود را برای انجام مسئولیتهای اجتماعی صرف کنند.
دولت هند اعلام کرده است، شرکت هایی که از مشارکت در انجام مسئولیتهای اجتماعی سرباز بزنند یا میزان مورد توافق را برای این هدف صرف نکنند، باید جریمه شوند و مبلغ جریمه هم در قانون تصویب شده است. قانون جریمه برای شرکتهای متخلف در سال ۲۰۱۹ تصویب شده است و تمامی ابعاد آن نیز به طور کامل تشریح شده است.
در این زمینه باید به چند نکته توجه کرد. نخست اینکه هند با قانونی کردن مسئولیت اجتماعی شرکتی به کشوری تبدیل شد که یکی از الگوهای مسئولیت اجتماعی شرکتی در جهان را ارائه کرد. اینکه فوائد و مضرات این قانون چه پیامدهایی برای کشور هند دارد جنبه داخلی دارد و نه جنبه بیرونی. به همین دلیل کشورهای دیگر می توانند از تجربه این کشور استفاده کرده و تلاش کنند نقاظ ضعف موجود در این تصمیم را مرتفع کنند.این اتفاق مهمی بوده که در این زمینه رخ داده است.
با این وجود انتقادات جدی به این موضوع وارد است. نخست اینکه تجربه هند نشان داد برخی از شرکت ها پس از قانونی شدن مسئولیت اجتماعی شرکتی از بودجه مسئولیت اجتماعی در راه های دیگر استفاده می کنند و یا اینکه این بودجه دوباره به شکل های مختلف به شرکت باز می گردد و به جزئی از بودجه شرکت تبدیل می شود.
از سوی دیگر در این فرایند ذات داوطلبانه بودن مسئولیت اجتماعی شرکتی زیر سوال رفته و برخی شرکت ها تنها به دلیل الزامی بودن قانون به مسئولیت اجتماعی شرکتی توجه می کنند. اتفاقی که باعث شده برخی از شرکت ها تنها در ظاهر به مسئولیت اجتماعی تظاهر کنند اما با دور زدن قانون اقداماتی انجام بدهند که ارتباطی به مسئولیت اجتماعی شرکتی ندارد.
در چنین شرایطی بود که دولت هند در قانونی که در سال۲۰۱۳ تصویب کرده بود تجدید نظر کرد و قوانین جدیدی را وضع کرد.
براساس قانون تازه تصویب شده در کشور هند که در روز ۲۲ ژانویه سال ۲۰۲۱ منتشر شد، شرکتها موظف هستند گزارشهای ارزیابی تاثیرگذاری بودجه تخصیص داده شده به حوزه مسئولیتهای اجتماعی انتخابی خود را به دولت ارایه دهند.
دولت هند اعلام کرده دلیل وضع این قانون این بوده که در سالهای گذشته بسیاری از شرکتها بودجه در نظر گرفته شده در حوزه مسئولیت اجتماعی را از طریق آژانس های خاصی برای انجام فعالیتهای غیرقانونی صرف می کردند یا اینکه پولهایی که در ظاهر برای انجام مسولیتهای اجتماعی تخصیص داده شده بود، به حساب بانکی شرکتها بازگردانده می شد.
در واقع دلیل اصلی انتقال پول ها از حساب شرکت به حساب موسسات یا سازمان ها یا خیریه هایی که برای انجام مسولیتهای اجتماعی در نظر گرفته شده بودند، این بود که در ظاهر و در گزارشهای اولیه شرکت در مورد تخصیص بودجه در این حوزه صحبت شود و در عمل از طرق غیر قانونی این پول ها به حساب شرکت بازگردانده می شد و عملا تاثیری روی جامعه نداشتند.
این در حالی است که با وضع قوانین جدید موسسه دریافت کننده بودجه می بایست تایید کند که این مبلغ را دریافت کرده است و نحوه صرف این بودجه را به صورت جزیی اعلام کند. از طرف دیگر شرکت ارایه دهنده بودجه مسولیتهای اجتماعی هم موظف است تا گزارش ارزیابی تاثیرگذاری بودجه صرف شده در حوزه مسولیتهای اجتماعی را ارایه دهد.
دولت هند بر این باور است طرح اجباری بودن تخصیص بودجه برای انجام مسولیتهای اجتماعی توسط شرکتها در صورتی می تواند روی جامعه تاثیر مثبت بر جای بگذارد که طرح عملا اجرا شود.
با این وجود بررسی های انجام شده در هند نشان می دهد بالغ بر ۵۰ درصد از شرکتها از روشهای غیر قانونی عملا از انتقال پول به جامعه و صرف شدن آن در فعالیتهایی که منافع ملی دارد خودداری می کنند. به همین دلیل است که وضع و اجرای قوانین مرتبط با حوزه مسئولیت های اجتماعی در این کشور امری ضروری و مهم است.
بر اساس قانون وضع شده در کشور هند شرکتهای بزرگ باید ۲ درصد از سود سالانه خود را برای انجام مسئولیت های اجتماعی اختصاص دهند ولی بررسی ها نشان داده است شماری از شرکتها با وجود اعلام برنامه خود برای انجام مسئولیت های اجتماعی، مبلغ مورد نظر را به حساب ذینفعان منتقل نکرده اند. به همین دلیل قانون تازه ای در این کشور وضع شد که به موجب آن شرکتها باید ظرف ۶ ماه به حساب ذی نفعان منتقل شود.
در نتیجه با وجود اینکه بر مبنای اطلاعات رسمی شرکت مسئولیت های اجتماعی انجام شده است ولی عملا پولی جا به جا نشده است و منفعتی به جامعه نرسیده است. به همین دلیل دولت اعلام کرده است در فاصله شش ماه بعد از تصویب طرح مسولیت اجتماعی توسط هیات مدیره شرکتها، این بودجه باید به افراد یا سازمانهای مد نظر تخصیص داده شود و اگر در گزارش های مالی سال بعد نشانه هایی از این انتقال وجود نداشته باشد یا خیریه ها، سازمان ها و افراد دریافت کننده این بودجه، دریافت آن را تایید نکنند، جریمه های سنگینی به شرکتی که از زیر بار انجام مسئولیت های اجتماعی فرار کرده است، تحمیل می شود.
تجربه قانونی شدن مسئولیت اجتماعی در هند به خوبی نشان می دهد علی رغم پیامدهای مثبتی که این اقدام برای جامعه هند داشته اما چالش های جدی برای دولت هند در زمینه نظارت بر اجرای قانون مسئولیت اجتماعی شرکت ها وجود داشته است. در چنین شرایطی است که دولت هند با بررسی هایی که انجام داده برای جلوگیری از دور زدن قانون توسط شرکت ها قوانین جدیدی را وضع کرده است.
اگر این وضعیت را با جامعه ایران مقایسه می کنیم به این نتیجه می رسیم که با توجه به اینکه هند امروزه یکی از دموکراسی های موفق جهان به شمار می رود از نظر جامعه مدنی با ایران متفاوت است. به همین دلیل و به علت ضعف نهادهای مدنی و شفافیت در ایران احتمال دور زدن قانون توسط شرکت های ایرانی به مراتب بیشتر از هند خواهد بود.این در حالی است که وضعیت نظارتی که در کشور هند وجود دارد نیز با ایران متفاوت است و در ایران نظارت ها به قدرت و شفافیت هند نیست. در چنین شرایطی احتمال استفاده شرکت ها از بودجه مسئولیت اجتماعی شرکتی در راه های دیگر محتمل و حتی احتمال استفاده سیاسی و باندی کارگزاران دولتی و نمایندگان مجلس نیز از این قانون وجود خواهد داشت.
