تحریریه رسانه مسئولیت اجتماعی: یکی از مهمترین باورهای نادرست درباره مسئولیت اجتماعی آن است که برخی تصور میکنند انجام فعالیتهای خیرخواهانه، اجرای پروژههای عامالمنفعه، کمک به جامعه یا انتشار گزارشهای مسئولیت اجتماعی میتواند جایگزین رعایت قوانین و مقررات شود.
در حالی که استاندارد ISO 26000 چنین برداشتی را بهصراحت رد و احترام به حاکمیت قانون را بعد از پاسخگویی، شفافیت، رفتار اخلاقی و احترام به منافع ذینفعان به عنوان پنجمین اصل بنیادین مسئولیت اجتماعی معرفی میکند.
این اصل تأکید میکند که هیچ سازمانی نمیتواند خود را مسئولیتپذیر بداند، مگر آنکه تمامی فعالیتهای خود را در چارچوب قوانین، مقررات و الزامات قانونی انجام دهد. رعایت قانون، حداقل انتظار جامعه از هر سازمان است و مسئولیت اجتماعی از همین نقطه آغاز میشود، نه اینکه جایگزین آن باشد.
در واقع، قانون مرز میان فعالیت مشروع و نامشروع را تعیین میکند و مسئولیت اجتماعی از سازمان میخواهد فراتر از این مرز حرکت کند؛ اما هرگز اجازه نمیدهد سازمان با استناد به اقدامات اجتماعی، از مسئولیتهای قانونی خود شانه خالی کند.
به همین دلیل، احترام به حاکمیت قانون نهتنها یکی از اصول ISO 26000، بلکه پایهای برای تحقق سایر اصول مسئولیت اجتماعی نیز به شمار میرود.
حاکمیت قانون چیست؟
حاکمیت قانون به این معناست که تمامی افراد، سازمانها، نهادها و حتی دولتها در برابر قانون یکسان هستند و باید فعالیتهای خود را در چارچوب قوانین و مقررات انجام دهند.
برای سازمانها، احترام به حاکمیت قانون یعنی تمامی تصمیمها، فرآیندها، قراردادها، فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی باید مطابق قوانین ملی و مقررات حاکم باشد.
این اصل تنها به اجتناب از تخلف محدود نمیشود، بلکه به معنای ایجاد فرهنگی سازمانی است که قانونمداری را یکی از ارزشهای اساسی خود بداند.
سازمانی که به قانون احترام میگذارد، قانون را مانعی برای فعالیت اقتصادی نمیداند، بلکه آن را ضامن عدالت، رقابت سالم، حفظ حقوق ذینفعان و اعتماد عمومی تلقی میکند.
چرا احترام به قانون یکی از اصول مسئولیت اجتماعی است؟
ممکن است این پرسش مطرح شود که رعایت قانون یک الزام بدیهی است؛ پس چرا استاندارد ISO 26000 آن را به عنوان یکی از اصول مسئولیت اجتماعی معرفی کرده است؟
پاسخ این است که در بسیاری از کشورها و سازمانها، گاهی مسئولیت اجتماعی به گونهای معرفی میشود که گویی انجام چند پروژه اجتماعی میتواند ضعفهای قانونی یا تخلفات را جبران کند.
برای مثال، اگر شرکتی قوانین محیطزیست را نقض کند، حقوق کارکنان را نپردازد، مالیات قانونی خود را پرداخت نکند یا مقررات ایمنی را نادیده بگیرد، اجرای برنامههای خیریه یا فرهنگی نمیتواند آن را به سازمانی مسئولیتپذیر تبدیل کند.
ISO 26000 تأکید میکند که نخستین گام مسئولیت اجتماعی، اجرای کامل قوانین است و پس از آن سازمان میتواند با اقدامات داوطلبانه، مسئولیت اجتماعی خود را توسعه دهد.
قانون؛ حداقل انتظار جامعه
در مسئولیت اجتماعی، قانون به عنوان «حداقل استاندارد» شناخته میشود.
جامعه از همه سازمانها انتظار دارد که بدون استثنا قوانین را رعایت کنند.
این قوانین میتواند شامل مقررات مالیاتی، قوانین کار، الزامات بیمه، مقررات زیستمحیطی، قوانین تجارت، مقررات ایمنی و بهداشت، قوانین رقابت، مقررات مالی، حقوق مصرفکننده، قوانین مربوط به حفاظت از دادهها، حقوق مالکیت فکری و سایر الزامات قانونی باشد.
اگر سازمانی در هر یک از این حوزهها مرتکب تخلف شود، حتی اگر همزمان برنامههای گسترده مسئولیت اجتماعی اجرا کند، همچنان از دیدگاه استاندارد ISO 26000 مسئولیت اجتماعی را بهطور کامل رعایت نکرده است.
مسئولیت مدیران در اجرای قانون
احترام به قانون تنها وظیفه واحد حقوقی سازمان نیست.
هیئتمدیره، مدیرعامل و تمامی مدیران ارشد مسئول هستند اطمینان حاصل کنند که تصمیمها و فعالیتهای سازمان در چارچوب قوانین انجام میشود.
این مسئولیت شامل ایجاد نظامهای کنترلی، آموزش کارکنان، تدوین دستورالعملهای داخلی، نظارت بر اجرای مقررات و برخورد با تخلفات نیز میشود.
فرهنگ قانونمداری زمانی در سازمان شکل میگیرد که مدیران خود به رعایت قانون پایبند باشند و هیچ فرد یا واحدی را فراتر از قانون ندانند.
قانونمداری و اعتماد عمومی
یکی از مهمترین سرمایههای هر سازمان، اعتماد عمومی است.
جامعه زمانی به یک سازمان اعتماد میکند که اطمینان داشته باشد فعالیتهای آن بر پایه قانون انجام میشود.
تخلفات قانونی، حتی اگر در کوتاهمدت سودآور باشند، معمولاً در بلندمدت به کاهش اعتبار، از بین رفتن اعتماد ذینفعان، افزایش هزینههای حقوقی، آسیب به برند و کاهش ارزش سازمان منجر میشوند.
به همین دلیل، رعایت قانون نهتنها یک الزام حقوقی، بلکه یک سرمایهگذاری برای حفظ اعتبار و پایداری سازمان است.
احترام به قانون و حقوق کارکنان
یکی از مهمترین جلوههای این اصل، رعایت قوانین مرتبط با کارکنان است.
پرداخت منصفانه حقوق و مزایا، رعایت ساعات کار، تأمین ایمنی محیط کار، اجرای قوانین بیمه، جلوگیری از تبعیض، رعایت مقررات استخدام و حمایت از حقوق قانونی کارکنان، همگی بخشی از احترام به حاکمیت قانون محسوب میشوند.
سازمانی که حقوق قانونی کارکنان خود را نادیده میگیرد، نمیتواند با اجرای برنامههای اجتماعی یا تبلیغاتی، خود را سازمانی مسئولیتپذیر معرفی کند.
احترام به قانون و محیطزیست
امروزه بخش قابل توجهی از قوانین کشورها به حفاظت از محیطزیست اختصاص یافته است.
رعایت استانداردهای زیستمحیطی، مدیریت صحیح پسماند، کنترل آلایندهها، استفاده مسئولانه از منابع طبیعی و پایبندی به مجوزهای محیطزیستی، نمونههایی از اجرای اصل احترام به قانون هستند.
سازمانی که قوانین محیطزیستی را رعایت نمیکند، حتی اگر در زمینه درختکاری یا حمایت از پروژههای محیطزیستی سرمایهگذاری کند، همچنان با یکی از مهمترین اصول مسئولیت اجتماعی فاصله خواهد داشت.
احترام به قانون و مبارزه با فساد
قانونمداری ارتباط مستقیمی با مبارزه با فساد دارد.
فرار مالیاتی، رشوه، جعل اسناد، پولشویی، تبانی، سوءاستفاده از منابع عمومی، تضاد منافع و بسیاری از مصادیق فساد، در تعارض آشکار با اصل احترام به حاکمیت قانون قرار دارند.
سازمانی که به مسئولیت اجتماعی اعتقاد دارد، باید سازوکارهایی برای پیشگیری، شناسایی و مقابله با این رفتارها ایجاد کند و فرهنگ سلامت اداری را در تمامی سطوح سازمان تقویت نماید.
آیا رعایت قانون به تنهایی برای مسئولیت اجتماعی کافی است؟
پاسخ منفی است.
استاندارد ISO 26000 تأکید میکند که رعایت قانون تنها نقطه آغاز مسئولیت اجتماعی است.
سازمانی که همه قوانین را رعایت میکند، هنوز الزاماً یک سازمان مسئولیتپذیر نیست؛ زیرا باید اصول دیگری مانند پاسخگویی، شفافیت، رفتار اخلاقی، احترام به منافع ذینفعان و احترام به هنجارهای بینالمللی رفتار و احترام به حقوق بشر را نیز در فعالیتهای خود نهادینه کند.
به بیان دیگر، قانون حداقل انتظار جامعه است و مسئولیت اجتماعی سازمان را به حرکت فراتر از این حداقل تشویق میکند.
ارتباط اصل احترام به قانون با سایر اصول ISO 26000
اصل احترام به حاکمیت قانون با تمامی اصول دیگر این استاندارد پیوند دارد.
🔹پاسخگویی بدون رعایت قانون ناقص خواهد بود، زیرا سازمان باید در برابر اجرای الزامات قانونی نیز پاسخگو باشد.
🔹شفافیت، امکان نظارت بر میزان پایبندی سازمان به قوانین را فراهم میکند.
🔹رفتار اخلاقی سازمان را تشویق میکند حتی فراتر از الزامات قانونی عمل کند.
🔹احترام به ذینفعان نیز بدون رعایت حقوق قانونی آنان ممکن نیست.
همچنین رعایت حقوق بشر و احترام به هنجارهای بینالمللی رفتار، در بسیاری از موارد بر پایه اجرای صحیح قوانین داخلی و بینالمللی استوار است.
از این رو، احترام به قانون یکی از ارکان اصلی حکمرانی مطلوب و مدیریت مسئولانه به شمار میرود.
چالشهای اجرای این اصل
اجرای اصل احترام به حاکمیت قانون در عمل همیشه ساده نیست.
سازمانهای بزرگ ممکن است در حوزههای مختلف فعالیت کنند و با مجموعهای گسترده از قوانین و مقررات روبهرو باشند. تغییر مستمر قوانین، تفاوت مقررات در مناطق مختلف، پیچیدگی الزامات تخصصی و گسترش فعالیتهای بینالمللی، مدیریت انطباق قانونی را دشوارتر میکند.
به همین دلیل، بسیاری از سازمانهای پیشرو نظامهای مدیریت انطباق (Compliance Management)، واحدهای حقوقی تخصصی، سامانههای پایش مقررات و برنامههای آموزشی را برای اطمینان از رعایت قوانین ایجاد کردهاند.
نقش فرهنگ سازمانی در قانونمداری
هیچ نظام کنترلی بدون فرهنگ مناسب موفق نخواهد بود.
اگر کارکنان احساس کنند رعایت قانون تنها یک الزام اداری است و مدیران خود به آن پایبند نیستند، احتمال بروز تخلفات افزایش مییابد.
در مقابل، زمانی که قانونمداری به یکی از ارزشهای اصلی سازمان تبدیل شود، کارکنان نیز رعایت قوانین را بخشی از مسئولیت حرفهای خود خواهند دانست.
فرهنگ احترام به قانون، از آموزش آغاز میشود، با رفتار مدیران تقویت میشود و از طریق نظارت مستمر و پاسخگویی در سازمان نهادینه خواهد شد.
جمعبندی
اصل احترام به حاکمیت قانون یادآور این واقعیت است که مسئولیت اجتماعی هرگز جایگزین قانون نیست، بلکه بر پایه آن شکل میگیرد. هیچ سازمانی نمیتواند با انجام اقدامات خیرخواهانه یا انتشار گزارشهای مسئولیت اجتماعی، تخلفات قانونی خود را جبران کند.
رعایت کامل قوانین، ایجاد فرهنگ قانونمداری، پایبندی مدیران به مقررات، احترام به حقوق قانونی ذینفعان، مبارزه با فساد و استقرار نظامهای مؤثر انطباق، از مهمترین
الزامات این اصل در استاندارد ISO 26000 هستند.
سازمانی که قانون را نه یک مانع، بلکه یکی از پایههای حکمرانی مسئولانه بداند، اعتماد بیشتری به دست خواهد آورد، ریسکهای خود را کاهش خواهد داد و مسیر پایدارتری برای رشد و توسعه در پیش خواهد گرفت.
