«ششمین جلسه از سلسله نشست‌های همایش ملی مسئولیت اجتماعی؛ دانشگاه و صنعت» برگزار شد

رسانه مسئولیت اجتماعی: دوشنبه ۲۴مهرماه «ششمین جلسه از سلسله نشست‌های همایش ملی مسئولیت اجتماعی؛ دانشگاه و صنعت» با عنوان «مروری بر سیاست‌گذاری حوزه مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در ایران» با همکاری سازمان جهاددانشگاهی شهید بهشتی و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با حضور تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سالن شیخ فض‌الله نوری مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

به گزارش رسانه مسئولیت اجتماعی؛ در این جلسه که با همت مرکز پژوهش‌های مجلس شوراس اسلامی و با پیگیری سینا شیخی برگزار شد، شیخی گزارشی از روند پیش نویس قانون مسئولیت اجتماعی که از سوی اکبر بسطامی در سال ۱۴۰۰ به مجلس ارجاع شد ارائه کرد و طی این گزارش تفضیلی بیان کرد که در تعداد جلساتی که در دوسال گذشته مطالعات قابل توجهی با حضور کارشناسان صورت گرفته و نتیجه این مطالعات که با همکاری کارشناسانو ذی نفعان مختلف از ادارات، سازمان‌ها، ارگان‌ها، تشکل‌ها و رسانه‌‌ها صورت گرفت، در بهمن ۱۴۰۱ منتشر و در سایت مرکز پژوهش‌ها ی مجلس شورای اسلامی منتشر شد.

در ادامه محمودی دبیر همایش صنعت و دانشگاه، در مورد اهداف و برنامه‌های و دلایلی برگزاری نشست، توضیحاتی ارائه کرد و خلاصه‌ای از نشست‌های قبلی ارائه کرد.

اکبر بسطامی، نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی در رابطه با بحث مسئولیت های اجتماعی در کشور بیان کرد: در کشور منابع خدادای مانند نفت، دریا، آبزیان و… داریم، اما تاکنون قانونی در این زمینه نداریم و نتوانسته ایم در کنار بهره مندی از آمارهای حوزه نفتی در حوزه مسئولیت اجتماعی تحول ایجاد کنیم.

وی با بیان اینکه باورهای ما مبتنی بر فلسفه علوی و فاطمی است، گفت: اگر مسئولیت های اجتماعی را به درستی بپذیریم، صنعت کشور نیز درست خواهد شد.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: امیدواریم خروجی این جلسه که با حضور نخبگان، مسئولان و برخی مدیران کشوری برگزار شده است، حل مشکل کسانی باشد که به گفته یکی از بزرگان کشور زبان شکایت ندارند.

بسطامی ضمن اشاره به اینکه مرحله قانونی کردن مسئولیت های اجتماعی در کمیسیون های اجتماعی و انرژی مجلس شورای اسلامی در حال رسیدگی است، گفت: این موضوع را در جلساتمان پیگیری می کنیم تا بتوانیم قانونی را تصویب کنیم که عدالت در نظام جمهوری اسلامی ایران ایجاد کندو مردمانی که زیر پایشان منابع نفت، آب و گاز وجود دارد از مزایای آن بهره مند شوند و نتیجه این جلسات قانونی در خور مردم کشور باشد.

کنترل و نظارت مسئولیت اجتماعی باید مردمی باشد

در ادامه این نشست مهدی طغیانی، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی نیز در خصوص مسئولیت اجتماعی در حوزه اقتصاد بیان کرد: در حوزه مسئولیت اجتماعی نگاهی با عنوان نگاه صدقه ای وجود دارد که یکی از چالش های مهم است و اساسا برای محاسبه قانون نداریم.

وی در رابطه با چالش های موجود در حوزه مسئولیت اجتماعی تصریح کرد: چالش دیگر در این حوزه دخالت سیاسی در فعالیت های اجتماعی شرکت ها است، به این صورت که کسانی که نفوذ اجتماعی دارند دخالت می کنند که نتیجه این موضوعات کاهش سرمایه اجتماعی است. ه یکی دیگر از چالش هایی که در حوزه مسئولیت اجتماعی وجود دارد این است که بعضی از شرکت ها برای انجام مسئولیت اجتماعی خود به سمت پولشویی از طریق تأسیس مؤسسات خیریه حرکت می کنند. همچنین عدم توجه به توسعه محیط پیرامون و پراکندگی قواعد از دیگر چالش های این حوزه است.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در بحث قانون توقعمان این است که شفافیت در هزینه ها ایجاد شود، گفت: نکته مهم در این رابطه این است که قانون به نحو احسن اجرا شود. همچنین قانهون ما را به سمتی ببرد که همه محاسبه کنند که چقدر در حوزه مسئولیت اجتماعی باید هزینه کنند که این موارد باید در پیش نویس قانون مسئولیت اجتماعی شرکت ها لحاظ شود.

طغیانی در پایان سخنانش گفت: موضوع مهم دیگر در حوزه مسئولیت اجتماعی کنترل و نظارت است که باید مردمی باشد.

بابک دارابی مشاور اجتماعی وزارت نفت نیز در سخنانی بیان کرد:شفافیت اقدامات مسئولیت اجتماعی مهم‌ترین هدف سیاست‌گذاری در این حوزه است. اما این سیاست‌گذاری‌ها نباید منجر به ایجاد چارچوبی شود که شرکت‌ها را در تنگنا قرار دهد.

مسئولیت اجتماعی به‌درستی در کشور ما تبیین نشده است

کمال خدایی، رئیس سازمان جهاددانشگاهی شهید بهشتی و دبیر همایش نیز بیان کرد: با توجه به دغدغه‌هایی که در حوزه مسئولیت اجتماعی  در کشور وجود داشته، جهاددانشگاهی به‌عنوان یک‌نهاد عمومیِ غیردولتی و مسئولیت اجتماعی که داشت به این حوزه ورود پیداکرده است.

وی در خصوص دلایل ضرورت نگاه کلان و فرابخشی به حوزه مسئولیت اجتماعی در کشور به بیان مواردی در این رابطه پرداخت و گفت: نظام‌مند نبودن فعالیت‌های مسئولیت اجتماعی، پراکندگی مقررات رتبه‌بندی و تعدد متولیان آن، نبود آمار و اطلاعات شفاف از وضعیت مسئولیت اجتماعی در کشور، عدم ثبت تجارب ارزشمند در این حوزه، همپوشانی و تداخل فعالیت‌های مرتبط با مسئولیت اجتماعی در یک منطقه، نبود استاندارد و معیارهای شفاف در حوزه پایش و ارزیابی و اعطای جوایز، ضرورت ایجاد هم‌افزایی‌های بین بخشی برای حصول به اهداف عمومی، نبود اقبال به مسئولیت اجتماعی توسط بنگاه‌های کسب‌وکار و سازمان‌ها به دلیل داوطلبانه بودن موضوع از مهم‌ترین دلایل برای ایجاد نگاه کلان و فرابخشی به حوزه مسئولیت اجتماعی است.

رئیس سازمان جهاددانشگاهی شهید بهشتی افزود: یکی از دلایلی که اقبالی برای مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها وجود ندارد شاید این باشد که مسئولیت اجتماعی به‌درستی در کشور ما تبیین نشده است، ازآن‌جهت که در شرکت‌های بزرگ دنیا مسئولیت اجتماعی به‌عنوان طرح بازاریابی آنها قرارگرفته است، به این صورت که اگر طرح بازاریابی به معنای درست آن پیاده شود هم برای بنگاه اقتصادی و هم برای جامعه منافع بسیاری خواهد داشت.

خدایی در خصوص اهداف ایجاد مرکز پایش مسئولیت اجتماعی و فرهنگی جهاددانشگاهی عنوان کرد: ازجمله اهداف ایجاد این مرکز این بوده که گفتمان مسئولیت اجتماعی را در جامعه ترویج دهیم. همچنین شبکه‌سازی در جهت کمک به توسعه مسئولیت‌پذیری اجتماعی، یکپارچه‌سازی و روزآمد کردن اقدامات شرکت‌ها مبتنی بر نظام دانشی، نظریه‌پردازی برای بومی‌سازی شاخص‌های کارآمد ارزیابی مسئولیت اجتماعی دانشگاه و صنعت متناسب با شرایط فرهنگی و اجتماعی کشور و پایش مستمر وضعیت مسئولیت اجتماعی و گزارش‌های پایداری از دیگر اهداف ایجاد مرکز پایش مسئولیت اجتماعی و فرهنگی این نهاد است.

در ادامه این نشست فعالین و صاحب‌نظران حوزه مسئولیت اجتماعی در رابطه با مولفه هایی که در پیش نویس قانون مسئولیت اجتماعی شرکت ها مطرح شده بود، به ارائه نظرات خود پرداختند.

مدیرکل خیرین سازمان‌های مردم نهاد و سلامت وزارت بهداشت ضمن ارائه گزارشی از عملکرد وزارت بهداشت در حوزه مسئولیت‌پذیری  اجتماعی بیان کرد: حوادث و بلایای اخیر مانند زلزله کرمانشاه و پاندمی کرونا، از فرصت‌هایی بود که نظام سلامت توانست با بهره‌گیری از ظرفیت پذیری مسئولیت اجتماعی به حل مشکلات مردم بپردازد.

حیدری پور ادامه داد: برای نهادینه سازی ظرفیت مسئولیت‌پذیری اجتماعی در وزارت بهداشت ساختاری تشکیل شده‌است که در زیل شورای عالی مشارکت‌های مردمی دانشگاه و دانشکده، به نام کمیته CSR وتشکیل شده است و دستورالعمل تشکیل این کمیته به دانشگاه ابلاغ شده و هم اکنون در نظام سلامت به دنبال تدوین بسته‌های مشارکتی برای شرکت‌ها و بنگاه‌ها و تدوین نظام‌نامه مسئولیت پذیری اجتماعی هستیم.

علی ربانی رئیس بهره‌وری و تحول اداری شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: ما برای انجام اقدامات موثر و مفید در حوزه مسئولیت اجتماعی، نیازمند اطلاعات کافی هستیم چرا که اگر اطلاعات کافی نداشته باشیم، به درستی نمی دانیم که باید در کجا هزینه کنیم و چه کاری انجام دهیم. وی افزود:به عنوان کسی که ۲۳ سال سابقه فعالیت در حوزه صنعت دارم ، چهار پیشنهاد برای قانون مسئولیت اجتماعی دارم: ۱٫ لزوم تهیه پیوست اجتماعی و طرح های حاصل از مطالعات ۲٫ تهیه گزارش پایداری دو سالانه ۳٫ قابل قبول کردن هزینه های مسئولیت اجتماعی در حوزه مالیاتی ۴٫ هدفمند سازی فعالیت ها متناسب با ماموریت های هر سازمان.

محمد حب وطن به موضوع استاندارد مسئولیت اجتماعی و خیر همگانی اشاره کرد و گفت: این استاندارد الگوی مناسب ملی و بین‌المللی برای اسناد بالادستی است.

سمیه رضوی نیز ضمن اشاره به اصول هفتگانه مسئولیت اجتماعی اشاره کرد و گفت: در اجرای اسناد بالادستی، قوانین و هر دستورالعملی باید به این هفت اصل توجه شود.

مهربانی به حاکمیت شرکتی اشاره کرد و توجه همگان را به اهمیت هیئت مدیره و مدیران ارشد جهت استقرار و راهبردی مسئولیت اجتماعی دانست.

ابوالقاسم موسوی محیط زیست را یکی از موئلفه‌های اصلی در توسعه مسئولیت اجتماعی  و توسعه پایدار دانست و عنوان کرد: سازمان محیط زیست آمادگی دارد در جهت اجرای قوانین همکاری نماید.

امیر سرتیپی به موضوع ESG  اشاره کرد و گفت: جهان از مسئله مسئولیت اجتماعی گذر کرده و به موضوع پایداری و ESG تمرکز دارد.

مهدیه پورشاد زمان‌بندی در ارائه اسناد بالادستی را حائز اهمیت دانست و بیان کرد: گزارش ارائه شده به مجلس نیاز به کارشناسی بیشتر دارد.

داوود پیرانی گفت: باوجود اینکه خیرین و بنگاه‌ها مشارکت قابل توجهی در حوزه سلامت داشته‌اند اما توجه به خیرین سلامت حوزه مسئولیت اجتماعی مغفول مانده‌است.

سید رضا جمشیدی به موضوع آموزش همگانی و آموزش تخصصی برای مدیران، کارکنان و ذی نفعان شرکت‌ها و سازمان‌ها تاکید نمود و اشاره کرد که هرگونه اقدام  تقنینی و آیین‌نامه ای در موضوع شرکت‌ها باید با مشارکت بخش خصوصی و توجه به شرکت‌های دولتی باشد و حضور تشکل‌ها از قبیل اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و اتاق اصناف تو.جه شود.

خواجه‌زاده مشاور اجتماعی وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز گفت: نقش بخش خصوصی و اتاق بازرگانی و همچنین جامعه مدنی در قانون مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها بسیار حائز اهمیت است اما به نظر می‌رسد در پیش نویس قانون مسئولیت اجتماعی به خوبی به این دو پرداخته نشده است.

وی توصیه کرد که مشوق‌های قانونی بیشتر مورد توجه قرار گیرد و از تجربه و مشارکت شرکت‌های خصوصی بیشتر استفاده شود.

صادق صالحی عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران بیان کرد:جهاد دانشگاهی، با سابقه‌ترین نهاد غیردولتی در حوزه مسئولیت اجتماعی است که به دلیل وجود مرکز پایش مسئولیت اجتماعی و شبکه گسترده میان فعالین، وزارتخانه ها و نخبگان سراسر کشور و انقلابی بودن در عین غیر دولتی بودن، بهترین انتخاب به عنوان مجری قانون مسئولیت اجتماعی است.

رشیدی فر نیز به مشارکت بخش خصوصی و اهمیت مدیریت مصرف  انرژی در اجرای مسئولیت اجتماعی تاکید کرد.