۱۲ آذرماه : روزی به نام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصولی به نام رعایت حاکمیت قانون برای مسئولیت پذیری اجتماعی
سیده سمیه رضوی
پژوهشگر و فعال اجتماعی
دبیر کمیته CSR انجمن روابط عمومی ایران
بمنظور ترویج استاندارد مسئولیت پذیری اجتماعی یکی از روش ها تشریح بندها و نحوه اجرا آن در سازمان هاست. بنابراین سعی می کنم در روزهای ملی و بین المللی بمنظور آگاهی بخشی از استانداردمسئولیت اجتماعی موضوعات مرتبط با بندهای استاندارد به تشریح بند استاندارد و نحوه نهادینه سازی استانداردمسئولیت اجتماعی که میتواند برای انواع سازمانهای خصوصی، دولتی، تعاونی و نهادهای عمومی و بخشهای غیرانتفاعی اعم از کوچک یا بزرگ، مفید باشد. استاندارد مسئولیت اجتماعی درسطح بین المللISO26000:2010 و درسطح ملی INSO22910:1400(مسئولیت اجتماعی و خیرهمگانی) می باشد شایان ذکر است که هیچ یک از قسمتهای استاندارد مذکور استفاده یکسانی در انواع سازمانها ندارند، ولی موضوعات اصلی به همه سازمانها مرتبط خواهند بود. موضوعات اصلی در برگیرنده شماری از مسائل میباشند. اما بررسی و پرداختن به اینکه کدام مسئله، مهم، مناسب و مرتبط با سازمان است از جمله مسئولیتهای خود سازمان میباشد و این امر از طریق ملاحظات خاص سازمانی و گفتگو با ذینفعان آن محقق میشود.سازمانهای دولتی، مانند هر سازمان دیگری، میتوانند این استاندارد را مدنظر قرار دهند. با این وجود، این این راهنما به هیچ وجه به دنبال جایگزینی یا تغییر قوانین دولتها نیست. توصیه میشود تا هر سازمانی با بهکارگیری این راهنما، گامی در راستای ایفای مسئولیتهای اجتماعی بردارد و به صورت نمای کلی از استاندارد عنوان بند و شرح مفاد هر بند به شرح ذیل می باشد:
عنوان بند | شرح مفاد بند |
بند ۱هدف و دامنه کاربرد | تعریف هدف و دامنه کاربرد این استاندارد و تعیین محدودیت های مشخص و استثناها |
بند ۲ اصطلاحات و تعاریف | تعیین و ارائه تعریفی از واژگان کلیدی که برای درک مسئولیت اجتماعی و بهکارگیری این استاندارد، اهمیت اساسی دارند. |
بند ۳درک مسئولیت اجتماعی | تشریح عوامل و شرایط مهمی که متأثر از توسعه مسئولیت اجتماعی هستند و به طور مستمر بر ماهیت و شیوه اجرای آن تأثیرگذارند. این بند همچنین به تشریح مفهوم و معنای مسئولیت اجتماعی، معنای آن و نحوه اِعمال آن در سازمانها میپردازد و همچینن این بند به عنوان راهنما برای سازمانهای خصوصی، دولتی، تعاونی و نهادهای عمومی و بخشهای غیرانتفاعی و خرد،کوچک و متوسط قابل استفاده است |
بند۴ اصول مسئولیت اجتماعی | معرفی و توضیح اصول مسئولیت اجتماعی |
بند۵ به رسمیت شناختن مسئولیت اجتماعی و مشارکت ذینفعان | بررسی دو اقدام اساسی مسئولیت اجتماعی شامل: به رسمیت شناختن مسئولیتهای اجتماعی سازمان و نیز شناسایی و فراهمآوری مشارکت با ذینفعان. این بند، ارائهدهنده راهنما در مورد رابطه بین سازمان، ذینفعان و جامعه در به رسمیت شناختن موضوعات اصلی و مسائل مربوط به مسئولیت اجتماعی و حوزه نفوذ سازمان است. |
بند ۶راهنمایی درباره موضوعات اصلی مسئولیت اجتماعی | تشریح موضوعات اصلی و مسائل مرتبط به مسئولیت اجتماعی برای هر موضوع اصلی، اطلاعاتی در زمینه دامنه کاربرد و رابطه آن با مسئولیت اجتماعی، اصول و ملاحظات مرتبط ، اقدامها و تجربیات مرتبط، ارائه شده است |
بند ۷راهنمایی در مورد نهادینه شدن مسئولیت اجتماعی در سرتاسر یک سازمان | این بند، راهنماییهایی در مورد درباره عملیاتی کردن مسئولیت اجتماعی در سازمان ارائه میدهد. روند مذکور شامل این راهنماییها میشود: درک مسئولیت اجتماعی سازمان، نهادینه شدن ایفای مسئولیت اجتماعی در سرتاسر سازمان، ارتباطات مربوط به مسئولیت اجتماعی، ارتقای اعتبار سازمان با توجه به ایفای نقش در موضوع مسئولیت اجتماعی، بررسی پیشرفت و بهبود عملکرد و ارزیابی ابتکار عملهای داوطلبانه حوزه مسئولیت اجتماعی. |
بنابراین اولین یادداشت در روز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در استانداردهای ملی و بین المللی در اصل مسئولیت اجتماعی بندی به نام رعایت حاکمیت قانون اشاره شده است که جز ۷ اصل اصول مسئولیت اجتماعی می باشد استاندارد ملی در چارچوب نظام حقوقی ملی و منطبق با اصول بنیادین حقوق بشر تفسیر و تحلیل شد و همچنین در بند حقوق بشر براساس گام دوم انقلاب جمهوری اسلامی استفاده شده است.
قانون اساسی عالی ترین سند حقوقی
قانون اساسی هر کشوری عالیترین سند حقوقی و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است. قانون اساسی تعریف کننده اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه، و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور، و تعیین و تضمین کننده حقوق شهروندان کشور است. هیچ قانونی نباید با قانون اساسی مغایرت داشته باشد. به عبارت دیگر، قانون اساسی قانون تعیین کننده نظام حاکم است، قانونی که مشخص میکند قدرت در کجا متمرکز است، روابط این قدرت حاکم با آزادیها و حقوق افراد ملت چگونه است و این قوای حاکمه اعم از قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضائیه چه اقتدارات و مسئولیتهایی در برابر ملت دارند. علاوه بر این، قانون اساسی مضامینی مانند پرچم ملی، سرود ملی، نشان ملی، پایتخت کشور و اصول حاکم بر سیاستهای اقتصادی، برنامههای فرهنگی و روابط خارجی کشور را مورد توجه قرار میدهد.
از طرفی مسئولیت اجتماعی در کل در برگیرنده چندین مفهوم و تعاریف مختلف است از جمله توجه به الزامات مدیریتی در اداره سازمان برای هماهنگ نمودن سازمان با رفاه اجتماع ، تلاش برای یک شرکت متعهد بودن، اهتمام به اثرات تصمیم گیری های سازمانی در محیط زیست و اجتماع پیرامون، ارزیابی موفقیت یک سازمان برمبنای فرا اقتصادی و به ویژه معیارهای اجتماعی و میحط زیست، ادغام متغیرهای اجتماعی و میحط زیستی در استراتژی ها مواردی است که در تعریف مسئولست اجتماعی مورد توجه قرار می گیرد .
برای اجرای مسئولیت اجتماعی در سازمان ها می بایست طبق بند ۴ اصول مسئولیت اجتماعی در تمامی فرایندها و فعالیت های سازمان جاری سازی و یا به عبارتی نهادینه سازی گردد.
تشریح بند ۴ استاندارد اصول مسئولیت اجتماعی
این بند، راهنمایی در مورد هفت اصل مسئولیت اجتماعی است.هدف نخست یک سازمان از گام برداشتن در مسیر مسئولیت اجتماعی و عمل کردن به آن، افزایش مشارکت در دستیابی به توسعه پایدار است. با در نظر گرفتن این هدف، اگر چه نمیتوان سرفصلهای جامع و کاملی ازاصول مسئولیت اجتماعی ارائه داد، در عین حال بهتر است سازمانها علاوه بر هفت اصلی که در پی خواهد آمد، اصول ویژه مرتبط با هر موضوع اصلی مسئولیت اجتماعی را مدنظر قرار دهند.توصیه میشود سازمانها رفتار خود را بر پایه استانداردها، راهنماها و قوانین رفتاری که مطابق با اصول پذیرفتهشده رفتار درست و مناسب در شرایط مشخص، سامان دهند، حتی اگر این شرایط دشوار و چالشبرانگیز باشد.در بهکارگیری این استاندارد پیشنهاد میشود که هر سازمان، شرایط جامعه، محیط زیست، ملاحظات قانونی، فرهنگی، سیاسی، سازمانی و همچنین تفاوتهای شرایط اقتصادی را در نظر گیرد و در عین حال برای سازگاری رفتار خود با هنجارهای رفتاری بینالمللی تلاش کند.۷ اصل مسئولیت اجتماعی شامل :
- رعایت حاکمیت قانون
- اصل پاسخگویی
- اصل شفافیت
- اصل رفتار اخلاقی
- رعایت منافع ذی نفعان
- رعایت هنجارهای رفتاری
- رعایت حقوق بشر
رعایت حاکمیت قانون(بند ۶.۴ استاندارد مسئولیت اجتماعی)
اصل این است: توصیه میشود اصل رعایت حاکمیت قانون را به عنوان یک الزام پذیرا باشد.حاکمیت قانون به برتری قانون اشاره دارد، به خصوص به این ایده که هیچ فرد یا سازمانی بالاتر از قانون وجود ندارد و دولت نیز مطیع قانون است. حاکمیت قانون با اعمال مستبدانه قدرت مغایرت دارد. به طور کلی، در مباحث مربوط به حاکمیت قانون اینگونه مطرح شده است که قوانین و مقررات بر اساس رویههایی معین تدوین، ابلاغ و به صورت آشکار و عادلانه اجرا شوند. در مفهوم مسئولیت اجتماعی، احترام به حاکمیت قانون یعنی این که فعالیتهای سازمان با تمام قوانین و مقررات مربوط کشور مطابقت دارد. مطلب بالا به این موضوع اشاره میکند که توصیه میشود سازمان در جهت آگاهی از قوانین و مقررات مربوط به خود گام بردارد و اعضای سازمان را از تعهد خود به رعایت و نظارت بر اجرای قانون آگاه سازد.
یک سازمان بهتر است:
- مطابق با الزامات قانونی در تمامی حوزههای فعالیت خود عمل کند، حتی اگر آن قوانین به میزان کافی ضمانت اجرایی نداشته باشند؛
- اطمینان یابد که روابط و فعالیتهای خود مطابق با چارچوب قانونی مناسب و مرتبط است؛
- نسبت به تمامی مقررات قانونی آگاه باشد؛
- به صورت دورهای، به بازنگری رفتارهای خود نسبت به قوانین و مقررات مرتبط بپردازد.
راهکارهای نهادینه سازی رعایت حاکمیت قانون
هر سازمان در ابتدا به شناسایی ذی نفعان برون سازمانی و درون سازمانی می پردازد و برای تدوین سند ذی نفعان می بایست ذی نفعانی که شامل نهادهای نظارتی و قانونی(نهادهای قانونی) که سازمان موظف به پاسخ گویی براساس قانون می باشد را در ابتدا شناسایی و مجموعه قوانین و الزامات را شناسایی وبه صورت مستندنگاری قانونی در فضای اشتراکی قابل دسترس برای تمامی ذی نفعان درون سازمانی قرار داده شود .توضیه می شود که سازمان ها روشی را جهت بروز رسانی و نحوه دسترسی به الزامات قانونی و نحوه پاسخ گویی به ازالزمات را تدوین و با تهیه ماتریس شفافیت نقش ها و وظایف واحدها در ماتریس RACI تهیه و در سطح سازمان جهت اطلاع رسانی ابلاغ گردد. علاوه بر رعایت قوانین و الزامات قانونی سازمان ها می توانند ارتباطات قانونی در زمان بحران را هم شناسایی کنند و نقش ها و مشارکت ذی نفعان را هم در سند مذکور ارائه نمایند جهت تدوین سند مذکور می توان از استانداردهای شامل ISO9001:2015 و استاندارد ISO22397:2014 (راهنمای برای ایجاد ترتیبات مشارکتی) که از سوی سازمان ملی استاندارد منتشر شده استفاده شود .
دانلود استاندارد ISO9001:2015
دانلود استاندارد ISO22397:2014